هروب جنود أثناء عملية «الدهس» يثير جدلا إسرائيليا

هروب جنود أثناء عملية «الدهس» يثير جدلا إسرائيليا
TT

هروب جنود أثناء عملية «الدهس» يثير جدلا إسرائيليا

هروب جنود أثناء عملية «الدهس» يثير جدلا إسرائيليا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، ان ضابطة هي من قامت بقتل منفذ هجوم دهس 4 جنود إسرائيليين في القدس واصاب 15 آخرين. كاشفة عن ان اسمها مايا بيلد، وقالت انها هي من قامت بقتل منفذ الهجوم فادي القنبر، مؤكدة أنها كانت ترافق العسكريين الإسرائيليين في المتنزه بالقدس.
وعلل مراقبون كشف إسرائيل هوية هذه الضابطة وهو أمر من المفترض أن يبقى سريا، بمشاهد بثتها كاميرات المراقبة توثق هروب عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح، من موقع عملية الدهس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مختلف الأوساط الإسرائيلية وسبب الحرج للجيش، وتصاعد هذا الجدل خصوصا بعد أن نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، شهادة المرشد السياحي إيتان راند، الذي كان في المكان، والذي قال إنه أطلق النار على الفلسطيني "قنبر" من مسدسه الشخصي إلى أن نفد منه الرصاص.
ونقلت القناة العاشرة عن إيتان معقبا على سلوك الجنود، قوله "لماذا لم يقم 40 جنديا كانوا موجودين في مكان العملية بإطلاق النار ولماذا كان علي أنا المواطن العادي الذي أُصبت في الحادث سحب سلاحي وإطلاق النار؟".
من جانبه، قال المحلل السياسي الإسرائيلي عاموس هرئيل، في صحيفة "هآرتس"، إن الشريط الذي يوثق العملية يسبب الحرج للجيش الإسرائيلي، وقال "هذا المشهد مثير للحرج فعلا، ويجب على الجيش التحقيق فيه بشكل عميق". مشيرا إلى أن ما جرى لا يشكل سابقة وقال "في الماضي، أيضا، في عملية إطلاق النار في المحطة المركزية في بئر السبع، قبل حوالي سنة، والعملية الأخيرة في جبعات هتحموشت، شهدنا هرب جنود مسلحين من الحلبة".
وفي تطور لاحق، نقلت وكالة أنباء "رويترز"، أن جماعة فلسطينية غير معروفة تدعى "مجموعات الشهيد بهاء عليان" أعلنت الاثنين مسؤوليتها عن الهجوم عبر تدوينة نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الجماعة إن مؤسسيها فلسطينيون "ليسوا تابعين لأي جماعات خارج فلسطين"، وذلك بعدما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه على الأرجح بإيعاز من تنظيم "داعش".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».