توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

مصدر أمني: الموقوفتان نسقتا مع مهربين للوصول إلى قرى فيها «القاعدة»

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن
TT

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

أوقفت السلطات السعودية يوم الأحد الماضي امرأتين سعوديتين ومعهما ستة أطفال على الحدود السعودية اليمنية، كانوا في طريقهم إلى قرية يوجد فيها عناصر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتزعمه حاليا اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، بينما جرى التحفظ على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم يمنيون قاموا بعملية التهريب. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية أرسلت طائرة خاصة إلى منطقة جازان لنقل الأطفال وتسليمهم إلى ذويهم وأخذ التعهدات عليهم.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع حرس الحدود السعودي اشتبه في سيارة على متنها نساء وأطفال مساء الأحد الماضي، داخل الحرم الحدودي في السعودية، حيث جرى توجيه نداءات تحذيرية لقائد السيارة وإجباره على الوقوف، واعترف المهربون الثلاثة خلال التحقيقات الأولية أنهم من الجنسية اليمنية، ومعهم امرأتان وأطفال يريدون إيصالهم إلى قرية يمنية.
ولم تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن عملية التوقيف، إلا أن المصدر قال إن الجهات المختصة اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الأولية للتأكد من هوية النساء والأطفال، واتضح أنهما سعوديتان (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسميهما). وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين كانوا ينوون إيصال المرأتين وأطفالهما إلى قرية يمنية يوجد فيها عناصر من تنظيم القاعدة هناك. وأضاف أن المهربين الثلاثة «اعترفوا بعملية التنسيق مع المرأتين من أجل القيام بتهريبهما وأطفالهما إلى اليمن مقابل مبلغ مالي، إلا أن الجهات الأمنية لا تزال تتحقق في هوية المهربين الذين يدعون أنهم يمنيون».
ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تحقق مع المرأتين حول الأشخاص الذين قاموا بالتنسيق مع المهربين، وعملية تنقلهم من منطقة القصيم إلى جازان، ومعرفة المكان والأشخاص الذين سيستقبلونهم في حال لو نجحت عملية التهريب، لا سيما أن من بين الأطفال الستة اثنين لم تتجاوز أعمارهما 13 عاما، وذلك تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي سترفع إليه لائحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وأضاف: «جرى التحفظ على المرأتين في وقت سابق، وكانتا ضمن مجموعة من النساء شاركن في تجمعات غير مشروعة في منطقة القصيم العام الماضي، يطالبن بالإفراج عن أقاربهن الذين تورطوا في أعمال تخريبية داخل السعودية، وذلك قبل صدور الأحكام على ذويهن، حيث جرى حينها إحالة ملف التحقيق للنساء بعد توقيفهن إلى المحكمة الجزائية في بريدة».
وارتبطت إحدى المرأتين بزوجها خلال فترة توفيقه في السجن، بعد أن جرى ضبطه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أثناء عودته للمرة الثانية من أفغانستان، وذلك لاتهامه بالمشاركة في الأعمال الإرهابية التي وقعت في السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، بينما قُتل اثنان من أشقائها في سوريا إبان مشاركتهما في القتال مع الجماعات المسلحة.
وتسمح السلطات السعودية للموقوفين بقبول طلبات الزواج التي يتقدم بها بعض الموقوفين، حيث يتسنى للموقوف الزواج بعد التأكد من موافقة أسرة الزوجة، وتمنح لكل موقوف زيارة واحدة في الشهر تستمر عدة ساعات، لا سيما أن هناك أجنحة خاصة بالخلوة الشرعية، يجري تجديدها بشكل يومي.
يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن دعا إلى الإفراج عن النساء الموقوفات في السجون السعودية خلال الفترة الماضية إبان اختطاف نائب القنصل السعودي لدى اليمن، عبد الله الخالدي، في 27 مارس (آذار) 2012، وتسليمهن إلى التنظيم في اليمن، بينما قامت ثلاث نساء سعوديات منذ 2006 بالتسلل إلى الأراضي اليمنية بمساعدة مهربين يمنيين، حيث انضمت اثنتان منهن إلى «القاعدة في اليمن»، هما وفاء الشهري، زوجة نائب تنظيم القاعدة في اليمن (آنذاك) سعيد الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين، وأورى بغدادي شقيقة محمد بغدادي (قتل في نقطة تفتيش في وادي الدواسر عام 2010)، ومعها أبناؤها وشقيقها أنس وزوجة شقيقها محمد وهي مصرية الجنسية.
وانتقلت السعودية وفاء اليحيى بعد أن تسللت إلى الحدود اليمنية، إلى العراق عبر سوريا، ومعها ثلاثة من أبنائها، وهناك تزوجت قائد التنظيم (آنذاك) أبو مصعب الزرقاوي، وأنجبت منه طفلا (سلم إلى السعودية بواسطة صالح القرعاوي بعد أن سلم نفسه من وزيرستان)، وقتلت اليحيى في مواجهات مسلحة، بينما لا يزال أبناؤها مفقودين حتى الآن.
يذكر أن السعودية أفرجت عن نساء لم يتجاوز عددهن 10 بكفالة حضورية، وذلك بعد أن جرى توقيفهن في وقت سابق للتحقيق معهن حول تورطهن في قضايا أمنية، ومثولهن أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وجرى فيما بعد مناصحتهن في 79 جلسة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل، بينما لا تزال سيدة سعودية عرفت باسم «سيدة القاعدة» تقضي محكوميتها بعد صدور حكم عليها بالسجن مدة 15 عاما.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.