موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* التشيك تكافح «الأخبار المكذوبة» بوحدة متخصصة
* لندن - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن تقوم حكومة التشيك بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الأخبار المكذوبة في إطار محاولة المسؤولين التصدي للأخبار الملفقة، التي تركز بشكل خاص على المهاجرين، وتنتشر على المواقع الإلكترونية بدعم من حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سوف تستهدف الوحدة الجديدة مكافحة التدخل في الانتخابات العامة المقبلة في جمهورية التشيك التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأثير المعلومات المضللة المنتشرة على الإنترنت على الرأي العام، وتهديدها لاستقرار النظام الديمقراطي في البلاد الذي تأسس بعد سقوط الشيوعية عام 1989.
رغم صعوبة إثبات هذا الأمر، يقول مسؤولون إنهم مقتنعون بأن الكرملين يدعم 40 موقعًا إلكترونيًا باللغة التشيكية ينشر آراء متطرفة، ونظريات المؤامرة، وتقارير غير دقيقة. ويعتقد المسؤولون أن الهدف هو تغيير توجه جمهورية التشيك المنحاز للغرب.
* ارتفاع عدد الضحايا من الصحافيين إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: قُتل 26 صحافيًا على الأقل عام 2016 رغم تراجع إجمالي عدد الوفيات عام 2015، بحسب تصريح إحدى الجمعيات التي لا تهدف للربح. وصل عدد الصحافيين، الذين راحوا ضحايا في عمليات قتال أو إطلاق للنار، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013 بسبب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد القتلى في صفوف الصحافيين في سوريا إلى 107 منذ اندلاع الحرب الأهلية بها منذ 5 سنوات. وأشار آخر تحليل صادر عن لجنة حماية الصحافيين إلى مقتل 48 صحافيًا على الأقل بسبب عملهم خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و15 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وتم قتل 26 أثناء القتال. كذلك تم التحقيق في مقتل 27 آخرين لمعرفة ما إذا كانت وفاتهم نتيجة لعملهم الصحافي أم لا. رغم تزايد مخاطر العمل الصحافي في مناطق الصراع، انخفض إجمالي عدد الصحافيين، الذين قتلوا خلال عام 2015 إلى 55، وكذلك انخفض عدد عمليات الانتقام من الصحافيين بسبب عملهم إلى 18، وهو أقل مستوى له منذ عام 2002.
* «نيويورك تايمز» تخفي أسماء مراسليها في تركيا
* أنقرة - «الشرق الأوسط»: يبدو أن صحيفة «نيويورك تايمز» توقفت عن ذكر أسماء مراسليها في تركيا بعد الهجوم الأخير على ملهى ليلي في إسطنبول. تم نشر موضوع صحافي عن مذبحة رأس السنة باسم «أحد صحافيي نيويورك تايمز» بدلاً من ذكر اسمه. كذلك لم يتم ذكر أسماء كتّاب عدد من المقالات الأخرى المنشورة من تركيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التقارير أشارت إلى القبض على صحافيين في البلاد، إلى جانب قضاة، وشخصيات عسكرية، ومعلمين. وزعمت السلطات في كثير من الحالات أن المقبوض عليهم لهم صلة بالإرهاب أو بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي حدثت خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في ليلة رأس السنة أن السلطات التركية قد اعتقلت ديون نيسينباوم، مراسلها في تركيا لمدة يومين ونصف اليوم دون السماح له بالتواصل مع محامٍ، وذلك قبل إطلاق سراحه.
* «صن» تصف إجبار الصحف على دفع تكاليف قضايا المحاكم بـ«الجنون»
* لندن - «الشرق الأوسط»: قال توني غالاغر، رئيس تحرير صحيفة «صن»، إن خطة إجبار الصحف على دفع تكاليف من يقاضونهم ويخسرون ما هي إلا محاولة «مجنونة» لـ«ابتزاز» الصحافة. ويسعى الوزراء لتلقي مشورات بشأن تطبيق هذا الإجراء، الذي تم إقراره بعد تحقيق ليفيسون الخاص بأخلاقيات الصحافة على خلفية التنصت على الجوالات. وذكر توني أن هذا يعد ضربًا من «الجنون»، ويتعارض مع مبادئ العدالة الطبيعية.
وأوضح غالاغر أن الإجراءات الواردة في القسم 40 تعد انتهاكًا لكل مبادئ العدالة، واصفًا إياها بالمجنونة. ودخل في برنامج «تو داي» في جدال مع أحد ضحايا التنصت على الجوالات، وجاكي هيمز، المقدمة السابقة لبرنامج «كرايمووتش». وقالت جاكي إن الشعب يريد أن يتم تنظيم الصحافة بشكل مستقل، وسيكون من الخيانة عدم تطبيق حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها بعد تحقيق ليفيسون بشكل كامل.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.