دول الخليج تعقد أول منتدى إحصائي متخصص في مارس المقبل

بعنوان «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة»

دول الخليج تعقد أول منتدى إحصائي متخصص في مارس المقبل
TT

دول الخليج تعقد أول منتدى إحصائي متخصص في مارس المقبل

دول الخليج تعقد أول منتدى إحصائي متخصص في مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس (آذار) المقبل، المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون»، وذلك في مدينة الرياض.
وعبر رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، عن اعتزازه وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، الذي يأتي استمرارًا لدعمه واهتمامه المعهود، وامتدادًا لرؤيته بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والمقرة منتصف العام الماضي من قبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام القمة التشاورية الـ16، بهدف تفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزًا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وقال التخيفي: «المنتدى يعقد في ظل التطورات التي ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة الخليج العربي بشكل خاص، من تغييرات اقتصادية وسياسية عالمية وما تشكل إزاءها من تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، والاتجاه نحو تنمية اقتصادية تتناسب مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى توجه دول الخليج لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعهد قادة دول العالم بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأوضح التخيفي أن هذه التطورات أدت إلى بروز عدة تحديات للعمل الإحصائي في دول المجلس، تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية، تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف التنمية المُستدامة، وزيادة الطلب لبيانات ومعلومات إحصائية في مجالات بعضها غير مألوف حتى الآن لدى الأنظمة الإحصائية الوطنية، إلى جانب المُتطلبات الإحصائية لدعم المسارات والإنجازات التنموية المتميزة والمتنوعة في دول مجلس التعاون.
وأكد الدكتور التخيفي، ضرورة تطوير الآليات اللازمة لسد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات، منها الأجهزة الإحصائية، ومستخدمو الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين، مشيرًا إلى أن أهمية المنتدى تبرز في تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وبين رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول لدول مجلس التعاون، الذي يعقد للمرة الأولى على المستوى الخليجي ويجمع أطراف الإحصاء مثل منتجي البيانات، مستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، سيركز على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئة من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.