هجمات ترامب تصل إلى مرمى أكبر منتج سيارات في العالم

ضغوط غير مسبوقة على «تويوتا» لحملها على الاستثمار في الولايات المتحدة

يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)
يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

هجمات ترامب تصل إلى مرمى أكبر منتج سيارات في العالم

يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)
يابانيان يشاهدان إحدى السيارات في معرض تويوتا بطوكيو (أ.ف.ب)

هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات باتخاذ تدابير جمركية ضدها إذا واصلت استثماراتها في المكسيك، في إعلان ساهم، أمس الجمعة، في تراجع سعر أسهمها بأكثر من 3 في المائة.
بهذا التهديد يمارس دونالد ترامب، الذي سيتولى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، ضغوطا غير مسبوقة على كبرى المجموعات الصناعية لحملها على البقاء في الولايات المتحدة.
ووجه ترامب تهديداته في تغريدة أول من أمس الخميس إلى المجموعة الأولى في العالم لإنتاج السيارات متهما إياها بالسعي إلى بناء مصنع في المكسيك، لإنتاج سيارات مخصصة للسوق الأميركية.
وبعد أن لوح بتهديد مماثل الثلاثاء ضد مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، كتب ترامب على «تويتر» الخميس «قالت تويوتا موتور إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لإنتاج سيارات كورولا للولايات المتحدة، مستحيل! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدودية كبيرة».
لكن ترامب يرتكب هفوة في تغريدته إذ يشير إلى «مصنع جديد» تنوي المجموعة اليابانية تشييده في «باخا في المكسيك» في حين أن هذا المصنع قائم هناك منذ العام 2002. في الواقع تبني تويوتا مصنعا لكن في منطقة أخرى من المكسيك.
والجمعة تراجع سهم تويوتا في بورصة طوكيو عند بدء التداول بـ1.68 في المائة بعد أن انخفض لفترة وجيزة لأكثر من 3 في المائة، وكذلك سهم نيسان بـ2.20 في المائة وهوندا بـ1.90 في المائة.
وأغلقت أسهم الشركة عند 6930 ينا بما يوازي 59.7 دولار بانخفاض نسبته 1.69 في المائة بعد أن تراجعت بنسبة 3.1 في المائة في الصباح، بينما انخفض مؤشر «نيكي» القياسي الذي يضم 225 سهما 0.34 في المائة.
وبهذا التهديد الجديد يستمر ترامب الذي قلب قواعد اللعبة رأسا على عقب خلال حملته الانتخابية، في عدم احترام الأعراف السياسية مهاجما علنا الشركات الكبرى وهو أمر كان نادرا في الولايات المتحدة.
وعلى «تويتر» دعا ترامب الثلاثاء مجموعة «جنرال موتورز»، أول مُصنع للسيارات في الولايات المتحدة، إلى إنتاج سياراتها المخصصة للسوق المحلية في أميركا، وإلا ستقع تحت طائلة دفع «ضريبة حدودية كبيرة».
وعلى الفور نشرت جنرال موتورز بيانا أكدت فيه أن قسما ضئيلا جدا من إنتاجها في المكسيك يُباع في الأسواق الأميركية. كما أعلنت مجموعة «فورد» الأميركية التي انتقدها ترامب بشدة لانتشار مصانعها في الخارج، الثلاثاء، أنها ستعدل عن بناء مصنع في المكسيك للاستثمار في مصنع موجود في ميتشيغان (شمال الولايات المتحدة) واستحداث 700 وظيفة جديدة.
وحتى قبل توليه مهامه، يسعى ترامب إلى ثني شركات إنتاج السيارات عن استخدام اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تتيح لها أن تصدر بضائع مصنوعة في المكسيك إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية.
وخلال الحملة الانتخابية، هاجم ترامب اتفاق «نافتا» الموقع في 1994 والذي يشمل أيضا كندا، ووعد بإعادة التفاوض بشأنه أو بنقضه بكل بساطة. وقال كارلوس غصن المدير التنفيذي لـ«رينو - نيسان» خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الخميس، ردا على سؤال حول خطر إغلاق الحدود الأميركية «إننا براغماتيون وسنتأقلم مع أي وضع شرط أن تُطبق القاعدة على الجميع».
وأضاف: «لم يحصل أي تغيير حتى الآن، أسمع أمرين في برنامج الرئيس المنتخب: أميركا أولا والوظائف في الولايات المتحدة، وما نفعله لا يتناقض مع هذين المبدأين».
ويبدو أن شركات إنتاج السيارات التي تجتمع الأسبوع المقبل في معرض ديترويت للسيارات، هي الهدف الرئيسي لهجمات ترامب لكنها ليست الوحيدة التي تتعرض لها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) هاجم مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية للصناعات الدفاعية بسبب كلفة مقاتلتها إف - 35 «الباهظة» و«بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات للكلفة العالية لإنتاج طائرة رئاسية، وغرد قائلا: «ترتفع التكاليف أكثر من أربعة مليارات دولار. ألغوا الطلبية!».
ولهذه الهجمات آثار مباشرة هي تراجع أسعار الأسهم في البورصة وخسارة ملايين الدولارات من رأسمال السوق.
وبهذا الهجوم الأخير يتخطى ترامب عتبة جديدة إذ يتعرض لأول مرة لمجموعة أجنبية، مؤكدا بذلك أن غضبه لا يتوقف عند الحدود الأميركية.
