الإمارات تطلق استراتيجية الطاقة لثلاثة عقود باستثمار 163 مليار دولار

تتطلع لتوفير 190 مليار دولار

أعلنت الإمارات أمس توجهات لتحقيق وفرة بقيمة 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار) في قطاع الطاقة حتى عام 2050. وذلك من خلال رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المائة، وذلك بحسب ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وبأن الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار) حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف: «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في القطاعات كافة»، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويًا للطلب يعادل 6 في المائة، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25 في المائة إلى 50 في المائة بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة».
وشدد على أن ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة؛ والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحَّدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل.
وأوضح: «دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».
ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، الذي تم الإعلان عنه أمس، تنويع مصادر الطاقة بنسبة موزعة من خلال تحديد نسبة 44 في المائة للطاقة النظيفة، و38 في المائة للغاز، 12 في المائة للفحم الأخضر و6 في المائة طاقة نووية.
وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضًا التي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في الإمارات، إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في المباني والمنازل كافة بنسبة 40 في المائة.
وتحفّز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتسهم في تقليل استهلاك الطاقة، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات، إذ روعي في تصميمها عدد من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها.
وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية ضمن ثلاثة مسارات؛ الأول يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، وآخر يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، إضافة إلى مسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة، وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة. وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
وبحسب إعلان الحكومة أمس جاء تصميم الاستراتيجية ثمرة للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وقطاعات الطاقة المحلية في الدولة، ومن المقرر أن تتم مراجعتها كل خمس سنوات لأغراض التطوير المستمر.
يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر (أيلول) الماضي بهدف الاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها، موجها بجعلها جزءا من التخطيط الاستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل.