«الصيادلة» تدعو للإضراب احتجاجًا على رفع سعر الدواء

النقيب لـ«الشرق الأوسط» : سيكون الأكبر ويشمل 50 ألف صيدلية

«الصيادلة» تدعو للإضراب احتجاجًا على رفع سعر الدواء
TT

«الصيادلة» تدعو للإضراب احتجاجًا على رفع سعر الدواء

«الصيادلة» تدعو للإضراب احتجاجًا على رفع سعر الدواء

دعت نقابة الصيادلة في مصر، إلى تنظيم ما وصفه نقيب الصيادلة محيي عبيد بـ«أكبر إضراب تشهده البلاد» منتصف الشهر الحالي. وقال عبيد لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب «سوف يشمل 50 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية»، في خطوة تصعيدية ضد قرار حكومي برفع أسعار الدواء بنسبة 20 في المائة.
وتحدث عبيد إلى «الشرق الأوسط» قبيل اجتماع مرتقب لمجلس النقابة، لتحديد آليات التصعيد، في ظل رفض نقابة الصيادلة الإجراءات الحكومية لتجاوز أزمة نقص كثير من الأدوية، في ظل صعوبات اقتصادية يعاني منها قطاع تصنيع الدواء، عقب قرار تحرير سعر صرف العملية المحلية.
وتراجع سعر صرف الجنيه بشكل حاد أمام العملات الأجنبية، في أعقاب تحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أملا في القضاء على السوق السوداء ووجود سعرين للعملة، في ظل نقص حاد في العملات الأجنبية في بلد تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي.
وقال نقيب الصيادلة، إن «الإضراب الجزئي سوف يبدأ منتصف الشهر الحالي، بحيث تغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات. وخلال اجتماع مجلس النقابة سنقترح خفض عدد أيام الإضراب الجزئي لننتقل بعد 3 أو 4 أيام للإضراب الكامل لمدة يوم».
وكان الحومة المصرية قد عرضت على البرلمان زيادة سعر الدواء في البلاد بنسبة 20 في المائة، في ظل عدم قدرة شركات تصنيع الدواء على الوفاء بحاجة السوق، مع افتقارها للتمويل اللازم لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع وقطع الغيار.
ووافق البرلمان على زيادة أسعار المنتجات الدوائية، لكن نقيب الصيادلة وصف القرار بالعشوائي، قائلا إن جميع الصيادلة يرفضون الزيادة غير المدروسة في سعر الدواء. ويطالب الصيادلة أيضا بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، وإيجاد آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها تحت إشراف هيئة تفتيش صيدلي.
ويعد تحرك نقابة الصيادلة هو ثالث تحرك نقابي تشهده البلاد، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه منتصف عام 2014، بعد تحرك سابق لنقابة الأطباء ونقابة موظفي الضرائب، لكن التحرك الحالي يأتي في وقت يرتفع فيه منسوب الغضب الشعبي ضد إجراءات الحكومة الاقتصادية، بحسب مراقبين.
وارتفعت معدلات التضخم في مصر بعد التعويم بنسبة 5 في المائة، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في زيادة هي الأعلى شهريا منذ عام 2008. كما ارتفعت نسبة التضخم خلال العام الماضي بنسبة 20 في المائة.
وقال شادي محمد، وهو صيدلاني يعمل بإحدى شركات تصنيع الدواء في مصر، إن أزمة الصيادلة الحقيقية هي رفض وزارة الصحة زيادة أسعار الدواء الموجود بالفعل في الصيدليات، وهو أمر جوهري للصيادلة الذين يعانون أصلا من انخفاض حاد في مكاسبهم بسبب نقص الدواء.
وأوضحت الصيدلانية هبه أحمد، أن «الصيادلة سيعانون من أجل توفير رأس المال اللازم لشراء الأدوية بعد زيادة سعرها، الآن أنا أبيع علبة دواء بعشرة جنيهات لكني سأكون مطالبة بشراء العلبة الجديدة بضعف ثمنها».
وشكك صيادلة شباب في إمكانية نجاح الإضراب، وقال أحمد محمود، وهو صيدلي شاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة الأساسية في هذه الدعوة خشية الصيادلة من عدم التزام الآخرين، هذا الخوف يفشل الإضراب بالتأكيد».
لكن نقيب الصيادلة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن النقابة عملت جاهدة لإنجاح الإضراب، قائلا إن «كل الأمور درست بعناية، هناك عقوبات ستطبق على المخالفين، وقد خصصنا لكل 2500 صيدلية صيدلي شاب لمتابعة تطبيقها قرار الجمعية العمومية. سوف تشهد مصر نجاح أكبر دعوة إضراب في تاريخها»، لافتا إلى أن «الخطوة المقبلة في التصعيد ستكون عدم تسديد المطالبات المالية لشركات الدواء، قبل إعلان الإغلاق الكلي لأجل غير مسمى».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.