وتوقيت الهجوم الكلامي على المجموعة اليابانية في غير محله، فقد كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن رئيس مجلس إدارة تويوتا كان قد أعلن للتو عن تقارب مواقفه من الرئيس الأميركي المنتخب، وصرح أكيوتويودا للصحافيين «إذا نظرتم إلى الأجل البعيد، فإننا نذهب في نفس الاتجاه». وأخيرا لن يكون للمصنع الذي تشيده المجموعة في المكسيك أي تأثير على الوظائف في الولايات المتحدة التي يقول ترامب إنها تشكل أولوية.
وفي تقريرها المالي الأخير أكدت تويوتا على أن إنتاج نموذج كورولا الذي هاجمه ترامب، سينتقل من كندا إلى المكسيك.
وقالت تويوتا «إن حجم الإنتاج أو الوظائف في الولايات المتحدة لن ينخفض بسبب مصنعنا الجديد» في المكسيك مؤكدة أنها جزء «من النسيج الاجتماعي» الأميركي منذ نحو ستين عاما.
وقال أكيوتويودا للصحافيين أمس الخميس إن الشركة ستأخذ في اعتبارها تعليق ترامب عند اتخاذ قرارات تتعلق بنشاطها في المكسيك.
من ناحية أخرى دافعت الحكومة اليابانية عن شركة تويوتا موتور، واصفة إياها بأنها «مواطن اعتباري مهم» بالولايات المتحدة.
وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، للصحافيين أمس الجمعة، إن تويوتا «مواطن اعتباري مهم»، بينما شدد وزير التجارة هيروشيجي سيكو على مساهمة الشركات اليابانية في التوظيف الأميركي، ورفض وزير الاقتصاد نوبوتيرو ايشيهارا التعقيب على تغريدة ترامب.
وقال أكيرا كيشيموتو المحلل لدى جي بي مورغان في مذكرة «نعتقد أن التأثير على أداء الشركة محدود»، وذكر كيشيموتو أن انكشاف تويوتا على المكسيك محدود مضيفا أنه حتى وإن تم فرض رسوم جمركية نسبتها 20 في المائة «في أسوأ الحالات»، فلن تقل أرباحها التشغيلية سوى نحو ستة في المائة. وكان ترامب هدد بفرض رسوم نسبتها 35 في المائة على السيارات المستوردة من المكسيك، وتويوتا واحدة من بين عدة شركات تعمل في المكسيك ولديها مصنع تجميع في باخا كاليفورنيا حيث تنتج شاحنات تاكوما الصغيرة وقد تزيد الإنتاج هناك.
لكن تغريدة ترامب خلطت بين مصنع تويوتا القائم في باخا ومصنعها المزمع في جواناخواتو، البالغة تكلفته مليار دولار، الذي بدأ إنشاؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية.
ومن المقرر أن ينتج مصنع جواناخواتو سيارات كورولا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف سيارة حين يدخل حيز التشغيل في 2019 لينتقل إنتاج السيارة الصغيرة من كندا، وينتج مصنع باخا نحو 100 ألف شاحنة صغيرة سنويا، وقالت تويوتا في سبتمبر (أيلول) إنها ستزيد إنتاج الشاحنات أكثر من 60 ألف وحدة سنويا.
ومن بين شركات صناعة وتوريد السيارات اليابانية الأخرى التي تعمل في المكسيك شركة نيسان التي تعمل في البلاد منذ عشرات السنين بعدما أقامت هناك أول مصانعها لتجميع السيارات خارج آسيا، وتملك نيسان مصنعين في المكسيك وأنتجت 830 ألف وحدة خلال سنة حتى مارس (آذار) 2016.
وتدير هوندا مصنعين للتجميع والمحركات بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 263 ألف سيارة إلى جانب مصنع لمعدات نقل الحركة بطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف وحدة.
المكسيك ستبقى جاذبة لصناعة السيارات
وأصبحت المكسيك حيث يريد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خفض استثمارات كبرى شركات السيارات الأميركية أو اليابانية، في السنوات الأخيرة مركزا عملاقا لهذا القطاع، فالمكسيك رابع دولة مصدرة للسيارات الخفيفة في العالم، وسابع دولة منتجة عالميا للسيارات بحسب أرقام خبراء.
ويمثل قطاع صناعة السيارات في هذا البلد رقم أعمال سنويا قدره 52 مليار دولار ويؤمن أكثر من 875 ألف وظيفة مباشرة كما قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية.
ولا تملك المكسيك شركات وطنية لإنتاج السيارات لكن 80 في المائة من السيارات التي يتم جمعها في هذا البلد مخصصة للتصدير خصوصا إلى الولايات المتحدة (72.2 في المائة من الصادرات) وكندا (10.5 في المائة).
ويبرر ازدهار صناعة السيارات في المكسيك بالرواتب المنخفضة نسبيا والموقع الجغرافي القريب لهذا البلد من سوق أميركا الشمالية الضخمة ومعاهدات التبادل الحر التي وقعتها المكسيك مع 46 بلدا في العالم، كلها عناصر تجذب كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات.
واتفاق التبادل الحر (نافتا) الذي دخل حيز التنفيذ في 1994 مع كندا والولايات المتحدة يتيح تصدير بضائع مصنوعة في المكسيك إلى الولايات المتحدة بشروط ودون رسوم جمركية، الأمر الذي يرفضه ترامب.
وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2016 (بحسب آخر الأرقام) كانت جنرال موتورز أول مصدر للسيارات الآتية من المكسيك مع 496 ألف سيارة مُصدرة متقدمة على نيسان 465 ألف سيارة، وفيات كرايزلر أميركا 404 آلاف سيارة، وفورد 352 ألف سيارة، بحسب الجمعية المكسيكية لصناعة السيارات، واحتلت تويوتا المرتبة التاسعة مع تصدير 124 ألف سيارة إلى السوق الأميركية.



