هجمات ترامب تصل إلى مرمى أكبر منتج سيارات في العالم

ضغوط غير مسبوقة على «تويوتا» لحملها على الاستثمار في الولايات المتحدة

يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)
يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

هجمات ترامب تصل إلى مرمى أكبر منتج سيارات في العالم

يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)
يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)

هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات باتخاذ تدابير جمركية ضدها إذا واصلت استثماراتها في المكسيك، في إعلان ساهم، أمس الجمعة، في تراجع سعر أسهمها بأكثر من 3 في المائة.
بهذا التهديد يمارس دونالد ترامب، الذي سيتولى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، ضغوطا غير مسبوقة على كبرى المجموعات الصناعية لحملها على البقاء في الولايات المتحدة.
ووجه ترامب تهديداته في تغريدة أول من أمس الخميس إلى المجموعة الأولى في العالم لإنتاج السيارات متهما إياها بالسعي إلى بناء مصنع في المكسيك، لإنتاج سيارات مخصصة للسوق الأميركية.
وبعد أن لوح بتهديد مماثل الثلاثاء ضد مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، كتب ترامب على «تويتر» الخميس «قالت تويوتا موتور إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لإنتاج سيارات كورولا للولايات المتحدة، مستحيل! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدودية كبيرة».
لكن ترامب يرتكب هفوة في تغريدته إذ يشير إلى «مصنع جديد» تنوي المجموعة اليابانية تشييده في «باخا في المكسيك» في حين أن هذا المصنع قائم هناك منذ العام 2002. في الواقع تبني تويوتا مصنعا لكن في منطقة أخرى من المكسيك.
والجمعة تراجع سهم تويوتا في بورصة طوكيو عند بدء التداول بـ1.68 في المائة بعد أن انخفض لفترة وجيزة لأكثر من 3 في المائة، وكذلك سهم نيسان بـ2.20 في المائة وهوندا بـ1.90 في المائة.
وأغلقت أسهم الشركة عند 6930 ينا بما يوازي 59.7 دولار بانخفاض نسبته 1.69 في المائة بعد أن تراجعت بنسبة 3.1 في المائة في الصباح، بينما انخفض مؤشر «نيكي» القياسي الذي يضم 225 سهما 0.34 في المائة.
وبهذا التهديد الجديد يستمر ترامب الذي قلب قواعد اللعبة رأسا على عقب خلال حملته الانتخابية، في عدم احترام الأعراف السياسية مهاجما علنا الشركات الكبرى وهو أمر كان نادرا في الولايات المتحدة.
وعلى «تويتر» دعا ترامب الثلاثاء مجموعة «جنرال موتورز»، أول مُصنع للسيارات في الولايات المتحدة، إلى إنتاج سياراتها المخصصة للسوق المحلية في أميركا، وإلا ستقع تحت طائلة دفع «ضريبة حدودية كبيرة».
وعلى الفور نشرت جنرال موتورز بيانا أكدت فيه أن قسما ضئيلا جدا من إنتاجها في المكسيك يُباع في الأسواق الأميركية. كما أعلنت مجموعة «فورد» الأميركية التي انتقدها ترامب بشدة لانتشار مصانعها في الخارج، الثلاثاء، أنها ستعدل عن بناء مصنع في المكسيك للاستثمار في مصنع موجود في ميتشيغان (شمال الولايات المتحدة) واستحداث 700 وظيفة جديدة.
وحتى قبل توليه مهامه، يسعى ترامب إلى ثني شركات إنتاج السيارات عن استخدام اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تتيح لها أن تصدر بضائع مصنوعة في المكسيك إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية.
وخلال الحملة الانتخابية، هاجم ترامب اتفاق «نافتا» الموقع في 1994 والذي يشمل أيضا كندا، ووعد بإعادة التفاوض بشأنه أو بنقضه بكل بساطة. وقال كارلوس غصن المدير التنفيذي لـ«رينو - نيسان» خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الخميس، ردا على سؤال حول خطر إغلاق الحدود الأميركية «إننا براغماتيون وسنتأقلم مع أي وضع شرط أن تُطبق القاعدة على الجميع».
وأضاف: «لم يحصل أي تغيير حتى الآن، أسمع أمرين في برنامج الرئيس المنتخب: أميركا أولا والوظائف في الولايات المتحدة، وما نفعله لا يتناقض مع هذين المبدأين».
ويبدو أن شركات إنتاج السيارات التي تجتمع الأسبوع المقبل في معرض ديترويت للسيارات، هي الهدف الرئيسي لهجمات ترامب لكنها ليست الوحيدة التي تتعرض لها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) هاجم مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية للصناعات الدفاعية بسبب كلفة مقاتلتها إف - 35 «الباهظة» و«بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات للكلفة العالية لإنتاج طائرة رئاسية، وغرد قائلا: «ترتفع التكاليف أكثر من أربعة مليارات دولار. ألغوا الطلبية!».
ولهذه الهجمات آثار مباشرة هي تراجع أسعار الأسهم في البورصة وخسارة ملايين الدولارات من رأسمال السوق.
وبهذا الهجوم الأخير يتخطى ترامب عتبة جديدة إذ يتعرض لأول مرة لمجموعة أجنبية، مؤكدا بذلك أن غضبه لا يتوقف عند الحدود الأميركية.
