توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

مصدر أمني: الموقوفتان نسقتا مع مهربين للوصول إلى قرى فيها «القاعدة»

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن
TT

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

أوقفت السلطات السعودية يوم الأحد الماضي امرأتين سعوديتين ومعهما ستة أطفال على الحدود السعودية اليمنية، كانوا في طريقهم إلى قرية يوجد فيها عناصر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتزعمه حاليا اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، بينما جرى التحفظ على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم يمنيون قاموا بعملية التهريب. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية أرسلت طائرة خاصة إلى منطقة جازان لنقل الأطفال وتسليمهم إلى ذويهم وأخذ التعهدات عليهم.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع حرس الحدود السعودي اشتبه في سيارة على متنها نساء وأطفال مساء الأحد الماضي، داخل الحرم الحدودي في السعودية، حيث جرى توجيه نداءات تحذيرية لقائد السيارة وإجباره على الوقوف، واعترف المهربون الثلاثة خلال التحقيقات الأولية أنهم من الجنسية اليمنية، ومعهم امرأتان وأطفال يريدون إيصالهم إلى قرية يمنية.
ولم تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن عملية التوقيف، إلا أن المصدر قال إن الجهات المختصة اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الأولية للتأكد من هوية النساء والأطفال، واتضح أنهما سعوديتان (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسميهما). وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين كانوا ينوون إيصال المرأتين وأطفالهما إلى قرية يمنية يوجد فيها عناصر من تنظيم القاعدة هناك. وأضاف أن المهربين الثلاثة «اعترفوا بعملية التنسيق مع المرأتين من أجل القيام بتهريبهما وأطفالهما إلى اليمن مقابل مبلغ مالي، إلا أن الجهات الأمنية لا تزال تتحقق في هوية المهربين الذين يدعون أنهم يمنيون».
ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تحقق مع المرأتين حول الأشخاص الذين قاموا بالتنسيق مع المهربين، وعملية تنقلهم من منطقة القصيم إلى جازان، ومعرفة المكان والأشخاص الذين سيستقبلونهم في حال لو نجحت عملية التهريب، لا سيما أن من بين الأطفال الستة اثنين لم تتجاوز أعمارهما 13 عاما، وذلك تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي سترفع إليه لائحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وأضاف: «جرى التحفظ على المرأتين في وقت سابق، وكانتا ضمن مجموعة من النساء شاركن في تجمعات غير مشروعة في منطقة القصيم العام الماضي، يطالبن بالإفراج عن أقاربهن الذين تورطوا في أعمال تخريبية داخل السعودية، وذلك قبل صدور الأحكام على ذويهن، حيث جرى حينها إحالة ملف التحقيق للنساء بعد توقيفهن إلى المحكمة الجزائية في بريدة».
وارتبطت إحدى المرأتين بزوجها خلال فترة توفيقه في السجن، بعد أن جرى ضبطه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أثناء عودته للمرة الثانية من أفغانستان، وذلك لاتهامه بالمشاركة في الأعمال الإرهابية التي وقعت في السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، بينما قُتل اثنان من أشقائها في سوريا إبان مشاركتهما في القتال مع الجماعات المسلحة.
وتسمح السلطات السعودية للموقوفين بقبول طلبات الزواج التي يتقدم بها بعض الموقوفين، حيث يتسنى للموقوف الزواج بعد التأكد من موافقة أسرة الزوجة، وتمنح لكل موقوف زيارة واحدة في الشهر تستمر عدة ساعات، لا سيما أن هناك أجنحة خاصة بالخلوة الشرعية، يجري تجديدها بشكل يومي.
يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن دعا إلى الإفراج عن النساء الموقوفات في السجون السعودية خلال الفترة الماضية إبان اختطاف نائب القنصل السعودي لدى اليمن، عبد الله الخالدي، في 27 مارس (آذار) 2012، وتسليمهن إلى التنظيم في اليمن، بينما قامت ثلاث نساء سعوديات منذ 2006 بالتسلل إلى الأراضي اليمنية بمساعدة مهربين يمنيين، حيث انضمت اثنتان منهن إلى «القاعدة في اليمن»، هما وفاء الشهري، زوجة نائب تنظيم القاعدة في اليمن (آنذاك) سعيد الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين، وأورى بغدادي شقيقة محمد بغدادي (قتل في نقطة تفتيش في وادي الدواسر عام 2010)، ومعها أبناؤها وشقيقها أنس وزوجة شقيقها محمد وهي مصرية الجنسية.
وانتقلت السعودية وفاء اليحيى بعد أن تسللت إلى الحدود اليمنية، إلى العراق عبر سوريا، ومعها ثلاثة من أبنائها، وهناك تزوجت قائد التنظيم (آنذاك) أبو مصعب الزرقاوي، وأنجبت منه طفلا (سلم إلى السعودية بواسطة صالح القرعاوي بعد أن سلم نفسه من وزيرستان)، وقتلت اليحيى في مواجهات مسلحة، بينما لا يزال أبناؤها مفقودين حتى الآن.
يذكر أن السعودية أفرجت عن نساء لم يتجاوز عددهن 10 بكفالة حضورية، وذلك بعد أن جرى توقيفهن في وقت سابق للتحقيق معهن حول تورطهن في قضايا أمنية، ومثولهن أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وجرى فيما بعد مناصحتهن في 79 جلسة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل، بينما لا تزال سيدة سعودية عرفت باسم «سيدة القاعدة» تقضي محكوميتها بعد صدور حكم عليها بالسجن مدة 15 عاما.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.