وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

الفصائل تطلق معركة الثأر لحصاره وتقتل 15 عنصرًا للنظام بريف حماه

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية
TT

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

لم يتبدّل المشهد الميداني في بلدات وقرى وادي بردى المحاصرة، التي بقيت هدفًا لمدفعية وصواريخ النظام السوري، فيما واصل مسلحو «حزب الله» هجماتها في محاولة للتقدم على الأرض من دون جدوى، لكن فصائل المعارضة المسلّحة ردّت بعمليات نوعية، سواء في الغوطة الشرقية، حيث هاجمت مواقع سيطر عليها النظام خلال الهدنة وتمكنت من استعادتها، أو في ريف حماه عبر هجوم خاطف نفذته على حاجزين لقوات الأسد تحت عنوان «معركة الثأر لوادي بردى»، وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً من عناصرها.
واتهم الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في بيان، نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بـ«انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من الدعوات الدولية للالتزام بالهدنة». وأوضح أن مكتبه الإعلامي «أحصى 27 خرقًا للاتفاق يوم الأحد، وفق المعلومات التي بثّتها الشبكات المحلية والناشطون الميدانيون، وسقط على إثرها 16 شهيدًا في خمس محافظات، معظمهم في منطقة وادي بردى بريف دمشق».
وشدد الائتلاف على أهمية «التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية». وحثّ مجلس الأمن الدولي على «تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها».
ميدانيًا، استهدفت قوات النظام عددًا من قرى وبلدات وجرود وادي بردى، بعشرات الصواريخ من نوع أرض - أرض والقذائف المدفعية والصاروخية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف «تزامن مع اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي (حزب الله( من جهة، والفصائل المسلّحة من جهة أخرى، على محاور دير مقرن وكفير الزيت وكفر العواميد بشمال غربي وادي بردى»، مشيرًا إلى أن القصف «طاول مدينة الزبداني وبلدة مضايا المحاصرتين». في حين أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن «فصائل المقاومة السورية دمّروا دبابة لقوات النظام على جبهة بلدة كفيرالزيت في منطقة وادي بردى».
مصدر عسكري في المعارضة، قال لـ«الشرق الأوسط»، أكد أنه «رغم التصعيد الخطير على وادي بردى، فإن الفصائل مستمرة في التزام وقف النار، وهي تردّ على الهجمات ضمن نطاق الدفاع عن النفس»، مشددًا على أن «الفصائل المرابطة في وادي بردى لم تضعف حتى تقدّم تنازلات مذلة يحاول النظام فرضها بالقوة»، معتبرًا أن «نفس الثوار طويل، وهم قادرون على صدّ كل الهجمات».
وعلى جبهة الغوطة الشرقية، فقد تمكنت فصائل «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، من استعادة بعض المزارع التي سيطر النظام و«حزب الله» اللبناني، غرب وشمال شرقي كتيبة الصواريخ في محور بلدة حزرما. وجاءت هذه السيطرة عقب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، على خلفية هجوم معاكس للفصائل على المنطقة، حيث استهدفت آليات للنظام، وأدى الهجوم إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.
وأوضح الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية نذير فيتاني لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل «أثبتت قدرتها على لجم انتهاكات النظام للهدنة». وقال: «منذ بدء اتفاق وقف النار، أصرّ النظام على التمادي في هجماته في منطقة المرج، واستطاع تحت ضغط القصف الجوي أن يسيطر على كتيبة الصواريخ، لكن الثوار تمكنوا ليل الأحد من استعادتها مع بعض المزارع».
أما في ريف حماه، فقد قتل أكثر من 15 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وجرح آخرون، فيما قضى عدد من مقاتلي الفصائل المقاتلة بحسب المرصد السوري، وذلك خلال اشتباكات عنيفة دارت خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد الاثنين، على محاور الرملية وخنيفيس بريف السلمية الواقع بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حماه. وقال إن فصائل المعارضة «نفذت هجومًا عنيفًا على حاجزين لقوات النظام، تحت عنوان (معركة الثأر لوادي بردى المحاصر)، وتمكنت من السيطرة على الحاجزين لساعات قبل انسحابها من المنطقة، كما أسفر الهجوم عن إغلاق الطريق بين حمص والسلمية».
من جهته، أعلن الناشط الإعلامي المعارض أبو محمد الحموي الموجود في ريف حماه، أن مقاتلي المعارضة «شنوا هجوما على عدة حواجز على طريق سلمية - حمص، وسيطروا على حاجزي الطير والعكيدي»، مؤكدًا «مقتل جميع عناصر الحاجزين واستيلاء المعارضة على الأسلحة التي كانت موجودة فيهما». وأضاف أن الطيران الحربي النظامي «شن غارات عدّة على قرى عيدون والدلاك ومنطقة السطحيات الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حماه الجنوبي، فضلا عن استهدافها بعشرات قذائف المدفعية والصواريخ، اقتصرت الأضرار على المادية».
وفي السياق، استهدفت فصائل المعارضة بعدد من الصواريخ من طراز غراد، أمس، تجمعات القوات النظامية في معسكر دير محردة بريف حماه الشمالي، من دون معرفة حجم الخسائر في صفوفها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».