موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* التشيك تكافح «الأخبار المكذوبة» بوحدة متخصصة
* لندن - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن تقوم حكومة التشيك بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الأخبار المكذوبة في إطار محاولة المسؤولين التصدي للأخبار الملفقة، التي تركز بشكل خاص على المهاجرين، وتنتشر على المواقع الإلكترونية بدعم من حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سوف تستهدف الوحدة الجديدة مكافحة التدخل في الانتخابات العامة المقبلة في جمهورية التشيك التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأثير المعلومات المضللة المنتشرة على الإنترنت على الرأي العام، وتهديدها لاستقرار النظام الديمقراطي في البلاد الذي تأسس بعد سقوط الشيوعية عام 1989.
رغم صعوبة إثبات هذا الأمر، يقول مسؤولون إنهم مقتنعون بأن الكرملين يدعم 40 موقعًا إلكترونيًا باللغة التشيكية ينشر آراء متطرفة، ونظريات المؤامرة، وتقارير غير دقيقة. ويعتقد المسؤولون أن الهدف هو تغيير توجه جمهورية التشيك المنحاز للغرب.
* ارتفاع عدد الضحايا من الصحافيين إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: قُتل 26 صحافيًا على الأقل عام 2016 رغم تراجع إجمالي عدد الوفيات عام 2015، بحسب تصريح إحدى الجمعيات التي لا تهدف للربح. وصل عدد الصحافيين، الذين راحوا ضحايا في عمليات قتال أو إطلاق للنار، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013 بسبب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد القتلى في صفوف الصحافيين في سوريا إلى 107 منذ اندلاع الحرب الأهلية بها منذ 5 سنوات. وأشار آخر تحليل صادر عن لجنة حماية الصحافيين إلى مقتل 48 صحافيًا على الأقل بسبب عملهم خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و15 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وتم قتل 26 أثناء القتال. كذلك تم التحقيق في مقتل 27 آخرين لمعرفة ما إذا كانت وفاتهم نتيجة لعملهم الصحافي أم لا. رغم تزايد مخاطر العمل الصحافي في مناطق الصراع، انخفض إجمالي عدد الصحافيين، الذين قتلوا خلال عام 2015 إلى 55، وكذلك انخفض عدد عمليات الانتقام من الصحافيين بسبب عملهم إلى 18، وهو أقل مستوى له منذ عام 2002.
* «نيويورك تايمز» تخفي أسماء مراسليها في تركيا
* أنقرة - «الشرق الأوسط»: يبدو أن صحيفة «نيويورك تايمز» توقفت عن ذكر أسماء مراسليها في تركيا بعد الهجوم الأخير على ملهى ليلي في إسطنبول. تم نشر موضوع صحافي عن مذبحة رأس السنة باسم «أحد صحافيي نيويورك تايمز» بدلاً من ذكر اسمه. كذلك لم يتم ذكر أسماء كتّاب عدد من المقالات الأخرى المنشورة من تركيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التقارير أشارت إلى القبض على صحافيين في البلاد، إلى جانب قضاة، وشخصيات عسكرية، ومعلمين. وزعمت السلطات في كثير من الحالات أن المقبوض عليهم لهم صلة بالإرهاب أو بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي حدثت خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في ليلة رأس السنة أن السلطات التركية قد اعتقلت ديون نيسينباوم، مراسلها في تركيا لمدة يومين ونصف اليوم دون السماح له بالتواصل مع محامٍ، وذلك قبل إطلاق سراحه.
* «صن» تصف إجبار الصحف على دفع تكاليف قضايا المحاكم بـ«الجنون»
* لندن - «الشرق الأوسط»: قال توني غالاغر، رئيس تحرير صحيفة «صن»، إن خطة إجبار الصحف على دفع تكاليف من يقاضونهم ويخسرون ما هي إلا محاولة «مجنونة» لـ«ابتزاز» الصحافة. ويسعى الوزراء لتلقي مشورات بشأن تطبيق هذا الإجراء، الذي تم إقراره بعد تحقيق ليفيسون الخاص بأخلاقيات الصحافة على خلفية التنصت على الجوالات. وذكر توني أن هذا يعد ضربًا من «الجنون»، ويتعارض مع مبادئ العدالة الطبيعية.
وأوضح غالاغر أن الإجراءات الواردة في القسم 40 تعد انتهاكًا لكل مبادئ العدالة، واصفًا إياها بالمجنونة. ودخل في برنامج «تو داي» في جدال مع أحد ضحايا التنصت على الجوالات، وجاكي هيمز، المقدمة السابقة لبرنامج «كرايمووتش». وقالت جاكي إن الشعب يريد أن يتم تنظيم الصحافة بشكل مستقل، وسيكون من الخيانة عدم تطبيق حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها بعد تحقيق ليفيسون بشكل كامل.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.