القنوات في إسلام آباد تخلو من المحتوى الهندي لأول مرة منذ 15 عامًا

شظايا التوتر الحدودي مع نيودلهي بسبب كشمير تصيب محطات التلفزة الباكستانية

ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني
ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني
TT

القنوات في إسلام آباد تخلو من المحتوى الهندي لأول مرة منذ 15 عامًا

ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني
ملصقات أفلام بوليوود سيطرت على مشاعر الشعب الباكستاني

توقفت أربع قنوات تلفزيونية، اثنتان منهما للموسيقى، واثنتان للأفلام، في باكستان عن العمل، بعدما فرضت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية حظرًا كاملاً على بثّ أي محتوى هندي في أعقاب التوترات العسكرية مع دولة الجوار الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وكانت كل من محطة «8×إم»، و«جالوا»، تذيع أغاني الأفلام الهندية طوال ساعات اليوم، بينما كانت محطتا الأفلام «فيلم وورلد»، و«فيلمازيا»، تعرضان أفلامًا هندية على مدار اليوم، ولذلك تم إجبار تلك القنوات على بثّ محتوى محلي، مع ذلك لا يمكن القول إنها تعمل بالفعل على حد قول خبير إعلامي في إسلام آباد.
على الجانب الآخر، كان من المعتاد أن تبثّ القنوات الإخبارية الباكستانية أغاني هندية كخلفية موسيقية للمحتوى الإخباري من أجل إحداث تأثير درامي في عرض الأخبار. وطلبت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية من تلك القنوات التوقف عن استخدام أي أغان هندية كخلفية موسيقية لما تقدمه من محتوى إخباري.
بالمثل كانت قنوات الأطفال في باكستان تعرض أفلام رسوم متحركة هندية بشكل أساسي وخاصة خلال أوقات المشاهدة المميزة. وتم إخطار تلك القنوات بضرورة الامتناع عن بثّ أي محتوى هندي. ويأتي قرار هيئة تنظيم الإعلام بمنع القنوات الباكستانية من بثّ أي محتوى هندي بعدما منعت صناعة السينما الهندية، والقنوات التلفزيونية الهندية الممثلين الباكستانيين من المشاركة في أي أفلام، أو برامج تلفزيونية هندية على خلفية توترات بين البلدين.
ومع تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين إلى مستويات جديدة، فرضت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية، بعد مشاورات مع الحكومة الباكستانية، حظرًا على المحتوى الهندي، وعزز توتر الأوضاع السياسية حاليًا، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مجال الترفيه في الهند من أجل الحطّ من شأن باكستان، موقف هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستاني في ظل تراجع المقاومة في هذا الشأن بسبب المشاعر الشعبية كما أوضح أبصر ألام، رئيس الهيئة في تصريح له.
حتى هذه اللحظة تم حرمان المشاهدين الباكستانيين من مشاهدة الأغاني والأفلام الهندية تمامًا على شاشة التلفزيون لمدة ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في مجال الإعلام إنه منذ تدشين القنوات الخاصة في باكستان منذ نحو خمسة عشر عامًا، تعد هذه هي المرة الأولى التي لا يشاهد فيها الباكستانيون أي محتوى هندي على شاشة التلفزيون.
