«زين السعودية» تطوي ملف «موبايلي»... والبورصة تتمسك بحاجز 7 آلاف نقطة

أكدت أنها {جنبت} مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به

«الأسهم السعودية» حققت أمس أدنى إغلاق منذ نحو 45 يومًا («الشرق الأوسط»)

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس الثلاثاء، فوق مستويات 7 آلاف نقطة، على الرغم من دخول تعاملات السوق في عمليات جني أرباح ملحوظة، عقب الخسائر الحادة التي منيت بها أسعار النفط مساء أول من أمس، وهي الخسائر التي بلغ حجمها نحو 4 في المائة.
ومن المنتظر أن تعقد السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحافيا للإعلان عن تفاصيل الآلية المقترحة لتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، وهي التسوية التي من المنتظر أن تتحول من لحظية، إلى تسوية تتم عقب يومين من إبرام الصفقات في سوق الأسهم المحلية، دون أن تتأثر القوة الشرائية للمحفظة الاستثمارية.
وفي إطار ذي صلة، طوى قطاع الاتصالات السعودي أمس، ملف دعوى شركة «موبايلي»، ضد شركة «زين»، حينما أعلنت الأخيرة أنها لن تتقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدة أنها ستلتزم بسداد المبلغ المستحق في الحكم الصادر، دون أن يكون له أثر مالي سلبي على الشركة.
وأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن أنها لن تتقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في قضيتها مع شركة «موبايلي»، وهو الحكم الذي نص على أن تدفع شركة «زين» مبلغًا قدره 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار).
وقالت شركة زين السعودية في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس: «بخصوص آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بين الشركة وبين شركة (اتحاد اتصالات - موبايلي)، الذي سبق أن أعلنت شركة (زين) عنه، والذي أصدرت فيه هيئة التحكيم حكمها، وحيث إن مدة 60 يومًا التي يحق لشركة (زين) خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة، قد انتهت (أول من) أمس الاثنين، وهي المدة التي لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بانقضائها، فإن الشركة قررت عدم التقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم».
وأكدت شركة «زين السعودية» في الوقت ذاته، أن تنفيذ حكم التحكيم لن يكون له أثر مالي سلبي على الشركة؛ إذ إنها سبق أن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.
وبهذا الإعلان الصادر عن شركة «زين السعودية» أمس، يكون ملف دعوى «موبايلي» ضد «زين»، قد انتهى تمامًا، مما يعطي قطاع الاتصالات السعودي مزيدًا من الحيوية في ظل «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة واحد في المائة، ليغلق ذلك بذلك عند مستويات 7008 نقاط، أي بانخفاض يبلغ حجمه نحو 73 نقطة، مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، ليسجل بذلك أدنى إغلاق منذ نحو 45 يومًا، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أعادت فيه السعودية هيكلة قطاعات سوق الأسهم المحلية، من خلال 20 قطاعًا؛ معظمها قطاعات جديدة لم يسبق التعامل معها في السوق المحلية، وسط توجه ملحوظ نحو مواكبة الهيكلة المعمول بها لكبرى أسواق الأسهم العالمية.
وفي هذا الشأن، طرحت السعودية الأحد الماضي، قطاعًا متخصصًا للطاقة، وآخر للمواد الأساسية، وقطاعًا للسلع الرأسمالية، وقطاعًا للخدمات التجارية والمهنية، وقطاعًا للنقل، وقطاعًا للسلع طويلة الأجل، وقطاعًا للخدمات الاستهلاكية، وقطاعًا للإعلام، وقطاعًا لتجزئة السلع الكمالية، وقطاعًا لتجزئة الأغذية، وقطاعًا لإنتاج الأغذية، وقطاعًا للرعاية الصحية، وقطاعًا للأدوية، وآخر للبنوك، بالإضافة إلى قطاعات: التأمين، والاستثمار والتمويل، والاتصالات، والمرافق العامة، والصناديق العقارية المتداولة، بالإضافة إلى قطاع لإدارة وتطوير العقارات.
ومن الملاحظ في الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية أنها جاءت متوافقة مع إعادة الهيكلة التي تمت لعدد من الوزارات الحكومية، حيث خصصت السعودية قطاعًا للطاقة، ليواكب بذلك قرار المملكة بإعادة هيكلة «وزارة البترول والثروة المعدنية»، ليكون اسمها الجديد «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».
وتكشف هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية أن المملكة باتت تتجه نحو تعزيز دور الاستثمار والتمويل، مما دفع إلى إنشاء قطاع متخصص في هذا الجانب، وتم إدراج 4 شركات تحت مظلته، فيما يأتي قطاع الأدوية عنصرًا مفاجئًا في السوق السعودية، الأمر الذي يعني مزيدًا من الطرح المرتقب لشركات صناعة الأدوية في سوق الأسهم المحلية.