برودة الطقس لن تمنع الازدحام على «سخونة التخفيضات» في بروكسل

التجارة الإلكترونية حققت مبيعات بـ2.2 مليار يورو خلال أسابيع قليلة

أحد المحال في بروكسل تعرض تنزيلات (تصوير: عبد الله مصطفى)
أحد المحال في بروكسل تعرض تنزيلات (تصوير: عبد الله مصطفى)
TT

برودة الطقس لن تمنع الازدحام على «سخونة التخفيضات» في بروكسل

أحد المحال في بروكسل تعرض تنزيلات (تصوير: عبد الله مصطفى)
أحد المحال في بروكسل تعرض تنزيلات (تصوير: عبد الله مصطفى)

حرصت رشيدة، السيدة العربية المقيمة في بروكسل في العقد الخامس من عمرها، على الحضور مبكرًا إلى أحد المحلات التجارية، التي تبيع الملابس، لشراء ما تحتاجه هي وأبناؤها الأربعة، بمناسبة موسم التخفيضات الشتوية.
«ننتظر فرصة التخفيضات الشتوية وأيضًا الصيفية لشراء كل ما نحتاجه، خصوصا أن التخفيضات تكون كبيرة، وهذا أمر ضروري خصوصا للعائلات التي تضم عددا كبيرا من الأطفال ومن مراحل سنية مختلفة». هكذا بررت رشيدة لـ«الشرق الأوسط» الكم الهائل للمشترين في المحلات التجارية.
بينما ترى جاكلين، وهي بلجيكية في نهاية الأربعينات، أن موسم التخفيضات فرصة لها للتسوق، لأن كمية المعروض تكون كبيرة، وهناك متعة بالنسبة لها أن تأتي للمحلات وتتسوق برفقة صديقتها، وتحرص على فعل ذلك أكثر من مرة في الأسبوع على حسب الاحتياجات، فأحيانا تتوجه إلى محلات الملابس، وتارة إلى محلات الأجهزة الكهربائية، وتارة أخرى إلى محلات الهواتف أو أجهزة الحاسوب.
ولا يزال مشهد الازدحام على المحلات والأسواق التجارية في بروكسل يتكرر في موسم التخفيضات رغم وجود فرص للحصول على معظم السلع من خلال التسوق عبر الإنترنت، ولكن شتان ما بين الشعور بالحصول على هذه السلع وسط مكان مزدحم فيه الآلاف من الأشخاص، والجلوس وراء الحاسوب في المنزل لشراء هذه السلع، ففي الحالة الأولى يكون هناك شعور بالانتصار والفوز ببعض السلع قبل الآخرين، من الموجودين في المكان نفسه، وهو شعور لا يتوفر بالدرجة نفسها في حالة التسوق عبر الإنترنت.
وعرفت المحلات التجارية في بروكسل وغيرها من المدن البلجيكية المشهد المعتاد في موسم التخفيضات، لوحات إعلانية كبيرة تعلن عن وجود خصم بنسبة مختلفة تراوحت ما بين 20 في المائة ووصلت في بعض المحال إلى أكثر من 50 في المائة. وقال اتحاد التجارة والخدمات ببروكسل في بيان، إن التجار «راضون بشكل خاص» من أول أسبوع من موسم التخفيضات. ووفقا لدراسة أنجزها اتحاد التجارة والخدمات، باعت السلاسل التجارية في المتوسط 10 في المائة أكثر مقارنة بأول أسبوع من السنة الماضية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الطقس البارد لم يثن صائدي الصفقات الجيدة. وقال المدير التنفيذي للاتحاد دومينيك ميشال: «لقد مكنت موجة البرد التي شهدها الأسبوع الماضي في الحقيقة من بيع المواد الشتوية بشكل جيد»، موضحًا: «في المدن والمراكز التجارية، حقق تجارنا في المتوسط حتى أفضل من هذه الزيادة بـ10 في المائة. وفي الضواحي، بالمقابل، كانت الزيادة قليلة الأهمية». وحتى يوم الجمعة الماضي، سجل أغلب التجار الذين خضعوا للدراسة زيادة كبيرة في مبيعاتهم.
ويلاحظ اتحاد التجارة والخدمات أنه في «يوم السبت، كان هوس المستهلكين أقل، وذلك بسبب الظروف المناخية من دون شك، ولكن أغلب المحلات التجارية قد رفعت رقم مبيعاتها بأكثر من 10 في المائة». ومن جهتها، سجلت المتاجر الإلكترونية زيادة بـ20 في المائة من عدد الزوار مقارنة بالأسابيع السابقة. وتمكن الزبائن من الاستفادة من تخفيضات المتاجر الفعلية نفسها. وكانت النقابة المحايدة للمستقلين (SNI) قد قدرت الأسبوع الماضي، بأن معظم التجار الـ263 الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته قد حققوا رقم مبيعات مماثلا لرقم مبيعات السنة الماضية، خلال اليوم الأول من موسم تخفيضات الشتاء.
ويأتي ذلك بعد أن جرى الإعلان في بروكسل، أنه ما بين 11 نوفمبر (تشرين الثاني) و31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حققت التجارة الإلكترونية البلجيكية رقم مبيعات بـ2.2 مليار يورو، أي ما يعادل ربع (24.3 في المائة) مبيعاتها السنوية، وفقا لأرقام جمعتها الجمعية البلجيكية للمبيعات الإلكترونية «BeCommerce»، وفي سنة 2015 كانت الفترة نفسها قد بلغت 14 في المائة من رقم المبيعات في القطاع. وحقق يوما العمل التجاري «Black Friday»، و«Cyber Monday»، اللذان يمثلان مؤسسات حقيقية بالولايات المتحدة، طفرة جيدة ببلجيكا.
وحصد التسوق عبر الإنترنت أفضل نتائجه خلال آخر عطلة نهاية الأسبوع من شهر نوفمبر، وفقا للجمعية البلجيكية للمبيعات الإلكترونية. وتضيف المنظمة: «كما كانت فترة عيد الميلاد أفضل من المتوقع، فالمتاجر الإلكترونية حققت خلال هذه الفترة 9 في المائة من رقم مبيعاتها السنوية». وتشمل المنتجات الأكثر شعبية على الإنترنت مواد التجميل بـ35.2 في المائة من المبيعات، ثم المواد الغذائية والمشروبات بـ30.4 في المائة والملابس والإكسسوار بـ24.5 في المائة. وبالنسبة لشهر يناير (كانون الثاني)، فيتوقع أصحاب التجارة الإلكترونية زيادة أخرى في رقم المبيعات، تقدر بـ10.7 في المائة بمناسبة فترة التخفيضات. كما تخطط المواقع الإلكترونية للمواد المستعملة بالخصوص لإعادة بيع كثير من هدايا عيد الميلاد التي لم تكن مرضية بالنسبة لمتلقيها. وكانت المواقع الإلكترونية للمواد المستعملة ببلجيكا قد باعت بالفعل خلال الأسبوع الأول من يناير 20 في المائة أكثر من الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقامت الجمعية البلجيكية للمبيعات الإلكترونية في فترة نهاية سنة 2016 بتحليل أرقام مبيعات المتاجر الإلكترونية، أي 82 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية البلجيكية. من جهة أخرى، أعلنت الخدمة العامة الاتحادية للمالية في بلجيكا أن الدين الحكومي الإجمالي انخفض بـ3.425 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وارتفع إلى 405.197 مليار يورو في أواخر الشهر نفسه. وبالقيمة الصافية، أي بعد خصم الاستثمارات المالية وسندات الاستثمار، انخفض الدين الحكومي بـ3.821 مليار يورو ليصل إلى 392.585 مليار يورو في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول).
وتشير الإدارة العامة لخزينة الدولة (التابعة للخدمة العامة الاتحادية للمالية) إلى أن الدين الحكومي يشهد تأثيرات موسمية كبيرة.



ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.


ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تلقي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران بظلالها على توقعات الشركات الأوروبية، من شركات الطيران إلى تجارة التجزئة، رغم الآمال بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول، مع ضغط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو على التوقعات المستقبلية.

وقالت شركة «تيسكو»، أكبر شركة تجزئة غذائية في بريطانيا، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع قد تؤثر على الأرباح، في حين خفضت شركة صناعة الشوكولاته «باري كاليبوت» توقعات الأرباح بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، وفق «رويترز».

كما حذرت شركة «إيزي جيت» البريطانية، يوم الخميس، من خسارة أكبر في النصف الأول، ما ضغط على سهمها، في حين قالت شركة التجزئة البريطانية «دانلم» إن العملاء يقيّدون إنفاقهم بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع.

ويعتمد الكثير على مدة استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل، وسط آمال متزايدة باتفاق سلام قد يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف تدفقات النفط التي رفعت الأسعار العالمية.

وقد أدت التوترات الإقليمية المتصاعدة إلى اضطراب الأسواق، ما أثار مخاوف من أن يؤدي نزاع طويل الأمد إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي.

مستويات النشاط لم تنهَر «بشكل حاد» بعد

من المتوقع أن تُعلن الشركات الأوروبية عن أرباح «مستقرة نسبياً» للربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، حسب سياران كالاغان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في «أموندي»، رغم أن الحرب الإيرانية أثرت على نحو ثلث هذه الفترة.

وقال كالاغان: «يستغرق الأمر وقتاً حتى تنتقل أسعار النفط المرتفعة إلى الاقتصاد، لذا لم تنخفض مستويات النشاط بشكل حاد».

ورغم أن المستثمرين يقدّرون أن تعرض الشركات الأوروبية الكبرى المباشر للشرق الأوسط لا يتجاوز نسباً منخفضة من خانة الآحاد، فإن التباطؤ الاقتصادي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وعدم اليقين، وارتفاع التضخم تُعد المخاطر الرئيسية.

ومع ذلك، فإن حجم التأثير سيعتمد على مدة استمرار الحرب. وقد تراجعت الأسهم الأوروبية في الأسابيع الأولى من الصراع، لكنها تعافت لاحقاً مع تحسن المعنويات.

وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في «أبردين»: «لا أعتقد أن نتائج الربع الأول ستكون مخيبة للآمال، لكن التوقعات لبقية العام قد تكون كذلك».

وقد ظهرت بالفعل بعض نتائج قطاع أشباه الموصلات التي دعمت توقعات الأرباح القوية نسبياً، إذ أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مورد عالمي لمعدات صناعة الرقائق، نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها السنوية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. كما سجلت شركة «أيكسرون» الألمانية لآلات الرقائق طلبات قوية ورفعت توقعاتها للإيرادات لعام 2026.

قطاع الطاقة يرتفع والاستهلاك يتراجع

تؤثر الحرب بشكل متباين على القطاعات المختلفة. إذ يُتوقع أن تسجل شركات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي نمواً في أرباح الربع الأول بنسبة 4.2 في المائة، وفق تقرير «إل إس إي جي»، لكن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة.

وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة شركات الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق الشركات الأوروبية الكبرى أرباحاً أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأشارت شركة «توتال إنيرجيز» إلى استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، رغم توقف 15 في المائة من إنتاج المجموعة الفرنسية.

كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة أيضاً. وقال هانس يورغ باك، كبير مديري المحافظ في «دي دبليو إس»، إن الأزمة أبرزت اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري.

وقال: «الخلاصة يجب أن تكون تسريع إدخال مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في الشبكات».

وفي المقابل، قد تضر معدلات التضخم المرتفعة شركات الاستهلاك والسلع الفاخرة، لكنها قد تفيد البنوك، حسب كالاغان.

وقال: «هناك حديث واسع عن احتمال رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وقد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفعها مرتين إضافيتين بإجمالي 50 نقطة أساس، ما قد يكون إيجابياً للقطاع المصرفي الأوروبي».

وقد أشارت شركتا «إل في إم إتش» و«هيرميس» إلى أن مبيعات الربع الأول تأثرت بالحرب في إيران، التي قلصت الإنفاق في الشرق الأوسط وأخرت تعافي القطاع.

فائزون انتقائيون

ورغم وجود بعض «الفائزين الانتقائيين»، فإن الصراع لا يدعم أرباح الشركات الأوروبية بشكل عام، حسب كريستوف بيرغر، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأوروبية لدى «أليانز جي آي».

وكان بيرغر قد توقع قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) نمواً في أرباح الشركات الأوروبية بنسبة عالية من خانة الآحاد إلى خانة العشرات، لكنه خفّض توقعاته الآن إلى نمو «جيد» لكنه دون مستويات مزدوجة الرقم للربع الأول.

وقالت «إل إس إي جي» إن الإيرادات في الربع الأول يُتوقع أن تنخفض في المتوسط بنسبة 0.6 في المائة باستثناء قطاع الطاقة، ما يشير إلى أن جهود خفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تؤتي ثمارها.

إعادة شراء الأسهم

ورغم أن بعض الشركات خفّضت توزيعات الأرباح المقترحة، فإنه لا توجد مؤشرات على أن هذا تحول عام حتى الآن، حسب المستثمرين.

في المقابل، زادت الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم لوقف تراجع الأسواق، حسب ماركوس موريس إيتون، مدير المحافظ في «أليانس بيرنشتاين».

وقال: «شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث توفر التقييمات الحالية عائداً جيداً على الاستثمار للعديد من الشركات».