مع ذلك ابتكر الباكستانيون طرقًا إبداعية للترفيه عن أنفسهم، والتمتع بالمحتوى الهندي؛ حيث لم يسفر هذا القرار سوى عن زيادة مبيعات الأقراص المدمجة المسروقة لأفلام وأغانٍ هندية في المدن الباكستانية. وتزدهر هذه التجارة غير القانونية في الأقراص المدمجة المسروقة لأفلام هندية، والتي وصلت عن طريق دبي، في أنحاء المدن الباكستانية. مع ذلك وفي وقت يستمر فيه الحظر الذي فرضته هيئة الإعلام الإلكتروني، استأنفت دور السينما الباكستانية عرض الأفلام الهندية منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، بعد فرض حظر غير رسمي على مالكي دور السينما الخاصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وتم فرض هذا الحظر على عرض الأفلام الهندية في دور السينما بشكل متزامن مع قرار فرض الحظر على إذاعة أي محتوى هندي على شاشة التلفزيون.
وتعرضت دور السينما الباكستانية إلى ضغوط مالية شديدة خلال وقت الحظر، حيث كانت الأفلام الهندية تمثل المصدر الرئيسي للعائدات التي تحققها تلك الدور قبل قرار الحظر، الذي تم اتخاذه في سبتمبر (أيلول)، على خلفية التوترات العسكرية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير. وقال مالكو دور السينما إنهم امتنعوا مؤقتًا عن عرض الأفلام الهندية، لكنهم لم يمتنعوا بشكل نهائي عن عرضها. وأكد نديم ماندفوالا من «أوتريم سينماز» قائلا: «تم استئناف عرض الأفلام الهندية منذ 19 ديسمبر».
الجدير بالذكر أن الشعب الباكستاني مغرم كثيرًا بالأفلام الهندية، وعادة ما يؤدي عرض الأفلام المحلية في باكستان إلى عزوف رواد السينما عن المجيء، وبالتالي إلى خواء قاعات العرض السينمائي. وصرّح مسؤول رفيع المستوى في اتحاد مالكي دور السينما لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن أكثر من 60 في المائة من عائدات دور السينما مصدرها عرض الأفلام الهندية، أما النسبة الباقية فمصدرها عرض أفلام السينما الأميركية، والأفلام المحلية الباكستانية.
وتزخر المناطق الحضرية في باكستان بدور السينما التي تزين واجهاتها الأمامية وجدرانها ملصقات الأفلام الهندية. وأعلنت إدارة كل من دار سينما «سوبر سينماز» في لاهور، و«نيوبلكس» و«أتريوم» في كراتشي في 30 سبتمبر (أيلول) الامتناع نهائيًا عن عرض أي أفلام احتجاجًا على منع الممثلين الباكستانيين من العمل في الهند، وتضامنًا مع القوات المسلحة الباكستانية.
وتأتي خطوة التوقف عن عرض أفلام هندية ردًا على قرار الاتحاد الهندي لمنتجي الصورة المتحركة بمنع الممثلين، والمغنين، والفنيين الباكستانيين من العمل في الهند لحين عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية وصل وضع دور السينما الباكستانية إلى درجة الانهيار. وصرح مسؤول رفيع المستوى في اتحاد مالكي دور السينما في إحدى الصحف المحلية قائلا: «هناك 52 أسبوعًا في السنة، ومدة عرض أي فيلم أسبوع واحد، وإذا حقق نجاحًا كبيرًا يستمر عرضه لمدة أسبوعين. وتم إنتاج 15 فيلمًا باكستانيًا خلال العام الماضي، أما العام الحالي فقد وصل عدد الأفلام الباكستانية إلى ستة فقط، لم ينجح منها سوى ثلاثة أفلام. وحتى إذا تمت مضاعفة مدة عرض الأفلام، في ظل هذا العدد المحدود من الأفلام، تظل هناك حاجة إلى أفلام تغطي فترة تتراوح بين 40 و42 أسبوعًا. ما الذي يمكن لدور السينما القيام به لحل هذه المشكلة؟».
