النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز

رئيس شركة «المباني» يرى أن المملكة البيئة الأفضل للعمل للبنانيين

النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز
TT

النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز

النائب نعمة طعمة: زيارة عون للسعودية مفصلية بامتياز

ثمّن الوزير السابق نعمة طعمة، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» البرلمانية في لبنان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة العربية السعودية، واصفا إياها بأنها «مفصليّة بامتياز» في مرحلة بالغة الدقّة.
طعمة، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يُعطي هذه الزيارة الأهمية أكثر من مُعطى سياسي واجتماعي، فهي بداية تُعد الزيارة الأولى للرئيس عون إلى المملكة، وهذا واقع يحمل دلالات كثيرة تؤكد على عمق العلاقات الوطيدة بين لبنان والسعودية. ثم إن رئيس الجمهورية أراد أن يفتتح جولته الخارجية بزيارة المملكة ما ينمّ عن إدراك عالٍ بالمسؤولية على اعتبار أن ما يجمع البلدين هو علاقاتهما التاريخية. أضف إلى ما سبق المعرفة الوثيقة للرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني بكل أطيافه، بما قدّمته السعودية لكل اللبنانيين لا سيما في الحروب والمحن التي شهدها لبنان، إذ وقفت إلى جانبه ومدّت إليه يد العون وصولاً إلى احتضانها لأكبر جالية لبنانية في الخليج والعالم العربي. ثم هناك المساعدات التي لا تعد ولا تحصى في مراحل متعددة، ومساهمتها الأساسية في إعمار مناطق لبنانية جرّاء العدوان الإسرائيلي في حرب يوليو (تموز) 2006 إلى ما سبق ذلك إبّان الاجتياح الإسرائيلي العام 1982... وأخيرًا وليس آخرًا، الودائع المالية التي ساهمت في تحصين الليرة اللبنانية».
وأضاف طعمة - وهو رئيس شركة «المباني» - «لا بدّ لي من الإشارة أنه، إبان مرحلة الفراغ الرئاسي ومن خلال مواكبتي ولقاءاتي مع المسؤولين السعوديين، كنت ألمس مدى حزنهم لهذا الفراغ، وكانوا يصرّون على انتخاب الرئيس الماروني المسيحي في أقرب فرصة ممكنة. وبالتالي، لم يكن لهم أي مرشح بل كان همّهم آنذاك حصول الانتخابات الرئاسية بعيدًا عن أي تدخلات. هذا ما يمكنني حسمه والدلالة أنه وفور انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية جاء الموفد الملكي الأمير خالد بن فيصل للتهنئة والتأكيد على دعم لبنان والوقوف إلى جانبه».
أما عن النتائج المتوقعة للزيارة، فيقول النائب الحالي والوزير السابق «انطباعاتي أنها ستشهد نتائج مثمرة وجدّ إيجابية على مختلف المستويات، وستؤسّس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين وتاريخها الناصع، ومن باب الوفاء فإن اللبنانيين لن ينسوا وقفات المملكة تجاه بلدهم في السراء والضراء».
كذلك يرى طعمة أن «الرئيس عون حسنًا فعل بأن تكون المحطة الأولى في جولته الخارجية هي المملكة العربية السعودية، لأننا ومن خلال عملنا في المملكة ومنذ السبعينات نعرف جيدًا كيف تتعاطى السعودية مع اللبنانيين، إذ تعاملهم كما تعامل المواطن السعودي. وهذا أمر واقع وملموس وعايشناه، وهذه حقيقة لا يمكن لأي شخص أن يتجاهلها سوى من يخالف القوانين المرعية الإجراء وهذا ينطبق على المواطن السعودي ومن أي جنسية كان، تاليًا أذكر جيدًا عندما كنت وزيرا للمهجرين ولدى اندلاع (حرب تموز) في العام 2006 كيف استنفرت المملكة طاقم سفارتها في بيروت وأقامت المستشفى الميداني في منطقة سباق الخيل، وصولاً إلى دعمها اللوجستي والإنمائي والمساعدات والإعمار بمعزل عن التباينات والخلافات السياسية مع هذا الطرف وذاك. واستمرت على الوتيرة ذاتها حتى عندما اشتدت الحملات السياسية عليها من قبل البعض، فلم تُقدم على أي خطوات انتقامية أو سواها بل تعتبر تعاطيها مع اللبنانيين إنما هو على مسافة واحدة أكان ينتمي هذا الشخص لهذا المذهب أو ذاك. وهذا هو نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يعرف لبنان حقّ المعرفة وعندما كان أميرا للرياض وعندما التقيته كنت ألمس تلك المشاعر والمودّة التي يكنّها للبنان ولكل اللبنانيين على حد سواء».
ويؤكد النائب طعمة إلى أن زيارة الرئيس عون إلى المملكة ستشهد «تطابقًا في وجهات النظر خلال المباحثات بين الجانبين اللبناني والسعودي حول كثير من الملفات، إذ هناك إجماع من الطرفين على التمسّك بروحية هذه العلاقات الوثيقة المبنية على الودّ والاحترام، لا بل السعي لتفعيلها والتعاون المشترك في كل الميادين والمجالات. ثم إن المملكة هي أول دولة عانت من الإرهاب وهي تقوم بخطوات رائدة في دحر هذا الإرهاب ومكافحته. ومن الطبيعي ذلك سيكون محور تعاون وتفاهم بين البلدين إلى أمور كثيرة تجمعهما وتشكّل عناوين أساسية في التلاقي والتنسيق بين لبنان والمملكة».
وحول رؤيته كرجل أعمال يعيش في المملكة منذ سنوات طويلة وتوقّعاته لنتائج هذه الزيارة، يقول النائب طعمة: «لدينا في شركة المباني خمسة آلاف لبناني يعملون في المملكة عدا عن الجنسيات الأخرى، حيث يصل العدد إلى ثلاثة وعشرين ألف عامل. ولكن هذا الرقم من اللبنانيين يشكّل مورد رزق لآلاف العائلات التي تعيش في لبنان، الأمر الذي ينسحب على شركات ومؤسسات كثيرة. وهناك وفق السفارة اللبنانية، رقم غير نهائي لعدد اللبنانيين يصل إلى مائتي ألف لبناني، ناهيك أن المملكة ما زالت البيئة الأفضل للعمل، ونحن في شركة المباني، لم نصرف أي عامل أو موظف على الرغم من التحوّلات التي حصلت مؤخرًا في معظم دول العالم جرّاء انخفاض أسعار النفط ما يدل على رؤية السعودية الواضحة للتعامل مع الأزمات، وخصوصًا الخطة المدروسة العلمية والعملية التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي (رؤية السعودية 2030)». وذكر أن الزيارة ستسفر عن سلسلة مؤشرات ونتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والسياحة «دون أن ننسى أن التحويلات المالية إلى لبنان من المملكة هي أكبر بين أقرانها في دول الخليج والمنطقة، إضافة إلى عودة الإخوة السعوديين إلى لبنان حيث لهم منازل وأملاك ومتى عادوا هم بين أهلهم وأشقائهم، وبمعنى أوضح الزيارة ستكون مفصلية وناجحة على كل الأصعدة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.