زيغمونت باومان: من «الحداثة الصلبة» إلى الحداثة «السائلة»

تلمّس موضوعات العصر بعين فاحصة وناقدة تشهد عليها تجربته السياسية والفلسفية

زيغمونت - باومان
زيغمونت - باومان
TT

زيغمونت باومان: من «الحداثة الصلبة» إلى الحداثة «السائلة»

زيغمونت - باومان
زيغمونت - باومان

زيغمونت باومان، سوسيولوجي وفيلسوف بولندي. ولد في بوزنان سنة 1925، لأبوين يهوديين اضطرا لمغادرة بولندا بعد الغزو النازي سنة 1939 في اتجاه الاتحاد السوفياتي. واختارا سنة 1953 التوجه إلى إسرائيل. غير أن ذلك لم يَرُق للسوسيولوجي المعادي للصهيونية. ففي مقابلة له عام 2011 مع مجلة «بوليتكا» البولندية، انتقد باومان إسرائيل بقوله إنها لم تكن مهتمة إطلاقا بالسلام، بل كانت تستخدم الهولوكوست كعذر لشرعنة أفعالها المتوحشة، مشبها الجدار الفاصل الذي أقامته في الضفة الغربية، بالجدران التي وضعتها النازية في وارسو (الغيتو)، عندما قتل آلاف اليهود في الهولوكوست.
سبق لزيغمونت أن اشتغل في المخابرات العسكرية البولندية كمدرس في العلوم السياسية. وخلال تلك الفترة (1939 – 1953)، درس السوسيولوجيا في أكاديمية وارسو، على يد كبار السوسيولوجيين البولنديين، أمثال ستينسلو أوسوسكي وجوليان هوتشفيلد. غير أنه سيغادر قسم السوسيولوجيا نحو قسم الفلسفة، بسبب حظر علم الاجتماع في بولندا، لأنه «علم اجتماع بورجوازي». وفي عام 1954، أصبح محاضرا في جامعة وارسو، حيث استقر بها إلى عام 1968، خلال وجوده في قسم الاقتصاد في جامعة لندن. وشغل منذ 1971 كرسي الأستاذية في قسم علم الاجتماع في جامعة ليدز، حيث أصبح، فيما بعد، رئيسا للقسم. ومنذ ذلك الوقت، كانت كتب باومان تنشر باللغة الإنجليزية على وجه الحصر، إلى أن عد منذ العقد التاسع من القرن الماضي، أحد أبرز أوجه حركة مناهضة العولمة النيوليبرالية.
نشر بومان ما يقارب السبعة والخمسين كتابا، ونحو مائة مقال. ونالت أعماله كثيرًا من الجوائز العالمية، من بينها جائزة أميرة استورياس في إسبانيا عام 2010. وهي أعمال تشمل مجالات مختلفة مثل: العولمة، والحداثة، وما بعد الحداثة، والاستهلاك، والنظام الأخلاقي، والبيروقراطية، والعقلانية، والإقصاء الاجتماعي، ومن أهمها: دراسة عن «الحركة الاشتراكية البريطانية» (كتابه الأول الذي نشر بالبولندية سنة 1959 وتم تنقيحه وترجمته إلى الإنجليزية سنة 1972)، «حياة بلا روابط» (2005)، «ثراء الأقلية» (2014). ومن كتبه المترجمة إلى العربية، نجد: «الحداثة السائلة»la modernité liquide (الشبكة العربية للأبحاث والنشر 2016)، «الحداثة والهولوكوست» (مدارات، 2014)، «الحب السائل: حول هشاشة العلاقات بين الناس» (الشبكة العربية 2016)، «الحرية» (مدبولي 2012)، «الأخلاق في عصر الحداثة السائلة» (مشروع كلمة 2016). ويمكن تفسير هذا الاهتمام العربي المتأخر بفكر ونصوص ريغمونت، بالحاجة إلى تفكير نقدي يواكب مستجدات العصر والإشكالات التي يطرحها مجتمع الاستهلاك اليوم، بالنظر إلى حدة أطروحته التي يمزج فيها بين مجالات عدة: السوسيولوجيا، الفلسفة، الأدب، الاقتصاد، السياسة.
مر تفكير زيغمونت في مساره الفكري والفلسفي، بأربع مراحل لا تنقطع فيها الواحدة عن الأخرى، بل يمكن النظر إليها كوحدة ناظمة لمجموع أطروحته النقدية، نجملها فيما يلي:
المرحلة الأولى «مرحلة بولندا»، وهي التي كتب فيها كثيرًا من النصوص باللغة البولندية: امتدت إلى ما يقارب العقد من الزمن (1957 - 1968)، حيث تأثرت أعماله بالماركسية الأرثوذوكسية، التي سيتمرد عليها بعد نفيه من بلده الأصلي إلى بريطانيا، بسبب نقده للمجتمع الشيوعي البولوني وللاتحاد السوفياتي.
المرحلة الثانية: (1971 – 1982)، حين درس علم الاجتماع النقدي متأثرًا بجورج سيمل وأنطونيو غرامشي. وفيها اكتشف عوالم الفرد والمجتمع والتنظيمات الاجتماعية، وبلور رؤية المجتمع الصلب الذي ينطبق على طور الرأسمالية الإنتاجية، القائمة على الصناعة والتجارة والتبادل واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الأولية.
المرحلة الثالثة: (1987 - 1991)، التي تميزت بنقده الجذري للحداثة، بما هي السبب في كثير من المآسي التي عاشتها البشرية طوال القرن العشرين، حيث تنامى العنف في أشكاله الفظيعة. فأبشع «الجرائم في تاريخ الإنسان لم ينشأ من خرق النظام، بل عن اتباعه بشدة وبلا أخطاء. فلم تكن الهولوكست جريمة ارتكبتها مجموعة من الغوغاء، بل نفذتها مجموعة محترمة ومنظمة ترتدي زيا رسميا، وتتبع القانون، وتتحرى الدقة في تعليماتها» («الحداثة والهولوكوست» ص245). وهو في هذا، يتفق مع حنة آرنت في وصفها للشر السياسي التافه الذي طبع تاريخ الفاشية الألمانية، حيث تنسب المسؤولية للنظام القمعي الذي ارتكب الجرائم، وليس لإيخمان الذي حوكم سنة 1963 بتهمة المسؤول عن جرائم الحرب. كما تميزت هذه المرحلة بأفول دور المثقف. ففي حواره (فبراير/ شباط 2008) مع كاترين بورتفين (ترجمه إلى الفرنسية جيريم دافيس ولورينا جاليوت): «مثلت الثمانينات نهاية مرحلة تاريخية مهمة كان فيها دور المثقفين حاسما، إذ انتهى حلم كبير أسس له فلاسفة الأنوار كحلم يعد بمجتمع مثالي ويضمن السعادة للبشر، مجتمع يحكمه العقل البشري بفضل الإبداع والعمل البشريين. أفلت فكرة المجتمع المثالي تلك مع نهاية الألفية الثانية، حين وضع حد لها عنوة. وهذا ما يسميه بنهاية اليوتوبيات أو الآيديولوجيات المرتبطة بنهاية الدولة - الأمة. ويتجسد ذلك، في نظره، في التناقض الحاصل بين مجال السياسة ومجال السلطة. ففي العالم المعاصر، بعد انهيار الدولة - الأمة، تتجه السلطة نحو الأعلى، نحو عالم ما بعد الدولة - الأمة (المعولم)، في حين تنحدر السياسة نحو الأسفل (المجال الوطني) وتظل حبيسة الدول المحلية - الوطنية. وبهذا لم يعد المثقف قادرا على التأثير في السياسيين المحليين لأنه يدرك أن السلطة والقوة ليستا بيده بل تتجاوزانه.
المرحلة الرابعة: (1992 إلى اليوم)، حيث اشتهر على نطاق واسع بنقده لما بعد الحداثة، كمرحلة عممت فيها ثقافة الاستهلاك والحرية الفردية، وفيها أطلق (سنة 1998) مفهوم المجتمع السائل (مجتمع الاستهلاك والحرية الفردية) لتعويض المجتمع ما بعد الحداثي. ففي المجتمع السائل، كمجتمع استهلاكي يمثل نموذج الاقتصاد النيوليبرالي، الذي يسم الحقبة الراهنة من تطور الرأسمالية العالمية، يندمج الفرد بفضل استهلاكه وقدرته على إشباع رغباته في السوق. وقد ترجمت أعماله في هذه المرحلة إلى لغات عالمية عدة.
يصعب اختصار كل أفكار هذا الفيلسوف النقدي في هذا المقال، بالنظر إلى كثافتها وصعوبة التوليف بينها من دون تخصيصها مدخلاً تفصيليًا لجميع رؤاه، حول العنف والهوية والديمقراطية والسياسة والعولمة. في تحديده للفرق بين الحداثة الصلبة والحداثة السائلة، يقول: «لم أنظر الآن، ولا أنظر الآن، إلى الصلابة والسيولة باعتبارهما ثنائية متعارضة، بل أنظر إليهما على أنهما حالتان متلازمتان تحكمهما رابطة جدلية. إن البحث عن صلابة الأشياء والحالات هو ما دفع إلى إذابتها، وأبقى على استمرارية الإذابة، ووجه مسارها. فلم تكن السيولة خصما معاديا، بل أثر من آثار البحث عن الصلابة، ولم يكن لها أبٌ سواه، حتى عندما أنكر ذلك الأب أنها ابنته الشرعية» (الحداثة السائلة، ص 27). فالجدل يقضي بكون حالات لم تعرف من قبل حداثة صلبة، لكنها الآن في صلب الحداثة السيالة، ويتوجب عليها أن تتقن المشي على رمال متحركة. لأن ما يجري في عالم اليوم، لا تحكمه لا اتفاقية وارسو (حول حق الأقليات في تقرير المصير) ولا اتفاقية ويستفاليا حول الدولة - الأمة (الوطنية)، لجهة أن الحدود السيادية لم تعد كما كانت، أي أن العلبة السوداء للسيادة الوطنية، بتعبير سيلا بنحبيب، يتوجب فتحها. فالمهاجرون يتدفقون من كل حدب وصوب، كما تتدفق الأموال والسلع والمعلومات. لقد صار كل شيء معولما حتى ما نعتقد أنه حبيس حميميتنا الخاصة. لهذا «نستطيع أن نسمى ما نذهب إليه، في اللحظة الحالية، بأنه أزمة الديمقراطية، انكماش الثقة. نعتقد أن قياداتنا ليس فقط غبية وفاسدة، لكنها أيضا حمقاء. الفعل يستلزم القوة لتتمكن من اتخاذ القرارات. وبالطبع، نحتاج السياسة، التي تعطيك القدرة لتقرر ما تحتاجه». ومن كان عليهم أن يمارسوا السياسة توجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعتبره باومان «مجرد فخ»، بحيث نعتقد أننا ننتمي إليه، لأنه يمنحنا السلطة في حذف هذا أو ذاك من قائمة الأصدقاء، أو السلطة في إضافة هذا أو ذاك. في حين أن الصداقة أبعد ما تكون، وأن تختزل في «وخز الفأرة». الصداقة لقاء والتقاء، شعور وتعبير، تبادل وتفاعل وانفعال، لأن هناك «قيمتين لطالما كان صعبًا التوفيق بينهما؛ الأمن والحرية. فإذا كنت تريد الأمن، فعليك أن تتنازل بقدر معين من الحرية. وإذا كنت تريد الحرية، فعليك أن تتنازل بقدر معين من الأمن. هذه المعضلة ستستمر إلى الأبد». فالصراع الدائر الآن، يتمحور حول علاقة الفرد بالمجتمع، ولم يعد يتعلق الأمر بنقص الأمن، بل بنقص الحرية. فالأمن توفره كل العدسات المحيطة بك من كل الجهات، وأحيانًا من حيث لا تعلم. وهذا ما يضفي على سؤال الهوية بعدا جديدا: «سؤال الهوية تبدل، من شيء تولد به إلى مهمة، والمهمة تكمن في أنه يتوجب عليك صنع مجتمعك الخاص»، مجتمع تنتمي إليه لا أن ينتمي إليك، كما هو حال مواقع التواصل الاجتماعي. فأية علاقة تربط بين المجتمع والفرد ومواقع التواصل الاجتماعي؟ الفرد جزء من المجتمع، ولا يستطيع الفكاك منه ولا تعويضه بشبكات التواصل الاجتماعي أو عالم التقنية (العبودية الرقمية)، في حين أن الشبكات الاجتماعية هي جزءٌ من الفرد وتنتمي إليه.
تكمن إذن راهنية فكر وفلسفة ريغمونت باومان في تلمسه لموضوعات العصر بعين فاحصة وناقدة، تشهد عليها تجربته السياسية والفلسفية، بحيث لم يستطع الاتحاد السوفياتي ولا الشيوعية البولونية، ولا كبر سنه من مواصلة نقده للحاضر لاستشراف المستقبل المشرق.

