أولويات ماي... «السيطرة على الهجرة» قبل السوق الموحدة

ستورجن قلقة من غموض خطة «الخروج»

أولويات ماي... «السيطرة على الهجرة» قبل السوق الموحدة
TT

أولويات ماي... «السيطرة على الهجرة» قبل السوق الموحدة

أولويات ماي... «السيطرة على الهجرة» قبل السوق الموحدة

لمحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إلى أن أولويتها خلال المفاوضات حول «بريكست» تتمثل في السيطرة على تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي أكثر من تركيزها على الاستفادة من السوق الأوروبية الموحدة.
وفي مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»، قالت ماي ردا على سؤال حول أولويتها بين الأمرين المذكورين «سنكون قادرين على السيطرة على حدودنا وقوانيننا... هذا ما صوت الناس لأجله في 23 يونيو (حزيران)»، في إشارة إلى الاستفتاء الذي صوتت خلاله غالبية البريطانيين على خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.
وتبدي كثير من الشركات البريطانية قلقها من عدم إمكان الاستفادة من قوانين السوق الأوروبية الموحدة التي تسمح لها بحرية التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي. وتداركت ماي تصريحها بالقول «ولكن طبعا لا نزال نريد أفضل اتفاق ممكن بالنسبة إلينا، بحيث تكون شركاتنا قادرة على مواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي وداخله»، علما بأن بروكسل وعواصم أوروبية أخرى ترفض الفصل بين البقاء في السوق الموحدة وحرية تنقل الأفراد.
وترفض ماي كشف استراتيجيتها التفاوضية قبل تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة، التي تطلق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي تعتزم القيام به قبل نهاية مارس (آذار).
وتعرضت ماي لضربة باستقالة إيفان روجرز، سفير بريطانيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خلفية انتقاده «حججا واهية وتفكيرا غير سليم» للحكومة. وقالت ماي «نعم، نأخذ وقتنا في درس الوضع (...) لأننا نواجه مسائل معقدة». إلا أن رئيسة وزراء بريطانيا رفضت انتقادات بأن موقف حكومتها بشأن انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي «مشوش».
وكان إيفان روجرز، السفير البريطاني السابق لدى الاتحاد الأوروبي، قد اتهم سياسيين في لندن بالمشاركة في «جدال على أساس غير سليم وبالتفكير المشوش» بشأن القضية في خطاب استقالته، الأسبوع الماضي.
وقالت ماي لقناة «سكاي نيوز» في مقابلة «تفكيرنا بشأن ذلك غير مشوش على الإطلاق».
يذكر أن استقالة روجرز أثارت جدلا عنيفا بشأن خطط الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ونزاهة وموضوعية الموظفين الحكوميين.
من جهتها، قالت نيكولا ستورجن، رئيسة وزراء اسكوتلندا، أمس، إنها لا تعرف الكثير عن خطة بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مُعتبرة أن هذا الوضع «غير مقبول» بعد ستة أشهر على تصويت البريطانيين في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي قاد حملة للبقاء في الاتحاد، لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) إن الحكومة البريطانية تحتاج إلى التوصل إلى تسوية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإبقاء اسكوتلندا إلى جانبها، عوضا عن التركيز على موضوع الهجرة فقط. وأضافت في برنامج «أندرو مار: «لا تتجاهلوا اسكوتلندا».
وتابعت: «لا أشعر بأنني أعرف أكثر عن أهداف التفاوض اليوم، مما كنت عليه قبل ستة أشهر. وربما ما يقلق أكثر من هذا هو أنني لست واثقة من أنها (الحكومة البريطانية) تعرف أكثر عن أهدافها من التفاوض مما كانت تعرفه هي نفسها قبل ستة أشهر أيضا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.