توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

مصدر أمني: الموقوفتان نسقتا مع مهربين للوصول إلى قرى فيها «القاعدة»

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن
TT

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

أوقفت السلطات السعودية يوم الأحد الماضي امرأتين سعوديتين ومعهما ستة أطفال على الحدود السعودية اليمنية، كانوا في طريقهم إلى قرية يوجد فيها عناصر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتزعمه حاليا اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، بينما جرى التحفظ على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم يمنيون قاموا بعملية التهريب. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية أرسلت طائرة خاصة إلى منطقة جازان لنقل الأطفال وتسليمهم إلى ذويهم وأخذ التعهدات عليهم.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع حرس الحدود السعودي اشتبه في سيارة على متنها نساء وأطفال مساء الأحد الماضي، داخل الحرم الحدودي في السعودية، حيث جرى توجيه نداءات تحذيرية لقائد السيارة وإجباره على الوقوف، واعترف المهربون الثلاثة خلال التحقيقات الأولية أنهم من الجنسية اليمنية، ومعهم امرأتان وأطفال يريدون إيصالهم إلى قرية يمنية.
ولم تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن عملية التوقيف، إلا أن المصدر قال إن الجهات المختصة اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الأولية للتأكد من هوية النساء والأطفال، واتضح أنهما سعوديتان (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسميهما). وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين كانوا ينوون إيصال المرأتين وأطفالهما إلى قرية يمنية يوجد فيها عناصر من تنظيم القاعدة هناك. وأضاف أن المهربين الثلاثة «اعترفوا بعملية التنسيق مع المرأتين من أجل القيام بتهريبهما وأطفالهما إلى اليمن مقابل مبلغ مالي، إلا أن الجهات الأمنية لا تزال تتحقق في هوية المهربين الذين يدعون أنهم يمنيون».
ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تحقق مع المرأتين حول الأشخاص الذين قاموا بالتنسيق مع المهربين، وعملية تنقلهم من منطقة القصيم إلى جازان، ومعرفة المكان والأشخاص الذين سيستقبلونهم في حال لو نجحت عملية التهريب، لا سيما أن من بين الأطفال الستة اثنين لم تتجاوز أعمارهما 13 عاما، وذلك تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي سترفع إليه لائحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وأضاف: «جرى التحفظ على المرأتين في وقت سابق، وكانتا ضمن مجموعة من النساء شاركن في تجمعات غير مشروعة في منطقة القصيم العام الماضي، يطالبن بالإفراج عن أقاربهن الذين تورطوا في أعمال تخريبية داخل السعودية، وذلك قبل صدور الأحكام على ذويهن، حيث جرى حينها إحالة ملف التحقيق للنساء بعد توقيفهن إلى المحكمة الجزائية في بريدة».
وارتبطت إحدى المرأتين بزوجها خلال فترة توفيقه في السجن، بعد أن جرى ضبطه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أثناء عودته للمرة الثانية من أفغانستان، وذلك لاتهامه بالمشاركة في الأعمال الإرهابية التي وقعت في السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، بينما قُتل اثنان من أشقائها في سوريا إبان مشاركتهما في القتال مع الجماعات المسلحة.
وتسمح السلطات السعودية للموقوفين بقبول طلبات الزواج التي يتقدم بها بعض الموقوفين، حيث يتسنى للموقوف الزواج بعد التأكد من موافقة أسرة الزوجة، وتمنح لكل موقوف زيارة واحدة في الشهر تستمر عدة ساعات، لا سيما أن هناك أجنحة خاصة بالخلوة الشرعية، يجري تجديدها بشكل يومي.
يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن دعا إلى الإفراج عن النساء الموقوفات في السجون السعودية خلال الفترة الماضية إبان اختطاف نائب القنصل السعودي لدى اليمن، عبد الله الخالدي، في 27 مارس (آذار) 2012، وتسليمهن إلى التنظيم في اليمن، بينما قامت ثلاث نساء سعوديات منذ 2006 بالتسلل إلى الأراضي اليمنية بمساعدة مهربين يمنيين، حيث انضمت اثنتان منهن إلى «القاعدة في اليمن»، هما وفاء الشهري، زوجة نائب تنظيم القاعدة في اليمن (آنذاك) سعيد الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين، وأورى بغدادي شقيقة محمد بغدادي (قتل في نقطة تفتيش في وادي الدواسر عام 2010)، ومعها أبناؤها وشقيقها أنس وزوجة شقيقها محمد وهي مصرية الجنسية.
وانتقلت السعودية وفاء اليحيى بعد أن تسللت إلى الحدود اليمنية، إلى العراق عبر سوريا، ومعها ثلاثة من أبنائها، وهناك تزوجت قائد التنظيم (آنذاك) أبو مصعب الزرقاوي، وأنجبت منه طفلا (سلم إلى السعودية بواسطة صالح القرعاوي بعد أن سلم نفسه من وزيرستان)، وقتلت اليحيى في مواجهات مسلحة، بينما لا يزال أبناؤها مفقودين حتى الآن.
يذكر أن السعودية أفرجت عن نساء لم يتجاوز عددهن 10 بكفالة حضورية، وذلك بعد أن جرى توقيفهن في وقت سابق للتحقيق معهن حول تورطهن في قضايا أمنية، ومثولهن أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وجرى فيما بعد مناصحتهن في 79 جلسة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل، بينما لا تزال سيدة سعودية عرفت باسم «سيدة القاعدة» تقضي محكوميتها بعد صدور حكم عليها بالسجن مدة 15 عاما.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».