النظام يكثف حملته على وادي بردى ويعزز مواقعه استعدادًا لهجوم واسع

الأمراض بدأت تتفشى بين سكان البلدات نتيجة فقدان الماء والغذاء

سكان من دمشق يحملون عبوات فارغة لملئها بالماء من نبع الربوة في ضواحي العاصمة السورية التي تعاني شحًا في المياه (رويترز)
سكان من دمشق يحملون عبوات فارغة لملئها بالماء من نبع الربوة في ضواحي العاصمة السورية التي تعاني شحًا في المياه (رويترز)
TT

النظام يكثف حملته على وادي بردى ويعزز مواقعه استعدادًا لهجوم واسع

سكان من دمشق يحملون عبوات فارغة لملئها بالماء من نبع الربوة في ضواحي العاصمة السورية التي تعاني شحًا في المياه (رويترز)
سكان من دمشق يحملون عبوات فارغة لملئها بالماء من نبع الربوة في ضواحي العاصمة السورية التي تعاني شحًا في المياه (رويترز)

تدخل الحملة العسكرية التي يقودها النظام السوري والميليشيات الموالية له، على منطقة وادي بردى المحاصرة أسبوعها الثالث اليوم، على وقع الاشتباكات العنيفة بين القوات المهاجمة وبين فصائل المعارضة المسلّحة، على محاور عدّة، أعنفها في محوري بسيمة والحسينية، تزامنت مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدًا على بلدتي عين الفيجة وبسيمة ومحور دير مقرن وكفير الزيت، وتعزيزات دفع بها النظام إلى مواقعه المحيطة بالمنطقة استعدادًا لهجوم محتمل، فيما بدأت النتائج السلبية لهذا الحصار تظهر، عبر تفشي الأمراض بين المدنيين، جراء انقطاع المياه، وفقدان مقومات الحياة داخل القرى المحاصرة.
ويأتي التصعيد العسكري غداة فشل المرحلة الأولى من المفاوضات التي كانت تقضي بدخول ورشات الإصلاح إلى محطات الضخ في نبع عين الفيجة، والشروع بإصلاح الأعطال، من أجل إعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المحادثات «تركزت في مرحلتها الأولى على انسحاب المقاتلين من النبع ومحطات الضخ ومحيطها، ورفع أعلام النظام فوقها، حتى لو لم تسيطر عليها قوات النظام عسكريًا، وأن تبقى بيد جهة محايدة مقربة من النظام ومسؤولة عن عمليات ضخ المياه ومراقبتها».
وأشار المرصد إلى أن «الاتفاق المبدئي كان توصل إليه الجانبان عبر الوسطاء والوجهاء، على الرغم من تأكيد قادة ميدانيين في الفصائل أنهم لا يستخدمون قطع المياه عن العاصمة دمشق كورقة ضغط في العمليات العسكرية الجارية في وادي بردى». وأوضح أن «قادة من النظام و(حزب الله) أبلغوا الوسطاء، أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق جدي وكامل، فلتعطش دمشق شهرًا حتى نرتاح سنوات طويلة من قضية انقطاع المياه». وتتخذ المواجهات في هذه المنطقة نحو مزيد من التصعيد، حيث أكد مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «دفع بتعزيزات جديدة إلى مواقعه المنتشرة في الجبال المحيطة بوادي بردى، واستقدام دبابات ومدرعات ربما استعدادًا لهجوم واسع على المنطقة». وأشار إلى أن «ما يعزز هذا الاحتمال، عمليات تجريف المنحدرات لفتح طرق عسكرية تسهّل الهجوم على قرى الوادي». وقال: «النظام يستعجل حسم معركة وادي بردى، قبل تحديد موعد محادثات آستانة التي تسعى موسكو إلى عقدها في أسرع وقت».
وتحدث ناشطون إعلاميون معارضون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، عن «بدء تفشي بعض الأمراض بين الأهالي وخصوصا النازحين إلى القرى التي تعد آمنة في الوادي». وأرجع الناشطون السبب إلى «انعدام مقومات الحياة الأساسية وعدم صلاحية المياه للشرب وعدم خضوعها للتعقيم، والازدحام الشديد في المساكن المؤقتة ومنها المساجد». وقالوا إن «حواجز النظام، مستمرة في منع الأهالي من الدخول أو الخروج من وإلى المنطقة، ومنهم المرضى والجرحى».
بدوره، أفاد مكتب «أخبار سوريا» المعارض، أن النظام «قصف بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات والهاون وصواريخ أرض - أرض بلدتي عين الفيجة وبسيمة، كما حاول التقدّم من جهة جرود قرية كفير الزيت، لكن فصائل المعارضة تصدت له، وأعطبت دبابة إثر استهدافها بصاروخ حراري». وأكد أن «خمسة عناصر نظاميين قتلوا، بعضهم كان داخل خيمة استهدفت بصاروخ، فيما لقي مقاتلان معارضان مصرعهما وأصيب آخرون». وقال إن «المياه والماء والكهرباء والإنترنت والاتصالات الثابتة والجوالة لا تزال مقطوعة عن قرى المنطقة منذ استهداف قوات النظام للمراكز الخدمية والبنى التحتية منذ بدء الحملة».
أما مدينة الزبداني وبلدتا مضايا وبقين المجاورة الخاضعة لسيطرة المعارضة، والقريبة من وادي بردى، فتعرضت بدورها لقصف نظامي مدفعي وصاروخي، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وفي غوطة دمشق الشرقية، احتدمت الاشتباكات بين الطرفين، وقد فتحت فصائل المعارضة نيران رشاشاتها الثقيلة على مواقع النظام في جبهة حزرما، وواصلت تقدمها في نقاط عدّة. وأرجع مدير «شبكة رصد» في الغوطة الشرقية عمّار الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التقدم إلى «المصالحات التي حصلت بين عدد من الفصائل، خصوصًا بين (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، وطي صفحة الصراعات السابقة». وأكد أن هذه المصالحات «كان لها الدور الأكبر في استعادة كتيبة الصواريخ وبعض المزارع التي استولى عليها النظام في الأسابيع الأخيرة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.