تفاؤل كبير بالتزام منتجي النفط باتفاقية تخفيض الإنتاج

تحديد آلية للمراقبة في 22 يناير

توقعت الكويت، رئيس لجنة مراقبة إنتاج النفط، التزامًا كبيرًا من المنتجين بالاتفاقية التي تقضي بتخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا من الدول الأعضاء في المنظمة، ونحو 600 ألف برميل يوميًا من الدول غير الأعضاء، وسط التزام الكبار ببنود الاتفاقية حتى الآن وعلى رأسهما السعودية وروسيا.
وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، في مؤتمر صحافي عقد في الكويت أمس لمناقشة آليات عمل اللجنة مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، إن «فريق أوبك الفني قدم خطة تركز على مراقبة كميات الإنتاج، والكويت ستعمل بها مع مراقبة عمليات التصدير بالطرق الفنية بالاستعانة مع سكرتارية أوبك».
وقال المرزوق، إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) سيتفق نهائيا على «آلية لمراقبة الإنتاج»، موضحًا أن «أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير (شباط)، وحتى لو لم يكن التخفيض كاملا فسيكون بمثابة بداية».
وأضاف أن «التقارير سترفع بشكل شهري للجنة الفنية الخماسية التي ستعطي مصداقية للاتفاق وتعزز إمكانية استمرار الخفض في الإنتاج وتساعد علي توازن السوق النفطية».
يأتي هذا في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار أمس نحو دولار للبرميل، بعد أن طغى التأثير السلبي لمؤشرات على ارتفاع الإنتاج الأميركي على مناخ التفاؤل بالتزام كثير من المنتجين ومن بينهم روسيا باتفاق لتقليص الإمدادات في مسعى لدعم السوق.
كما تأثرت أسعار الخام بارتفاع الدولار، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة سعر السلع الأولية المقومة بها.
وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ عام 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميًا، لتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد هبوط حاد للأسعار على مدى أكثر من عامين. وكان يمثل العراق عائقًا أمام الاتفاق التاريخي لتخفيض إنتاج النفط، نظرًا لمطالبته قبل اجتماع أوبك الأخير، باستثنائه من الاتفاق، مرجعًا ذلك لاحتياجه للأموال لمحاربة تنظيم داعش. وقال الوزير العراقي، إن بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج، مضيفًا أن بلاده حريصة على «وجود التوازن في أسواق النفط العالمية، وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الأضرار بالدول المنتجة».
ويخشى كثيرون من المنتجين من عودة قوية للنفط الصخري، الذي بدأ يعود مع ارتفاع الأسعار نتيجة اتفاقية أوبك بتخفيض الإنتاج أواخر العام الماضي، إذ عززت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة مواصلة تعافي الأنشطة للشهر الثامن على التوالي، حيث ظلت أسعار الخام عند مستويات تمكن كثير من شركات الحفر من العمل وتحقيق ربحية.
وتنامت التوقعات بنزول الأسعار بفعل ارتفاع الصادرات الإيرانية، إذ باعت طهران أكثر من 13 مليون برميل من النفط من ناقلات التخزين الموجودة في البحر من أجل زيادة الاستفادة من إعفائها من اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج، لكي تستعيد حصتها السوقية وتجتذب زبائن جدد.
وفي العراق - ثاني أكبر منتج في أوبك - جرى تصدير كميات قياسية بلغت 3.51 مليون برميل من ميناء البصرة في ديسمبر، حسبما قال مسؤولون. غير أنهم أضافوا أن البلاد ستلتزم بتعهدها بتقليص الإنتاج 210 آلاف برميل يوميا في المتوسط.
قال جبار علي حسين اللعيبي، وزير النفط العراقي، أمس، إن صادرات العراق النفطية من المنافذ الجنوبية بلغت خلال الشهر الماضي 3 ملايين و510 آلاف برميل يوميا، مشيرًا إلى أن هذا هو «أعلى معدل تصديري يتحقق من حقول الوسط والجنوب».
أوضح الوزير في بيان، أن «الصادرات النفطية العراقية تشهد نموا مضطردا بفضل الخطط الرصينة التي وضعتها الوزارة وبفضل جهود العاملين في الشركات الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية».
وأكد «أن تحقيق هذا المعدل غير المسبوق لا يؤثر على قرار العراق بخفض الإنتاج الذي بدأ بتطبيقه اعتبارا مع مطلع هذا عام 2017، والتزام العراق بقرار التخفيض من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للمنتجين بالسيطرة على تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية».
وعبر الوزير عن ارتياحه «لتحسن أسعار النفط التي تشهد نموا تصاعديا بعد تطبيق اتفاق الدول المنتجة على خفض الإنتاج، وفق النسب المقررة على أبرز المنتجين من داخل وخارج أوبك».
وقالت وكالة الإعلام الروسية أمس الاثنين، نقلا عن بيانات وزارة الطاقة، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ 11.3 مليون برميل يوميًا في أول ستة أيام من العام الجديد بانخفاض 1.2 في المائة، مقارنة مع الإنتاج في 29 ديسمبر.
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قد توقع بأن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارًا، في حين قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن سعرًا للنفط عند 45 دولارًا للبرميل مناسب للموردين والمستهلكين على السواء.
وتخطي أسعار النفط لمستوى 60 دولارًا يمثل انتصارًا لاتفاق أوبك الأخير، إذ إن هذا المستوى يضمن لموازنات كثير من الدول الاستقرار.