آخر اجتماع دولي حول الاتفاق النووي قبل وصول ترامب للبيت الأبيض

مفاوضات إيرانية ـ أميركية حول تمديد العقوبات في فيينا

عقدت إيران والقوى الكبرى اجتماعا الثلاثاء في فيينا لاستعراض الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 على خلفية شكوك مرتبطة بتسلم دونالد ترامب الرئاسة الأميركية رسميا، لا سيما أنه من أشد منتقدي هذا الاتفاق.
وقال ممثل روسيا فلاديمير فورونكوف للصحافيين إثر الاجتماع: «كل شيء يتم كما هو مقرر»، لافتا إلى أن تنفيذ الاتفاق «ينسجم» مع الالتزامات، وأنه من الملاحظ أن «درجة الثقة تزداد، وهذا مهم أيضا» وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويعد الاجتماع السادس بين إيران ومجموعة «5+1» منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وعقد الاجتماع بناء على طلب طهران بعد تمديد العقوبات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد ضم لنحو 3 ساعات المديرين السياسيين للدول الست المعنية بالاتفاق، برعاية المفوضية الأوروبية.
من الجانب الإيراني، شارك كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية عباس عراقجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية مجيد تخت روانتشي.
وقال عراقجي أمس إن إيران «تعد تمديد العقوبات خرقا للاتفاق النووي، ويجب تعويضه بشكل مؤثر» وتابع أن بلاده توصلت إلى إجماع «جيد» في الاجتماع، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس».
وفي حين لم تنشر بعد نتائج المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأميركي أمس، قال عراقجي إن المفاوضات جاءت في سياق «آلية الاتفاق النووي التي تنص على مفاوضات مباشرة بين جانبين يشتكي أحدهما من سلوك الطرف الآخر في الاتفاق النووي».
وتزامن الاجتماع مع اقتراب تسلم ترامب السلطة في 20 يناير الحالي، الذي كان هدد خلال حملته الانتخابية بـ«تمزيق» النص، الذي يعد نجاحا دبلوماسيا كبيرا لإدارة الرئيس باراك أوباما.
وفي الجانب الإيراني، فقد الاتفاق دعما رمزيا بوفاة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الأحد الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.
وينص الاتفاق الذي أبرم في فيينا، بعد مفاوضات ماراثونية، في يوليو (تموز) 2015 بين إيران ومجموعة «5+1»، (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة إضافة إلى ألمانيا)، على رفع العقوبات عن إيران مقابل رقابة صارمة على أنشطتها النووية.
من جهتها، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاق، أن إيران تفي بالتزاماتها في هذا الشأن.
بدوره، رفع المجتمع الدولي الجزء الأكبر من العقوبات ضد إيران، مما سمح بعودة البلاد إلى أسواق النفط والغاز العالمية.
لكن في مطلع ديسمبر الماضي، جدد الكونغرس الأميركي لمدة 10 سنوات قانون العقوبات الإيرانية. وسمح الرئيس المنتهية ولايته أوباما المؤيد للاتفاق، بالتمديد، إلا أنه رفض توقيع القانون. وتعد إيران أن هذا التمديد يشكل «انتهاكا» للاتفاق النووي، وتتهم الولايات المتحدة بمنع التطبيع الحقيقي للعلاقات الاقتصادية، خصوصا في قطاع المصارف.
وكانت واشنطن قررت تعليق العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي، لكنها فرضت غيرها، مشيرة إلى عدم احترام طهران حقوق الإنسان ودعمها «الإرهاب» في منطقة الشرق الأوسط، بحسب قولها، وإلى برنامجها للصواريخ الباليستية.
وتعاقب القرارات الأميركية القطاع المصرفي الإيراني وصناعات الطاقة والدفاع. لذا، فإن النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي كانت أقل مما تأمل فيه إيران؛ حيث من الممكن أن يؤدي هذا الإحباط إلى عدم إعادة انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في مايو (أيار) المقبل.
ورغم أن ترامب وصف الاتفاق بأنه «بغيض» في تغريدة أواخر ديسمبر الماضي، فإنه لم يحدد الطريقة التي سينتهجها حياله.
وكان عين على رأس وكالة الاستخبارات المركزية أحد أبرز المعارضين لإيران؛ مايك بومبيو، الذي تعهد بالتراجع عن «اتفاق كارثي».
كما أبدى أوباما شكوكا إزاء أن يتمكن ترامب من إلغاء «صفقة رائعة (...) تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وتعد السلطات الإيرانية أيضا أنه لا يمكن التراجع عن الاتفاق، لا سيما أنه «صادقت عليه» الأمم المتحدة. كما أكد الاتحاد الأوروبي أيضا الطابع «المتعدد الأطراف» للنص.
وبدا فورونكوف مطمئنا حيال نيات ترامب الثلاثاء، موضحا لوكالة «تاس» أن «الحملة الانتخابية شيء، ومرحلة بدء العمل شيء آخر»، عادًا أنه سيكون لدى الرئيس الجديد «إمكانية النظر إلى الوثيقة في شكل مختلف».