اللغة العربية.. الضحية المزدوجة للدارجة والفرنسة

نقاش كان دائمًا مؤجلاً في المغرب

من أعمال الفنانة التشكيلية المغربية لالة السعيدي
من أعمال الفنانة التشكيلية المغربية لالة السعيدي
TT

اللغة العربية.. الضحية المزدوجة للدارجة والفرنسة

من أعمال الفنانة التشكيلية المغربية لالة السعيدي
من أعمال الفنانة التشكيلية المغربية لالة السعيدي

يتزايد النقاش في المغرب بشأن أوضاع اللغة العربية، ليتخذ أبعادًا غير مسبوقة على مستوى المسألة اللغوية، بشكل عام، خاصة بعد إصرار البعض، أخيرًا، على الدعوة لاعتماد الدارجة المغربية في التدريس، بشكل أضاف، برأي المدافعين عن العربية، إلى «تغول» الفرنسية «تشويش» التلهيج.
وتحولت المناظرة الشهيرة، التي جمعت، قبل ثلاث سنوات، بين عبد الله العروي، المفكر والمؤرخ والأستاذ المبرز في اللغة والحضارة العربية، ونور الدين عيوش، رجل الإشهار (الإعلان) ورئيس «مؤسسة زاكورة للتربية»، وأبرز الداعين لاعتماد الدارجة في التدريس، إلى لحظة أساسية في النقاش اللغوي بالمغرب، يتم استحضارها وتوظيفها، بشكل خاص، من طرف المنتقدين لدعوات «التلهيج»، والتي كان آخر فصولها إصدار «مؤسسة زاكورة للتربية»، قبل أيام، «قاموس الدارجة المغربية»، وذلك «من أجل جعل اللغة العربية المغربية حية ومستمرة»، على رأي الواقفين خلف الإصدار، الذي اعتبر محاولة، من بين أخرى، يرى عدد من المدافعين عن اللغة العربية، في المغرب، أنه تتحكم فيها «خلفيات سياسية وآيديولوجية» تسعى إلى «تغيير منظومة القيم المؤسسة للثقافة العربية الإسلامية»؛ لذلك ذهب البعض إلى وصف قاموس الدارجة بـ«المسخ اللساني»، الذي «يستحق التتويج بأسوأ إصدار في السنة»، نظرًا لـ«محتواه الصادم والتافه أحيانًا».
ويتحدث عدد من المهتمين بالمسألة اللغوية في المغرب، عن «فوضى عارمة تعيشها السياسة اللغوية»، مشددين على أن «النقاش حول اللغات في المغرب كان دائمًا مؤجلاً»، في وقت يرى فيه المدافعون عن العربية أن لغة الضاد «لا تطرح مشكلاً»، من جهة أن «المغرب لديه هوية عربية إسلامية أمازيغية»، علاوة على أنه «جزء من فضاء مغاربي وعربي، لا يمكن عزله عنه»، وأن التدريس بالدارجة يروم، كما قال العروي، في المناظرة الشهيرة، «تقويض الوحدة الوطنية»، وأن من شأنه أن يؤدي إلى «تقوقع البلاد» و«يفصل المغاربة عن ثقافتهم العليا ومحيطهم الثقافي العام»، مع إشارته إلى أن «الدارجة لا تستطيع أن تكون لغة ثقافة رفيعة متقدمة في مستوى اللغات الأجنبية»، ودعوته، في المقابل، إلى «عدم التفريط في اللغة العربية»؛ فيما شدد الدكتور فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن لغة الضاد، التي اعتبرت، على الدوام، جزءًا من تكوين الإنسان المغربي، «تعيش وضعًا غير طبيعي في المجال التداولي المغربي»، مرجعًا ذلك إلى «عدد من الالتباسات التي كانت نتيجة تراكمات امتدت من زمن سابق على الاستقلال إلى يومنا هذا».
وتحدث بوعلي، في هذا السياق، عن عوامل ثقافية وسياسية واجتماعية تداخلت في تشكيل هذا الوضع، مما يستدعي، من وجهة نظره، «تدخل الدولة لضبط العلاقة القائمة بين اللسان والهوية بطريقة تعيد الاعتبار لأهمية هذين الركنين في تشكيل الوجود الفردي والجماعي للمواطن»، خاصة وأن «اللغة العربية، التي اعتبرت على الدوام جزءًا من تكوين الإنسان المغربي، والعربي عمومًا، ونصت جل الدساتير على رسميتها، ما زالت تعيش على هامش الأجرأة الفعلية لرسميتها في كل القطاعات من تعليم وإدارة وشأن عام، وخصوصًا في الإعلام»، مشددًا على أنه «يكفي أن نذكر بالإجراءات الجديدة من أجل التراجع على مكتسب التعريب في المدرسة المغربية، مما سيجعل العربية لغة متاحف ومنابر وليست لغة علم ومعارف».
وعن دور الإعلام في تقوية أو إضعاف اللغة العربية، وخصوصًا الإعلام المرئي، قال بوعلي: «لا يستطيع أحد أن ينكر الأثر البالغ لوسائل الإعلام على الفرد والمجتمع، فهناك ما يشبه الإجماع على أن في وسع وسائل الإعلام أن تنهض بالشعوب في مجال التعليم من أدنى الدرجات إلى أرفعها وأرقاها، وأن ترقى بلغاتها وتطورها بحيث تتمكن من التعبير عن الحاجات المعاصرة. لكن بدل أن تؤثر اللغة في الإعلام صارت خاضعة لسلطانه وتستسلم بطواعية لدفقه اللغوي وتدفقه المعلوماتي. بل غدا الأمر أكثر خطورة عندما يغدو الإعلام وسيلة لهدم العربية من خلال اعتماد اللغة الأجنبية أو التلهيج في التواصل والدبلجة وتهميش لغة الضاد بشكل ينبئ بوجود سياسة ممنهجة تروم القضاء على الهوية اللغوية للمتلقي. لكن في الجانب الآخر يمكننا الإشادة ببعض القنوات العربية التي مكنت المتلقي المغربي من اكتشاف مخزون لغة الضاد عبر استعمالها الدقيق في التواصل».
وبخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كانت أسهمت في «إعادة» الشباب المغربي إلى لغته العربية، كما يرى البعض، أم أضعفها، شدد الخبير المغربي المتخصص في المسألة اللغوية في الوطن العربي، على أن «وسائل التواصل الجديدة طرحت إشكالاً مضاعفًا على لغة الضاد. حيث نقلت التواصل العامي من الشارع إلى الفضاء الرقمي بشكل لا يحترم قواعد اللغة ولا أبجدياتها، بعد أن فرضت مراسلات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الإلكترونية، لغة مكتوبة جديدة غصت بالتعابير المستحدثة، وطالت استخداماتها الرسوم والصور والرموز والإشارات، مما أدى إلى ضعف اللغة العربية، وهيمنة اللهجات العامية، وأصبحت اللغة العربية عند كثير من الناس هي لغة الإعلام، والصحافة اليومية الهجينة».
وبخصوص دور المجامع العربية في الحفاظ على سلامة اللغة العربية، لاحظ بوعلي أن هذه المجامع، على الرغم من ريادتها العلمية والمعجمية، قد «همشت وغدت ندواتها منتديات للمطارحة الفكرية من دون تأثير على الواقع العملي»، مشددًا، في هذا السياق، على أن «الإشكال ليس في المؤسسات العلمية ولكن في القرار السياسي الذي تتحكم فيه نخب لا تستطيع الانتصار للغتها».
وجوابًا عن سؤال إن استوعبت اللغة العربية العلوم الحديثة، قال بوعلي إن «اللغة مرتبطة بتطور أبنائها»، وأن «اللغة كائن حي يعكس تطور أبناء المجتمع وتخلفهم»، ولذا فـ«العربية تعاني مما يعانيه المجتمع من مد وجزر. والمنجز في العلم والمعرفة كثير واستطاعت مجامع ومعاهد التعريب مواكبته من خلال قواميس ومعاجم متعددة اللغات. ففي أي مؤسسة بحثية من هذا القبيل ستجد معاجم للسياحة والتقنيات والإعلاميات وغيرها. لكن غياب التنزيل على الواقع العملي والاستفادة من هذه الكنوز يضيع فرصًا كبيرة للاستفادة من المخزون العلمي العربي».
ولاحظ بوعلي أن التجربة التراثية أثبتت أن «العربية قادرة على استيعاب العلوم والمعارف الكونية واللدنية، واخترقت بذلك الآفاق البعيدة». غير أنه استدرك قائلاً: «لكن نعود ونكرر: غياب الإرادة الحقيقية لدى الممسكين بالشأن العام للنهوض بلغة الضاد هو الذي يعرقل أي إثبات لقدراتها في الواقع العملي والعلمي».
وعن مستقبل بعض وجهات النظر التي تدعو إلى اعتماد الدارجة في التعليم، قال كاتب: «مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب»، المؤلَّف الذي يشدد فيه على أن «وجود المجتمع من خلال تمثلاته المؤسساتية لا يتم إلا من خلال أمنه اللغوي»، إن «اعتماد الدارجة في التعليم محاولة قديمة قدم الهجوم على اللغة العربية. وربما الذي لا ينتبه إليه أن الاهتمام بالعامية قد بدأ مبكرًا في الغرب الإسلامي بحكم التماس والاتصال بين المسلمين والمسيحيين على أرض الأندلس، وبحكم تنامي الرغبة لدى المنصرين في تنفيذ مشروع الاسترداد وتنصير المسلمين وإلحاقهم بالعالم المسيحي، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، لأن أبسط أبجديات البحث اللساني تقتضي التمييز بين نسقين لسانيين: اللغة العالمة التي تقدم المعارف والعلوم، ولغة التواصل العامي، وبالتالي فإن أي إخلال بهندستهما الوظيفية يؤدي إلى خلل في بناء المعارف. لذا سنجد أن دهاقنة هذا الزعم بعيدون كل البعد عن البحث العلمي اللساني الرصين والمؤسس كما تحيل عليه لائحة المشاركين في الندوات المنظمة لهذا الغرض».
وختم بوعلي حديثه، بالتشديد على أنه لا يجد أساسًا علميًا، لطرح موضوع اعتماد الدارجة في التعليم والدفاع المستميت عنه، مشددًا على أن طرح هذا الموضوع «تتحكم فيه خلفيات سياسية وآيديولوجية في قلبها تغيير منظومة القيم المؤسسة للثقافة العربية الإسلامية».



سيّدتا الحجر تحافظان على سرّ هويتهما الفنية

تمثالان من متحف البحرين الوطني بالمنامة (مقبرة الحجر الأثرية)
تمثالان من متحف البحرين الوطني بالمنامة (مقبرة الحجر الأثرية)
TT

سيّدتا الحجر تحافظان على سرّ هويتهما الفنية

تمثالان من متحف البحرين الوطني بالمنامة (مقبرة الحجر الأثرية)
تمثالان من متحف البحرين الوطني بالمنامة (مقبرة الحجر الأثرية)

تحوي جزيرة البحرين سلسلة كبيرة من المقابر الأثرية، منها مقبرة تُعرف باسم الحجر، تضم مجموعة كبيرة من المدافن الفردية والجماعية، تختزل تاريخاً طويلاً من التقاليد الجنائزية يمتد من الألفية الثانية قبل الميلاد إلى القرون الأولى من عصرنا. في هذه المقبرة التي لم تكشف بعد عن كل مكوّناتها، تم العثور على تمثالين أنثويين في مدفن فارغ من أي عظام بشرية، ويتميّزان بأسلوب فني لا نجد ما يشابهه في مدافن البحرين الغنية بشواهد القبور التصويرية الآدمية، ويشكّلان معاً حالة فريدة في هذا الميدان الأثري الذي ظهرت معالمه تدريجياً خلال أعمال المسح المتواصلة في العقود الأخيرة.

تحمل مقبرة الحجر اسم القرية التي تجاورها، وتحدّها جنوباً قرية أخرى تُعرف باسم القدم. تتوسط المقبرة هاتين القريتين المشرفتين على شارع البديع في المحافظة الشمالية، وتشكل موقعاً أثرياً واسعاً استكشفته إدارة الآثار البحرينية في مطلع السبعينات. تبيّن سريعاً أن هذا الموقع يحوي مقبرة تعود إلى مرحلة استيطانية موغلة في القدم، برزت فيها البحرين حاضرةً من إقليم وسيط امتدّ على ساحل الخليج، عُرف باسم دلمون. أنشئت هذه المقبرة خلال فترة دلمون المبكرة، بين عامي 2000 و1880 قبل الميلاد، وتطوّرت خلال فترة دلمون الوسطى، بين 1400 و1300 يوم خضعت البلاد لسلطة سلالة الكاشيين التي حكمت بلاد الرافدين بعد انهيار دولة بابل الأولى، كما جرى استخدامها في حقبة دلمون الأخيرة، بين 900 و800 قبل الميلاد.

تواصل هذا الاستخدام في الحقبة التالية التي شهدت غياب اسم دلمون، حيث برزت البحرين في ظل العالم الهلنستي المتعدد الأقاليم، وعُرفت باسم تايلوس، كما برزت في ظل الإمبراطورية الفرثية التي شكلت قوة سياسية وثقافية كبرى في إيران القديمة. هكذا تعاقبت الأزمنة في مدافن الحجر الأثرية، وبات من الصعب تحديد مراحل تعاقبها بدقة. تتمثل هذه المدافن بمجمعها الشمالي من القبور المحفورة في الصخور المطلة على شارع البديع في زمننا، وتقابل هذا المجمع سلسلة من المدافن تقع في الجزء الجنوبي من الموقع، تعود إلى حقبة تايلوس. من هذه المدافن مجموعة شواهد القبور من الحجر الجيري المحلي، تتميّز بطابعها التصويري الآدمي، وتشكّل تقليداً تتعدّد شواهده في مقابر البحرين الأثرية.