* كتب المقال قبل رحيل الفيلسوف باومان



لبنان... لصوص كتب مَهَرة في ظل سبات القانون

لبنان... لصوص كتب مَهَرة في ظل سبات القانون
TT

لبنان... لصوص كتب مَهَرة في ظل سبات القانون

لبنان... لصوص كتب مَهَرة في ظل سبات القانون

يتفنّن قراصنة الكتب في سرقة المحتوى الأصلي وبيعه: من تصوير الكتاب الورقي تصويراً رديئاً، إلى إعادة طباعته طبعة مزوّرة، فإلى مسحه إلكترونياً ونشره بصيغة «بي دي إف» (PDF). وهناك من يعمد إلى تنضيد الكتاب وإعادة تصميمه وطباعته نسخةً مزوّرة طبق الأصل! تجّار الهيكل هؤلاء لا يتوانون عن نصب خيامهم أمام معارض الكتب ومدّ طاولاتهم داخلها. لا وزن للكتاب عندهم، ولا قيمة إلّا للغلة التي يحصّلونها من صيدهم. هم لصوص مَهَرة يحترفون التفلّت من قبضة الناشر الذي يُضطر للتحوّل إلى تحرٍّ يستقصي ويلاحق ويجمع الأدلّة التي تنتهي إلى دُرج ما في ظلّ سُبات القانون، وإن حالفه الحقّ وجاءه اليُسر بعد عسر التقاضي، لا يأتي عَوَضه المادي عن خسائره وأضراره الجسيمة إلّا نزْراً.

قراصنة الكتب مافيا منظَّمة تنشد الربح السريع والوفير على حساب الناشر والمؤلّف وكلِّ معنيّ بصناعة النشر. هي شبكة رأسها المدبّر هو المزوّر الذي ينتقي الكتاب الأصلي بناءً على أهمّيته ورواجه، وأذرعتها هم المتآمرون معه من مطابع ومروّجين ووكلاء وباعة. ويبقى الكتاب الأكثر مبيعاً هو الأكثر جذباً للقراصنة.

هذه الآفة، التي تفتك منذ سنين بأهل الكتاب، تتفشّى اليوم بشكل مرعب لسهولة التداول بالكتاب المقرصَن عبر الإنترنت على صيغتيه: الورقية التي تُعرَض بأسعار زهيدة وخدمة توصيل مجانية، والرقمية (PDF) التي يمكن تحميلها بكبسة زرّ بلا أي كلفة. تهدّد هذه الآفة وجود دور النشر التي سنراها تقفل، داراً تلو دار إن بقيت الأمور على حالها.

