«داو» تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية

سوارتز لـ «الشرق الأوسط» : شراكتنا مع «أرامكو» تبلغ 20 مليار دولار

إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
TT

«داو» تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية

إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)

تعتزم «داو» زيادة استثماراتها الأجنبية في السعودية، مع زيادة صادرات منتجاتها السعودية إلى كل أنحاء العالم، وتعزيز أعمالها بمجالات تطوير الأنظمة عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة وصناعات الإلكترونيات والمياه، مع توقعات بدخول مركز «داو» الشرق الأوسط للابتكار والتطوير مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2018، لزيادة صادراتها إلى جميع أنحاء العالم.
وقال تشاك سوارتز، رئيس شركة «داو» في السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لزيادة استثماراتها الأجنبية في السعودية، تعزيزا لسياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، من خلال دعم الأبحاث والتطوير في المملكة، والصناعات التقنية ومعالجة المياه وتنقيتها»، منوها بأن مجمع صدارة المشترك بين داو وشركة أرامكو السعودية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، يعدّ أكبر استثمار أجنبي مباشر لـ«داو» في قطاع الكيماويات السعودي.
وأكد سوارتز اعتزام «داو» المضي قدما في دعم المملكة في تحقيق رؤيتها 2030، وأن تكون جزءا من برنامج التحول الوطني، ومواكبة الرؤية 2030 عبر تطبيق أفضل الحلول العلمية المبتكرة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس شركة «داو» في السعودية أن هناك استعدادا لزيادة تنويع استثمارات «داو»، بشكل يواكب سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها وخفض اعتمادها على النفط والغاز لضمان مستقبل مستدام، من خلال تعظيم أعمالها التي تنطلق في أكثر من مشروع في المملكة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية القريبة، شهدت انعقاد سلسة من ورشات العمل التي تعتزم «داو» على العمل بمخرجاتها في مجال تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الصناعة المحلية، مؤكدا التزام الشركة بالمساهمة في دعم عجلة التنمية المستدامة في المملكة إيمانا منها بشراكتها في دعم التنمية الوطنية.
ونوه أن شركة «داو»، حصلت على أول ترخيص استثمار أجنبي في السعودية، تتويجا لحضورها القديم والمتنامي في المملكة، مشيرا إلى أن مجمع صدارة المشترك بين داو وشركة أرامكو السعودية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لـ«داو»، في قطاع الكيماويات السعودية.
وأوضح أن «داو»، تستثمر في دعم الأبحاث والتطوير في السعودية، عبر مركز داو الشرق الأوسط للأبحاث والتطوير المقام في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إضافة إلى مصنع داو الجبيل، الذي يعد المنشأة الوحيدة خارج الولايات المتحدة لحلول معالجة المياه وتنقيتها على حد تعبيره، منوها بأن منتجاته تصدر إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مجموعة من المشروعات المشتركة مع شركات محلية.
ونوه بأن الأيام القليلة الماضية شهدت حفل تدشين الهيكل العلوي لمبنى مركز «داو» الشرق الأوسط للابتكار والتطوير، في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بحضور آندرو ليفيريس، رئيس مجلس إدارة شركة «داو كيميكال» بجانب عدد من المسؤولين السعوديين، متوقعا دخوله مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2018.
وعدّ رئيس «داو» بالسعودية، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية شريكا استراتيجيا عريقا لـ«داو»، مشكلا تنوعا إبداعيا في مجال البحوث والعلوم، متوقعا أن يعزز مركز داو الشرق الأوسط للابتكار والتطوير، قدرات الإنسان على الابتكار، والإسهام في معالجة بعض أكبر التحديات التي يعيشها العالم اليوم على حدّ تعبيره، حيث بلغت المبيعات السنوية للشركة في عام 2015 ما يقارب الـ49 مليار دولار.
وتوقع أن يشهد المركز عام 2018 تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات تطوير أحدث التقنيات في مجالات حيوية، مثل التناضح العكسي، والترشيح الفائق، وتطوير الأنظمة عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة، والبنى التحتية وأنظمة التسقيف داخل المملكة، بجانب القطاعات سريعة النمو مثل قطاع الإلكترونيات والمياه والطاقة والطلاء والمنتجات الزراعية.
ووفق سوارتز، فإن «داو» عضو مؤسس في برنامج كاوست للتعاون الصناعي الذي يستهدف تسويق الأبحاث في شكل تطبيقات عملية، مشيرا إلى أنها نفذّت كثيرا من البرامج التي استثمرت من خلالها في طلاب وكلية كاوست الجامعية في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع الجامعة عام 2009.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.