عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين في كابل

عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين في كابل
TT

عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين في كابل

عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين في كابل

وقع انفجاران اليوم (الثلاثاء)، قرب مكاتب تابعة للبرلمان الافغاني في العاصمة كابل "احدهما ناجم عن سيارة مفخخة" كما أعلنت وزارة الداخلية الافغانية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر أمني إنّ "احد الانفجارين نفّذه انتحاري راجل والاخر سيارة مفخخة" معبرًا عن خشيته من "وقوع ضحايا في صفوف موظفي" البرلمان.
من جانبه أفاد سليم رسولي وهو مسؤول كبير في قطاع الصحة بأنّ 23 شخصًا على الاقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 اليوم، في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة قرب البرلمان الافغاني في كابل.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت الجماعة المتشددة إنّ الهجوم استهدف حافلة كانت تقل عاملين في وكالة المخابرات الافغانية الرئيسية وإنّ 70 شخصًا تقريبا قتلوا أو أصيبوا.
وهذا الهجوم الذي أنهى فترة من الهدوء النسبي في العاصمة الافغانية وقع في منطقة مزدحمة في وقت الذروة بعد الظهر، بينما كان الموظفون في طريق العودة لمنازلهم.
وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق أنّ انتحاريا فجر نفسه في منطقة دار الامان في المدينة بالقرب من مبنى البرلمان الجديد الذي مولت الهند بناءه وأن ذلك أعقبه على الفور تفجير سيارة ملغومة في عملية منسقة على ما يبدو.
وفي وقت سابق اليوم قُتل سبعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون عندما فجر انتحاري نفسه في منزل تستخدمه وحدة تابعة لوكالة المخابرات الافغانية في اقليم هلمند بجنوب البلاد.
ولم يتسن معرفة أية تفاصيل بشأن الحصيلة من السلطات بعد الاعتداء الذي وقع بعد الظهر.
وقال شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الانتحاري اقترب من موظفين كانوا يغادرون مكاتبهم وفجر عبوته وسط الحشد" مضيفًا "لقد قتل وأصيب العديد من الاشخاص". مضيفًا أنّه بعد ذلك لاحظ "سيارة مشبوهة متوقفة من الجانب الاخر من الشارع" قبالة البرلمان. وقال "ما إن صرخت للمارة من أجل الابتعاد، انفجرت". وتابع "قتل وأصيب العديد من الاشخاص أيضًا في هذا الانفجار الثاني" مشيرًا إلى أنّه أصيب هو أيضًا بجروح بيده ورجله وعنقه.
ويقع البرلمان الافغاني الذي يضم المجلسين على الطريق المؤدي أيضًا إلى القصر الملكي السابق الذي يكتظ عادة بالمارة مساء عند ساعة خروج موظفي الادارات من عملهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».