توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

مصدر أمني: الموقوفتان نسقتا مع مهربين للوصول إلى قرى فيها «القاعدة»

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن
TT

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

توقيف سعوديتين ومعهما ستة أطفال على حدود اليمن

أوقفت السلطات السعودية يوم الأحد الماضي امرأتين سعوديتين ومعهما ستة أطفال على الحدود السعودية اليمنية، كانوا في طريقهم إلى قرية يوجد فيها عناصر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتزعمه حاليا اليمني أبو بصير ناصر الوحيشي، بينما جرى التحفظ على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم يمنيون قاموا بعملية التهريب. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية أرسلت طائرة خاصة إلى منطقة جازان لنقل الأطفال وتسليمهم إلى ذويهم وأخذ التعهدات عليهم.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع حرس الحدود السعودي اشتبه في سيارة على متنها نساء وأطفال مساء الأحد الماضي، داخل الحرم الحدودي في السعودية، حيث جرى توجيه نداءات تحذيرية لقائد السيارة وإجباره على الوقوف، واعترف المهربون الثلاثة خلال التحقيقات الأولية أنهم من الجنسية اليمنية، ومعهم امرأتان وأطفال يريدون إيصالهم إلى قرية يمنية.
ولم تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن عملية التوقيف، إلا أن المصدر قال إن الجهات المختصة اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الأولية للتأكد من هوية النساء والأطفال، واتضح أنهما سعوديتان (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسميهما). وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين كانوا ينوون إيصال المرأتين وأطفالهما إلى قرية يمنية يوجد فيها عناصر من تنظيم القاعدة هناك. وأضاف أن المهربين الثلاثة «اعترفوا بعملية التنسيق مع المرأتين من أجل القيام بتهريبهما وأطفالهما إلى اليمن مقابل مبلغ مالي، إلا أن الجهات الأمنية لا تزال تتحقق في هوية المهربين الذين يدعون أنهم يمنيون».
ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تحقق مع المرأتين حول الأشخاص الذين قاموا بالتنسيق مع المهربين، وعملية تنقلهم من منطقة القصيم إلى جازان، ومعرفة المكان والأشخاص الذين سيستقبلونهم في حال لو نجحت عملية التهريب، لا سيما أن من بين الأطفال الستة اثنين لم تتجاوز أعمارهما 13 عاما، وذلك تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي سترفع إليه لائحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وأضاف: «جرى التحفظ على المرأتين في وقت سابق، وكانتا ضمن مجموعة من النساء شاركن في تجمعات غير مشروعة في منطقة القصيم العام الماضي، يطالبن بالإفراج عن أقاربهن الذين تورطوا في أعمال تخريبية داخل السعودية، وذلك قبل صدور الأحكام على ذويهن، حيث جرى حينها إحالة ملف التحقيق للنساء بعد توقيفهن إلى المحكمة الجزائية في بريدة».
وارتبطت إحدى المرأتين بزوجها خلال فترة توفيقه في السجن، بعد أن جرى ضبطه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أثناء عودته للمرة الثانية من أفغانستان، وذلك لاتهامه بالمشاركة في الأعمال الإرهابية التي وقعت في السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، بينما قُتل اثنان من أشقائها في سوريا إبان مشاركتهما في القتال مع الجماعات المسلحة.
وتسمح السلطات السعودية للموقوفين بقبول طلبات الزواج التي يتقدم بها بعض الموقوفين، حيث يتسنى للموقوف الزواج بعد التأكد من موافقة أسرة الزوجة، وتمنح لكل موقوف زيارة واحدة في الشهر تستمر عدة ساعات، لا سيما أن هناك أجنحة خاصة بالخلوة الشرعية، يجري تجديدها بشكل يومي.
يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن دعا إلى الإفراج عن النساء الموقوفات في السجون السعودية خلال الفترة الماضية إبان اختطاف نائب القنصل السعودي لدى اليمن، عبد الله الخالدي، في 27 مارس (آذار) 2012، وتسليمهن إلى التنظيم في اليمن، بينما قامت ثلاث نساء سعوديات منذ 2006 بالتسلل إلى الأراضي اليمنية بمساعدة مهربين يمنيين، حيث انضمت اثنتان منهن إلى «القاعدة في اليمن»، هما وفاء الشهري، زوجة نائب تنظيم القاعدة في اليمن (آنذاك) سعيد الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين، وأورى بغدادي شقيقة محمد بغدادي (قتل في نقطة تفتيش في وادي الدواسر عام 2010)، ومعها أبناؤها وشقيقها أنس وزوجة شقيقها محمد وهي مصرية الجنسية.
وانتقلت السعودية وفاء اليحيى بعد أن تسللت إلى الحدود اليمنية، إلى العراق عبر سوريا، ومعها ثلاثة من أبنائها، وهناك تزوجت قائد التنظيم (آنذاك) أبو مصعب الزرقاوي، وأنجبت منه طفلا (سلم إلى السعودية بواسطة صالح القرعاوي بعد أن سلم نفسه من وزيرستان)، وقتلت اليحيى في مواجهات مسلحة، بينما لا يزال أبناؤها مفقودين حتى الآن.
يذكر أن السعودية أفرجت عن نساء لم يتجاوز عددهن 10 بكفالة حضورية، وذلك بعد أن جرى توقيفهن في وقت سابق للتحقيق معهن حول تورطهن في قضايا أمنية، ومثولهن أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وجرى فيما بعد مناصحتهن في 79 جلسة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل، بينما لا تزال سيدة سعودية عرفت باسم «سيدة القاعدة» تقضي محكوميتها بعد صدور حكم عليها بالسجن مدة 15 عاما.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.