على الجانب الآخر لم يتوقف الباكستانيون عن مشاهدة الأفلام الهندية خلال الثلاثة أشهر الماضية. وقال خبير في مجال الإعلام يقيم في مدينة إسلام آباد: «الباكستانيون مدمنون لأفلام السينما الهندية. وتشاهد الأسر، التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، أحدث الأفلام الأجنبية خاصة خلال العطلات وعطلات نهاية الأسبوع». بعد قرار منع إذاعة أي محتوى هندي بدأ محبو الأفلام من الباكستانيين في شراء أقراص مدمجة مسروقة زهيدة الثمن يبلغ سعر الواحد منها 100 روبية من المتاجر المنتشرة في أنحاء المدن الباكستانية.
منذ تصاعد التوترات السياسية بين باكستان والهند، أصبحت مشاهدة الأفلام الهندية تمثل مشكلة. وفي إطار مبادرة خاصة أعلنت أكثر دور السينما الباكستانية امتناعها عن عرض أفلام هندية بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الهندي لمنتجي الصورة المتحركة بمنع كل الفنانين الباكستانيين من المشاركة في أي فيلم في الهند.
مع ذلك لا تزال التجارة في الأفلام الهندية عملاً مربحًا في مدن باكستان الكبرى. في أحد أحياء الطبقة المتوسطة في إسلام آباد، قال صاحب متجر لبيع الأسطوانات المدمجة لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه لا يزال يبيع أفلامًا هندية بشكل كبير. مع ذلك بدأت المشكلة في الظهور في هذا المجال، حيث شهد أكبر مركز لتجارة الأفلام الهندية في شمال باكستان وهو سوق «هول رود» في مدينة لاهور، مظاهرة احتجاجية ضد الهند، وتم خلال المظاهرة حرق أسطوانات مدمجة لأفلام هندية يقدر ثمنها بآلاف الروبيات.
للأفلام الهندية تأثير ثقافي كبير على المجتمع الباكستاني؛ فعند التحضير لإقامة حفل زفاف، تبحث الأسر الباكستانية ميسورة الحال في الأفلام الهندية عن الأمور الرائجة؛ حيث يرتدون مثل نجوم السينما الهندية، ويرقصون مثلهم، بل ويطلبون من مصففي الشعر أن يقصّوا شعورهم مثل نجوم السينما الهندية. ويرد اسم أميتاب باتشان كثيرًا في محادثات الأسر ميسورة الحال، ويزخر حديثهم بأسرار الحياة العائلية الخاصة بنجوم بوليوود والتي تنتشر في الإعلام.
لقد أدمن الباكستانيون مشاهدة الأفلام الهندية، حيث تقضي الأسر، التي تنتمي للطبقة المتوسطة، العطلات في مشاهدة أحدث الأفلام القادمة من الجانب الآخر من الحدود. ويذهب الناس إلى دور السينما لمشاهدة الفيلم، أو يشترون أفلامًا مدمجة مسروقة من المتاجر المنتشرة في كل حي من أحياء المدن الباكستانية.
ومنذ توتر العلاقات الهندية - الباكستانية أصبحت مشاهدة أفلام السينما الهندية مشكلة. مع ذلك لا تزال تجارة الأفلام الهندية تجارة مربحة في مدن باكستان الكبرى، ففي أحد أحياء الطبقة المتوسطة في مدينة إسلام آباد، أخبرني صاحب أحد محلات بيع الأسطوانات المدمجة، أنه لا يزال يخاطر ببيع الأفلام الهندية. مع ذلك سيؤثر تنظيم مظاهرة احتجاجية في سوق «هول رود» في مدينة لاهور، والذي يعد أكبر مركز لتجارة الأفلام الهندية في شمال باكستان، وكذلك امتناع التجار عن العمل في مجال تجارة الأفلام الهندية، على توريدهم للأسطوانات المدمجة إلى المتاجر المنتشرة في شمال باكستان. وقال صاحب أحد متاجر بيع الأسطوانات المدمجة: «لا زلنا نبيع الأفلام الهندية بشكل جيد، لكن من المخزون الذي لدينا بالفعل، فنحن لا نحصل على أي أسطوانات جديدة من الموردين».