وتوقيت الهجوم الكلامي على المجموعة اليابانية في غير محله، فقد كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن رئيس مجلس إدارة تويوتا كان قد أعلن للتو عن تقارب مواقفه من الرئيس الأميركي المنتخب، وصرح أكيوتويودا للصحافيين «إذا نظرتم إلى الأجل البعيد، فإننا نذهب في نفس الاتجاه». وأخيرا لن يكون للمصنع الذي تشيده المجموعة في المكسيك أي تأثير على الوظائف في الولايات المتحدة التي يقول ترامب إنها تشكل أولوية.
وفي تقريرها المالي الأخير أكدت تويوتا على أن إنتاج نموذج كورولا الذي هاجمه ترامب، سينتقل من كندا إلى المكسيك.
وقالت تويوتا «إن حجم الإنتاج أو الوظائف في الولايات المتحدة لن ينخفض بسبب مصنعنا الجديد» في المكسيك مؤكدة أنها جزء «من النسيج الاجتماعي» الأميركي منذ نحو ستين عاما.
وقال أكيوتويودا للصحافيين أمس الخميس إن الشركة ستأخذ في اعتبارها تعليق ترامب عند اتخاذ قرارات تتعلق بنشاطها في المكسيك.
من ناحية أخرى دافعت الحكومة اليابانية عن شركة تويوتا موتور، واصفة إياها بأنها «مواطن اعتباري مهم» بالولايات المتحدة.
وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، للصحافيين أمس الجمعة، إن تويوتا «مواطن اعتباري مهم»، بينما شدد وزير التجارة هيروشيجي سيكو على مساهمة الشركات اليابانية في التوظيف الأميركي، ورفض وزير الاقتصاد نوبوتيرو ايشيهارا التعقيب على تغريدة ترامب.
وقال أكيرا كيشيموتو المحلل لدى جي بي مورغان في مذكرة «نعتقد أن التأثير على أداء الشركة محدود»، وذكر كيشيموتو أن انكشاف تويوتا على المكسيك محدود مضيفا أنه حتى وإن تم فرض رسوم جمركية نسبتها 20 في المائة «في أسوأ الحالات»، فلن تقل أرباحها التشغيلية سوى نحو ستة في المائة. وكان ترامب هدد بفرض رسوم نسبتها 35 في المائة على السيارات المستوردة من المكسيك، وتويوتا واحدة من بين عدة شركات تعمل في المكسيك ولديها مصنع تجميع في باخا كاليفورنيا حيث تنتج شاحنات تاكوما الصغيرة وقد تزيد الإنتاج هناك.
لكن تغريدة ترامب خلطت بين مصنع تويوتا القائم في باخا ومصنعها المزمع في جواناخواتو، البالغة تكلفته مليار دولار، الذي بدأ إنشاؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية.
ومن المقرر أن ينتج مصنع جواناخواتو سيارات كورولا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف سيارة حين يدخل حيز التشغيل في 2019 لينتقل إنتاج السيارة الصغيرة من كندا، وينتج مصنع باخا نحو 100 ألف شاحنة صغيرة سنويا، وقالت تويوتا في سبتمبر (أيلول) إنها ستزيد إنتاج الشاحنات أكثر من 60 ألف وحدة سنويا.
ومن بين شركات صناعة وتوريد السيارات اليابانية الأخرى التي تعمل في المكسيك شركة نيسان التي تعمل في البلاد منذ عشرات السنين بعدما أقامت هناك أول مصانعها لتجميع السيارات خارج آسيا، وتملك نيسان مصنعين في المكسيك وأنتجت 830 ألف وحدة خلال سنة حتى مارس (آذار) 2016.
وتدير هوندا مصنعين للتجميع والمحركات بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 263 ألف سيارة إلى جانب مصنع لمعدات نقل الحركة بطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف وحدة.
المكسيك ستبقى جاذبة لصناعة السيارات
وأصبحت المكسيك حيث يريد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خفض استثمارات كبرى شركات السيارات الأميركية أو اليابانية، في السنوات الأخيرة مركزا عملاقا لهذا القطاع، فالمكسيك رابع دولة مصدرة للسيارات الخفيفة في العالم، وسابع دولة منتجة عالميا للسيارات بحسب أرقام خبراء.
ويمثل قطاع صناعة السيارات في هذا البلد رقم أعمال سنويا قدره 52 مليار دولار ويؤمن أكثر من 875 ألف وظيفة مباشرة كما قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية.
ولا تملك المكسيك شركات وطنية لإنتاج السيارات لكن 80 في المائة من السيارات التي يتم جمعها في هذا البلد مخصصة للتصدير خصوصا إلى الولايات المتحدة (72.2 في المائة من الصادرات) وكندا (10.5 في المائة).
ويبرر ازدهار صناعة السيارات في المكسيك بالرواتب المنخفضة نسبيا والموقع الجغرافي القريب لهذا البلد من سوق أميركا الشمالية الضخمة ومعاهدات التبادل الحر التي وقعتها المكسيك مع 46 بلدا في العالم، كلها عناصر تجذب كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات.
واتفاق التبادل الحر (نافتا) الذي دخل حيز التنفيذ في 1994 مع كندا والولايات المتحدة يتيح تصدير بضائع مصنوعة في المكسيك إلى الولايات المتحدة بشروط ودون رسوم جمركية، الأمر الذي يرفضه ترامب.
وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2016 (بحسب آخر الأرقام) كانت جنرال موتورز أول مصدر للسيارات الآتية من المكسيك مع 496 ألف سيارة مُصدرة متقدمة على نيسان 465 ألف سيارة، وفيات كرايزلر أميركا 404 آلاف سيارة، وفورد 352 ألف سيارة، بحسب الجمعية المكسيكية لصناعة السيارات، واحتلت تويوتا المرتبة التاسعة مع تصدير 124 ألف سيارة إلى السوق الأميركية.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.