يناقش برلمان فنزويلا الذي تسيطر عليه المعارضة اليوم (الاثنين) مسألة ما إذا كان الرئيس نيكولاس مادورو أخلّ بواجبات منصبه في الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.
والموضوع الوحيد المطروح على جدول أعمال جلسة البرلمان الذي أعلن عنه الأحد هو «نقاش حول ممارسة نيكولاس مادورو للمهام الدستورية لرئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل انتخابي للأزمة».
ولم يكشف النص أي تفاصيل إضافية، غير أن رئيس الجمعية الوطنية الجديد خوليو بورخيس صرح الخميس أنه يود التوصل إلى نتيجة بأن مادورو «تخلى عن وظيفته الدستورية».
وترى المعارضة أن السلطة القائمة شلت النظام الدستوري حين علقت في أكتوبر (تشرين الأول) الآلية التي كان يفترض أن تقود إلى استفتاء لإقالة مادورو. وكان بورخيس اعتبر أن «مادورو بتخليه عن الدستور، تخلى عن مهام منصبه، أي واجب ممارسة الحكم».
لكن من المتوقع أن تبقى هذه الآلية الجديدة رمزية، إذ إن القضاء المتهم بالدفاع عن مصالح السلطة التنفيذية، ألغى حتى الآن كل قرارات البرلمان الذي سبق وأطلق آلية ضد مادورو في نوفمبر (تشرين الثاني) بالتهم عينها.
واستبق مادورو جلسة اليوم فأعلن الأحد تشكيل فريق بقيادة نائبه الجديد طارق العيسمي، وصفه في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبث كل يوم أحد بـ«فرقة الكوماندوز الوطنية ضد الانقلاب».
من جهة ثانية، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات خمسين في المائة وهي خامس زيادة على مدى العام الماضي للمساعدة في حماية العمال من أعلى معدل للتضخم في العالم.
ويجعل هذا الإجراء الحد الأدنى للأجور 40683 بوليفار أي نحو 60 دولارًا بالسعر الرسمي أو 12 دولارًا بسعر السوق السوداء.
وقال خلال برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي: «قررت زيادة المرتبات والمعاشات في بداية العام».
وأضاف: «في أوقات الحرب الاقتصادية وهجمات المافيا.. علينا حماية التوظيف ودخل العمال». وكان مادورو قد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة متراكمة بلغت 322 في المائة منذ فبراير (شباط) 2016.
وعزا مادورو (54 عامًا) الركود الذي تشهده فنزويلا منذ ثلاث سنوات وارتفاع الأسعار ونقص المنتجات إلى هبوط في الأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014 وإلى «حرب اقتصادية» يشنها خصومه السياسيون ورجال أعمال معادون.
لكن منتقدين يقولون إن عدم كفاءته و17 عامًا من السياسات الاقتصادية الفاشلة هي السبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا.
دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم…