الحكم بإعدام ثلاثة بحرينيين قتلوا ضابطا إماراتيا في حادث إرهابي

أيدت محكمة التمييز البحرينية يوم أمس الحكم الصادر بحق خلية إرهابية بإعدام ثلاثة مدانين في قضية استهداف ثلاثة من رجال الأمن أحدهم ضابط إماراتي كان مشاركًا ضمن مشروع التعاون بين أجهزة الأمن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أيدت محكمة التمييز حكم المؤبد بحق خمسة آخرين في ذات القضية وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.
ووقع حادث التفجير الإرهابي في قرية الدية في مارس (آذار) من العام 2014. حيث فجرت الخلية الإرهابية قنبلة محلية الصنع نجم عنها استشهاد ثلاثة من رجال الأمن، الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتًا في حقهم.
وصرح هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بأن وقائع القضية تعود إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل الأجهزة الأمنية، حيث قام المتهمون بتفجير إحدى القنابل التي تم زرعها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
وأضاف الزياني أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك كشفت عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب. وأشار الزياني إلى أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تكوين مجموعات مهمتها القيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها. وقامت المجموعة بتصنيع الكثير من العبوات المتفجرة، كما عقدت الخلية الإرهابية عدة اجتماعات مكنت قادتها من وضع مخطط إجرامي تحقيقًا لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام.
وتم وضع عبوات متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم.
كما كشفت التحقيقات عن قيام الخلية الإرهابية في الليلة السابقة للحادث بزرع ثلاث عبوات متفجرة في الطريق وأوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخران من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وتنفيذًا للمخطط الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات قام بتفجير العبوة الناسفة باستخدام هاتف جوال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكن الآخران من تفجير العبوتين الأخريين.
وقد أحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطيًا وثلاثة هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونتيجة لذلك وقعت جرائم قتل كما تم الشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة، كما تسببت الأعمال الإرهابية في إتلاف الممتلكات العامة، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.
وتم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذًا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونًا تلقائيًا أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثمة تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة، وتم عرض الحكم مرة أخرى على محكمة التمييز حيث أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وإقرار الحكم.