يتجلّى هذا التقليد الفني في البحرين تحديداً، كما تدل هذه الشواهد التي تتبع أساليب فنية متعدّدة تجمع بين التقاليد الفرثية والهلنستية في قوالب محلية خاصة، كما في نواحٍ متعددة من الشرق الأدنى وبلاد ما بين النهرين. من هذه الشواهد، يبرز تمثالان من مدافن الحجر، عثرت عليهما بعثة بحرينية خلال أعمال المسح التي قامت بها في مطلع تسعينات الماضي، وكشفت عنهما للمرة الأولى حين تمّ عرضهما عام 1999 ضمن معرض خاص بالبحرين، أقيم في معهد العالم العربي بباريس. خرج هذان التمثالان من قبر يقع في تل يحمل رقم 2 في الكشف الخاص بأعمال هذه البعثة، والغريب أن هذا القبر خلا من أي عظام بشرية، كما خلا من أي أوانٍ جنائزية، على عكس ما نراه عادة في القبور المعاصرة له. في هذا القبر الخالي، عُثر على هذين التمثالين منصوبين جنباً إلى جنب، وهما تمثالان متشابهان من النوع النصفي الذي يقتصر على الجزء الأعلى من الجسم، يجسدان سيدتين تتماثل ملامحهما إلى حد التطابق.

يتشابه التمثالان في الملامح والحجم، حيث يبلغ طول الأول 74.5 سنتمتر، ويبلغ طول الثاني 72 سنتمتراً، وعرض كل منهما 37.5 سنتمتر، وسمكه 15 سنتمتراً. تتبع شواهد القبور البحرينية عادة طراز النقش الناتئ على المسافة المسطحة، وتجسّد قامات آدمية تحضر بين أعمدة تعلوها أقواس في أغلب الأحيان. تخرج سيدتا الحجر عن هذا التقليد، وتتبعان تقليداً آخر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنحت الثلاثي الأبعاد. تغيب الحركة عن هذين التمثالين بشكل كامل، وتحضر حالة من السكون والثبات تميّزت بها التقاليد الشرقية في الدرجة الأولى. الوجه كتلة دائرية ثابتة فوق عنق مستطيلة، وملامحه محدّدة بشكل يمزج بين النحت والنقش. العينان لوزتان واسعتان مجرّدان من البؤبؤ، تحدّ كل منهما أهداب عريضة ناتئة، يعلوها حاجب على شكل قوس. قوسا الحاجبان منفصلان، ومن وسطهما ينسل طرف الأنف المستطيل. الثغر مطبق، مع شق في الوسط يفصل بين شفتيه. الأذنان ظاهرتان، وهما منمنمتان، وتتمثل كل منهما بحِتار مقوّس يحيط بالصيوان، ويضم الشحمة السفلى. الجبين أملس وعريض، ويعلوه شعر يتكون من خصلات منقوشة متجانسة، يفصل بينها فرق في الوسط. تلتف هذه الخصلات إلى الوراء، وتحيط بشبكة أخرى من الخصلات تنسكب عمودياً على الكتفين.

البدن كتلة واحدة، والذراعان ملتصقان به، ويحدّهما شقّان عموديان ناتئان. الصدر الأنثوي ناتئ بخفر شديد، ويعلوه كما يبدو لباس بسيط مجرّد، كما يوحي الشق الناتئ الملتف حول العنق كعقد. تنتصب هاتان السيدتان فوق منصّتين تختلفان في الحجم، وتمثلان حالة فريدة لا نجد ما يماثلها في ميدان النحت الجنائزي البحريني الذي لم يكشف بعد عن سائر مكوناته، وهما على الأرجح من نتاج نهاية القرن الثاني الميلادي، أي من نتاج تايلوس الأخير.

في محاولة لتحديد خصوصية هذين التمثالين، عمد البعض إلى مقارنتهما بقطع من فلسطين تعود إلى تلك الحقبة، وكشفت هذه المقارنة عن شبه لا يبلغ التماثل والتطابق. في الختام، تحافظ سيّدتا الحجر على سرّهما، في انتظار اكتشافات أخرى تسمح بالكشف عن هويتهما الفنية بشكل جليّ.