القرصنة تشلّ صناعة الكتاب؛ حيث تقدَّر الخسائر السنوية الإجمالية في قطاع النشر على صعيد الوطن العربي بملايين الدولارات. وهذا الشلل يُجبر الناشر على خفض إنتاجه، وبالتالي عدم تزويد المكتبات بإصدارات تتناسب والطلب عليها. ويُفضي هذا التقلّص في المنشورات إلى انحسارٍ فكري ثقافي له تبعات جلل على الثقافة العربية.

4500 موقع قرصنة

جعلت منصة «نيل وفرات» لبيع الكتب الورقية والإلكترونية عبر الإنترنت التصدّي للقرصنة شغلها الشاغل، ورصدت حتى اليوم آلاف المواقع التي تبيع كتباً مقرصنة بلغ عددها نحو 4500 موقع. نجحت المنصة في التبليغ عن 38.704 منتجاً مقرصناً تمّت إزالتها. لكن كلما رُصدَت تحرّكات القراصنة اللامشروعة وتمّ التبليغ عنها، استشرى القراصنة وتفشّوا أكثر وأنشأوا بدل الموقع مواقع.

من روايات أليف شافاك، إلى إيزابيل الليندي، وهاروكي موراكامي، لطالما عانت دار الآداب من السرعة التي يخطف بها القراصنة منشوراتها، هذا بالإضافة إلى رواياتها العربية الحائزة على جوائز معروفة.

لم يوفّر القراصنة إصدارات شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، أوّلها روايات باولو كويلو الـ19، وعلى رأسها رواية «الخيميائي»، ومذكّرات القادة العالميين، و«عقيدة الصدمة» لنعومي كلاين، وكتب نعوم تشومسكي وكتب أوشو، وغيرها المئات من الكتب السياسية والفكرية. وعندما يذكر أي ناشر عناوينه المقرصَنة، فهو يتحدّث عن آلاف النسخ المزوّرة، وليس ما يُعدّ منها ويُحصى.

أما دار التنوير، فأكثر من 60 كتاباً من كتبها المترجَمة الأكثر مبيعاً مطروحة ورقياً بنسخ مزوّرة، ومنها أعمال دوستويفسكي، و«فن اللامبالاة»، و«العادات الذريّة»، لتجد ضعف هذا العدد متداولاً بصيغة PDF لمنشوراتها العربية، مثل «التداوي بالفلسفة» لسعيد ناشيد.

دار النهضة، بعناوينها التي تتخطى الألف، تتحسّر على ما آل إليه الوضع، فمعظم كتبها متاحة بالمجان ولا يمرّ يوم إلّا وتجد فيه إصداراً جديداً لها قد سُرق.

ويبدو أنّ لكتب تطوير الذات والتنمية البشرية مكانة خاصة على رفوف القراصنة الذين انتقوا من دار «الخيال»: «السماح بالرحيل» لديفيد هاوكينز، و«قوة الآن» و«أرض جديدة» لإكهارت تول، و«اسأل تعط» للكاتبين إستر وجيري هيكس، و«التفكير الإيجابي» لنورمان فنسنت بيل وسواها.

وهي الحال بالنسبة إلى دار الساقي، التي تنوء كتبها من هذا النوع تحت وزر السرقة، وكذلك الكتب الفكرية، وكتب الدكتور محمد شحرور، وحتى كتب الأطفال!

وكتب الأطفال الصادرة عن دار الراتب، باتت «ديجتال» في سجلّ القراصنة الذين حلّلوا لأنفسهم بيع مئات النسخ منها للجهات التي كانت تتزوّد بها من هذا الناشر الأصلي. وهكذا يكون قطع الأرزاق بمفهوم اللصوص عملاً عادياً جداً.