تساؤلات بشأن دور التلفزيون في «استعادة الثقة» بالأخبار

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن دور التلفزيون في «استعادة الثقة» بالأخبار

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

أثارت نتائج دراسة حديثة تساؤلات عدة بشأن دور التلفزيون في استعادة الثقة بالأخبار، وبينما أكد خبراء وجود تراجع للثقة في الإعلام بشكل عام، فإنهم اختلفوا حول الأسباب.

الدراسة، التي نشرها معهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام مطلع الشهر الحالي، أشارت إلى أن «الثقة في الأخبار انخفضت بشكل أكبر في البلدان التي انخفضت فيها متابعة الأخبار التلفزيونية، وكذلك في البلدان التي يتجه فيها مزيد من الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار».

لم تتمكَّن الدراسة، التي حلَّلت بيانات في 46 دولة، من تحديد السبب الرئيس في «تراجع الثقة»... وهل كان العزوف عن التلفزيون تحديداً أم الاتجاه إلى منصات التواصل الاجتماعي؟ إلا أنها ذكرت أن «الرابط بين استخدام وسائل الإعلام والثقة واضح، لكن من الصعب استخدام البيانات لتحديد التغييرات التي تحدث أولاً، وهل يؤدي انخفاض الثقة إلى دفع الناس إلى تغيير طريقة استخدامهم لوسائل الإعلام، أم أن تغيير عادات استخدام ومتابعة وسائل الإعلام يؤدي إلى انخفاض الثقة».

ومن ثم، رجّحت الدراسة أن يكون سبب تراجع الثقة «مزيجاً من الاثنين معاً: العزوف عن التلفزيون، والاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي».

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتفق جزئياً مع نتائج الدراسة، إذ أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التلفزيون أصبح في ذيل مصادر الأخبار؛ بسبب طول عملية إنتاج الأخبار وتدقيقها، مقارنة بسرعة مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على الوصول إلى شرائح متعددة من المتابعين».

وأضاف أن «عدد المحطات التلفزيونية، مهما ازداد، لا يستطيع منافسة الأعداد الهائلة التي تقوم بصناعة ونشر الأخبار في الفضاء الرقمي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». إلا أنه شدَّد في الوقت نفسه على أن «الصدقية هي العامل الأساسي الذي يبقي القنوات التلفزيونية على قيد الحياة».

كيالي أعرب عن اعتقاده بأن السبب الرئيس في تراجع الثقة يرجع إلى «زيادة الاعتماد على السوشيال ميديا بشكل أكبر من تراجع متابعة التلفزيون». وقال إن ذلك يرجع لأسباب عدة من بينها «غياب الموثوقية والصدقية عن غالبية الناشرين على السوشيال ميديا الذين يسعون إلى زيادة المتابعين والتفاعل من دون التركيز على التدقيق». وأردف: «كثير من المحطات التلفزيونية أصبحت تأتي بأخبارها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فتقع بدورها في فخ الصدقية والموثوقية، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى التلفزيون وإيجاد الوقت لمشاهدته في الوقت الحالي مقارنة بمواقع التواصل التي باتت في متناول كل إنسان».

وحمَّل كيالي، الهيئات التنظيمية للإعلام مسؤولية استعادة الثقة، قائلاً إن «دور الهيئات هو متابعة ورصد كل الجهات الإعلامية وتنظيمها ضمن قوانين وأطر محددة... وثمة ضرورة لأن تُغيِّر وسائل الإعلام من طريقة عملها وخططها بما يتناسب مع الواقع الحالي».

بالتوازي، أشارت دراسات عدة إلى تراجع الثقة بالإعلام، وقال معهد «رويترز لدراسات الصحافة»، التابع لجامعة أكسفورد البريطانية في أحد تقاريره، إن «معدلات الثقة في الأخبار تراجعت خلال العقود الأخيرة في أجزاء متعددة من العالم». وعلّق خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، من جهته بأن نتائج الدراسة «غير مفاجئة»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى السؤال «الشائك»، وهو: هل كان عزوف الجمهور عن التلفزيون، السبب في تراجع الصدقية، أم أن تراجع صدقية الإعلام التلفزيوني دفع الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي؟

البرماوي رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «تخلّي التلفزيون عن كثير من المعايير المهنية ومعاناته من أزمات اقتصادية، دفعا الجمهور للابتعاد عنه؛ بحثاً عن مصادر بديلة، ووجد الجمهور ضالته في منصات التواصل الاجتماعي». وتابع أن «تراجع الثقة في الإعلام أصبح إشكاليةً واضحةً منذ مدة، وإحدى الأزمات التي تواجه الإعلام... لا سيما مع انتشار الأخبار الزائفة والمضلّلة على منصات التواصل الاجتماعي».