رئيس الحكومة المغربية: ما زلت أنتظر رد أخنوش... ولا أتعامل بالبيانات

ابن كيران يشبه قصته معه بحكاية «بائع الجمل»

عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)
عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الحكومة المغربية: ما زلت أنتظر رد أخنوش... ولا أتعامل بالبيانات

عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)
عبد الإله ابن كيران خلال انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة بشمال الرباط (الشرق الأوسط)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، إنه ما زال ينتظر رد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على عرضه الذي قدمه له الثلاثاء الماضي بخصوص تشكيل الحكومة. وأضاف ابن كيران في تصريح صحافي قبيل انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة (شمال الرباط)، إن أخنوش طلب مهلة يومين حتى يرد على اقتراحه، موضحا أنه انتظره الخميس والجمعة وأمس، بيد أن أخنوش لم يأت إليه. واعتبر ابن كيران أن الأمر ربما تطلب من أخنوش وقتا أكثر.
وعاد ابن كيران إلى موضوع تشكيل الحكومة في سياق الكلمة التي ألقاها خلال لقاء رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن أخنوش طلب منه في البداية التخلي عن حليفه «حزب الاستقلال»، والآن بعد أن ذهب «الاستقلال» عاد أخنوش ليطلب منه انضمام حزب آخر إلى التحالف الحكومي، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري. وقال ابن كيران «اسمحوا لي، لم أسأل أخنوش عما يريد أن يدخل أو يخرج من الحكومة، لكني سألته هو إن كان يريد الدخول. أما الباقي فتلك أشغالي أنا. وإذا كان هناك حزب لديه مشكلة معي فليأتِ إلي أنا».
ولاقى عرض ابن كيران انتقادات شديدة من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الغاضبين بسبب استثنائهما من المشاركة في الحكومة المقبلة، وقرار ابن كيران حصر المشاركة فيها على الأحزاب الأربعة التي كانت مشاركة في تحالف الغالبية السابق من دون غيرها، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وانتقد الحزبان المعارضان اقتراح ابن كيران ضعف عدد الأصوات، التي تتوافر عليها الأحزاب الأربعة التي اختارها رئيس الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشيرين إلى أن المغرب يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة قوية تتوافر على غالبية مريحة.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أول من أمس، إلى فتح مشاورات بين الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة، بهدف «تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة»، فيما دافع الاتحاد الدستوري عن موقعه باعتبار تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيله وإياه فريقا نيابيا موحدا.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الدستوري حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 19 مقعدا، وهو عدد لا يؤهله لتشكيل فريق نيابي مستقل؛ إذ يشترط قانون مجلس النواب التوفر على 20 مقعدا من أجل تشكيل فريق نيابي. وفي تفاعل مع بيانات الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي أعلن أخنوش مساء أول من أمس استجابته للرغبة، التي عبر عنها الاتحاد الاشتراكي في فتح مشاورات بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة. وجاء في بيان أخنوش، أنه «بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي، التي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية. فقد تابعنا باهتمام بيان حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى. وبناء على هذه الرغبة فستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل. ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا، وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها إن شاء الله».
وفي تعليقه على بيان أخنوش، قال ابن كيران في تصريح صحافي صباح أمس «أنا لا أتعامل مع البيانات، أنتظر أن يأتيني أخنوش بالجواب». وفي سياق كلمته الافتتاحية في لقاء رؤساء البلديات، شبه ابن كيران قصته مع أخنوش بقصة بائع الجمل، مشيرا إلى أن شخصا التقى شخصا آخر يسوق جملا فسأله عن غرضه منه. فأجاب صاحب الجمل إنه يقوده للسوق من أجل بيعه، فطلب منه الشخص الآخر أن يجلس الجمل ثم طلب أن يوقفه مرات عدة، وفي النهاية سأله كم سنطلب مقابلا له.
وفي تعليقه على غضب الاتحاد الاشتراكي من استثنائه من المشاركة في الحكومة، أشار ابن كيران إلى أن باب المشاركة في الحكومة كان «مشرعا أمامه لمدة ثلاثة أشهر، لكن أمينه العام لم يعلن أبدا أنه يريد المشاركة. وفجأة جاء يجري يريد الدخول». وشبه ابن كيران أمين عام الاتحاد الاشتراكي بالذي ينتظر أن تنخفض الأسعار قبل ركوب سفينة الحج، فإذا بالسفينة امتلأت وأغلقت أبوابها. وقال ابن كيران موجها كلامه لأمين عام الاتحاد الاشتراكي «سيأتي يوم أخبرك لماذا رفضت مشاركتك. عندما نكون في الحكومة سأشرح لك». وأضاف موجها كلامه لأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي أنه يحترمهم، وليست لديه أي مشكلة معهم قائلا: «ارجعوا لكل تدخلاتي، فلم يسبق لي ذكر حزبكم بسوء».
وطلب ابن كيران من أعضاء حزبه تجنب الشغب والملاسنات على شبكات التواصل الاجتماعي. ووجه تهديدا صريحا لعبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، محذرا إياه من الاستمرار في هجومه غير المحسوب على السياسيين، مشيرا على الخصوص إلى تدوينته الأخيرة التي انتقد فيها عزيز أخنوش. وقال ابن كيران عن أخنوش إنه «رجل طيب وابن ناس»، وأنه اشتغل معه طوال خمس سنوات في الحكومة الماضية بكامل الانسجام، ولم يختلف معه سوى مرة واحدة حدث خلالها سوء تفاهم. وقال ابن كيران لأفتاتي «لقد أتعبتني»، ملوحا باتخاذ تدابير تأديبية ضده، وشبه موقفه بمن يتقدم لشخص من أجل خطبة ابنته بينما يقوم أبناؤه برشق منزله. وأضاف ابن كيران أن تدوينات بعض أعضاء الحزب تكلفه ثمنا باهظا، وقال إن ما يتخوف منه ليس أن يضطر إلى إعادة المفاتيح للملك معلنا فشله في تشكيل الحكومة، وإنما أن يضطر إلى مغادرة الحزب بطريقة غير مرضية.
وقال ابن كيران لأعضاء حزبه إنه لا يريد أن يضطر إلى اتخاذ قرار يحرمهم من حرية التعبير ومن التدوينات، غير أن عليهم التزام الأدب وقواعد التعامل التي وضعها الحزب، مشيرا إلى أن الحرية تقابلها المسؤولية. وطلب منهم استشارة أجهزة الحزب قبل أي مبادرة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.