ومهما فعلت الدار العربية للعلوم لمكافحة القرصنة، يسبقها القراصنة بخطوة دوماً، كأنهم يرصدون حركة كتبها الأكثر مبيعاً من روايات مترجَمة وأخرى مؤلّفة بالعربية، وكذلك كتب تطوير الذات، وحتى كتب الناشئة لديها لم تسلم من السرقة، مثل «مذكرات طالب».

قلّة من غير المعنيين بصناعة النشر تعرف حجم الأكلاف الهائلة التي يتكبّدها الناشر لإنتاج الكتاب. في حالة الكتاب المترجَم، يدفع الناشر المحلّي حقوق شراء الكتاب من الناشر الأجنبي، ثمّ حقوق المؤلّف عن المبيع. ويدفع بدل الترجمة، والتدقيق اللغوي، وكلفة الورق والطباعة والتخزين والتوزيع والتسويق، ناهيك عن أجور الموظّفين العاملين على إعداد الكتاب وإخراجه وتصميمه فنياً، ومن ثمّ تحويله إلى نسخة إلكترونية (E-book). وفي حالة الكتاب المؤلَّف باللغة العربية، يدفع الناشر حقوق المؤلف السنوية، وبدل التدقيق اللغوي وتحرير المحتوى، بالإضافة إلى الأكلاف الآنفة الذكر. ومجموعها يقدّر، لكل كتاب، بآلاف الدولارات التي يحتاج الناشر إلى سنين لردّها.

وتبرّر هذه المافيا جرائمها بأنّها تساعد في توفير الكتاب للجميع بسبب ارتفاع أسعار الكتب، غير أنّ السبب الحقيقي هو النفع المادي الذي يعود عليها من الإعلانات التي ترعى المواقع الخاصة ببيع الكتب المقرصَنة أو توفيرها مجاناً، ومن الكمية الهائلة للكتب الورقية المبيعة بأسعار بخسة. وإن كان البعض يعدُّ سعر الكتاب الأصلي الورقي باهظاً، فوجود النسخة الإلكترونية منه (E-book) تتيح لأي قارئ شراء الكتاب بسعر أقل، كما أن دور النشر توفّر حسومات كثيرة على منشوراتها إن في معارض الكتب أو في المكتبات.

القرصنة جريمة. وهي، حسب القانون، انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف. ونشر الكتب المقرصَنة وبيعها بأي صيغة من دون إذن الناشر و/أو مالك الحق يعرّض المقرصِن والتاجر للملاحقة القضائية، كما جاء في القانون اللبناني لحماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 تاريخ 3/4/1999، «يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 سنوات وبجزاء نقدي [...] وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار».

لبنان كان سبّاقاً إلى حفظ حقّ المؤلف ونصِّ قوانين لحماية الملكية الأدبية والفنية والتوقيع على ميثاق برن في عام 1924، وكان الدولة العربية الوحيدة التي انضمّت إلى الميثاق العالمي لحماية حقوق المؤلف في عام 1959، غير أن أزماته المتعاقبة ومآزقه الكثيرة حدّت من تطبيق هذه القوانين، ما شجّع لصوص الكتب على السرقة علناً من الباب العريض... وبهذا، تُرك الناشر وحيداً في كفاحه. وعلى إثره، اجتمع عدد من كبريات دور النشر اللبنانية وشكّلت مجموعة تحت اسم «ناشرون من أجل المهنة» تحاول منذ سنين توعية القارئ إلى ماهيّة القرصنة وتعريفه بمخاطرها، ولفته إلى أن شراء الكتاب المزوّر هو مشارَكة في الجريمة، كما تسعى المجموعة إلى التصدّي للتزوير والقرصنة بكل الطرق، والعمل من أجل صون حركة النشر في العالم العربي.

من هنا، فإنّ صرختنا هذه دعوة لكل الجهات الحكومية والمنظّمات الدولية المعنية بالكتاب إلى التصدّي لهذه الجريمة ومؤازرة الناشر العربي للوقوف أمام القراصنة بقوّة القانون.

 

* مترجمة وكاتبة وناشرة لبنانية