ألمانيا تطلق خطة مارشال لتنمية أفريقيا

ألمانيا تطلق خطة مارشال  لتنمية أفريقيا
TT

ألمانيا تطلق خطة مارشال لتنمية أفريقيا

ألمانيا تطلق خطة مارشال  لتنمية أفريقيا

أعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر «خطة مارشال مع أفريقيا» لإعادة هيكلة شاملة للمساعدات الاقتصادية.
وقال مولر أمس الجمعة خلال اليوم الأخير للاجتماع الشتوي المغلق للنواب البرلمانيين للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في مدينة زيون بولاية بافاريا الألمانية إنه يريد تجارة عادلة مع الدول الأفريقية، ويعتزم مولر طرح مشروعه على الحكومة الاتحادية في برلين في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال مولر «مصيرنا مرهون بمصير أفريقيا، التعداد السكاني هناك سيتضاعف»، موضحا أن ملايين الشباب الأفارقة يبحثون عن فرص مستقبلية، مضيفا أن استقبال هؤلاء الشباب في أوروبا ليس حلا.
وأكد مولر ضرورة توفير فرص مستقبلية لهؤلاء الشباب في بلادهم وإرشاد الشركاء الأفارقة إلى مبادرات خاصة، ومنح الحكومات الأفريقية المستعدة للإصلاح المزيد من الأموال وتقليص المساعدات للحكومات الرافضة للإصلاح. وذكر مولر أنه لا يجوز حاليا توزيع المساعدات التنموية بنفس النهج القديم، ويراهن مولر في ذلك على استثمارات القطاع الخاص في الدول الأفريقية بدلا من زيادة المساعدات الحكومية.
وأوضح مولر أنه يتعين على الأوساط السياسية في ألمانيا وضع أطر للاستثمارات الخاصة وتعزيزها بالحوافز الضريبية على سبيل المثال، متحدثا عن «تعاون اقتصادي ذي بعد جديد تماما».
وأكد مولر ضرورة البدء في شراكة متوسطية مع مصر ودول المغرب العربي الثلاث، تونس والجزائر والمغرب.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية صدرت أمس الجمعة تراجع مبيعات التجزئة وطلبيات المصانع في ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة تفوق التوقعات بعد تحقيق مكاسب قوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن مبيعات التجزئة الشهرية انخفضت بنسبة 1.8 في المائة في نوفمبر، فيما تراجعت طلبيات المصانع بنسبة 2.5 في المائة في نفس الشهر.
وكانت مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أكتوبر الماضي بنسبة 2.5 في المائة فيما ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 5 في المائة.
وتزيد نسبة التراجع في مبيعات التجزئة في نوفمبر بواقع الضعف عن توقعات المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.9 في المائة.
وفي تعليق على البيانات الصادرة، أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا أن اتجاه طلبيات المصانع ما زال إيجابيا، وأوضحت الوزارة أنه «برغم التراجع في نوفمبر، تشير النتائج إلى تطور إيجابي للغاية في الطلبيات خلال الربع الأخير من العام».
وفي سياق ليس بعيدا عن الخطط الألمانية لتنمية أفريقيا حصلت الدبلوماسية الألمانية أورزولا مولر على منصب قيادي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيويورك.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس الدبلوماسية الألمانية في منصب مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.
وتتمتع عالمة الاقتصاد مولر بخبرة تزيد عن 30 عاما في المجال الدبلوماسي وفي التعاون الدولي، وشغلت منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014 منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في بيان كتابي بالأمس الجمعة «أنا سعيد بقرار الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وأهنئ أورزولا مولر بمنصبها الجديد في نيويورك.... أعتقد أن هذا أيضا اعتراف بالاهتمام الكبير الذي توليه ألمانيا لمجال الإغاثة الإنسانية الدولية».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».