الذهب يترقب «الفيدرالي» وسط ضغوط التصعيد في الشرق الأوسط

سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يترقب «الفيدرالي» وسط ضغوط التصعيد في الشرق الأوسط

سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع استمرار حذر المستثمرين، الذين يُقيّمون الأثر الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 4984.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4987.30 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»: «سيعتمد مسار الذهب بشكل كبير على توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية... هل سيستمر في السعي لخفض سعر الفائدة مرة واحدة (هذا العام) أم سيبدأ في التفكير جدياً بعدم خفضه على الإطلاق نظراً للوضع المتقلب في الشرق الأوسط؟».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للجلسة الثانية على التوالي عندما يُعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

بقيت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، حيث زادت الهجمات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة من المخاوف بشأن توقعات الإمدادات العالمية.

وأضاف وونغ: «قد نشهد انخفاضاً طفيفاً في أسعار النفط، ولكن مع بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة، فقد نشهد إقبالاً على شراء الذهب بأسعار مغرية».

لا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس شحنات النفط العالمية، مغلقًا إلى حد كبير، في ظل تهديد إيران بمهاجمة ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع. يدعم التضخم الحالي الذهب كأداة تحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس من خلال تعزيز عوائد الأصول المدرة للدخل.

أدى اغتيال إسرائيل لعلي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وأبرز شخصية مستهدفة منذ اليوم الأول للحرب الأميركية الإسرائيلية، إلى تصعيد التوترات. وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى بأن المرشد الأعلى الجديد للبلاد رفض مقترحات خفض التصعيد التي قدمتها دول وسيطة.

في غضون ذلك، تجتمع البنوك المركزية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا وسويسرا والسويد هذا الأسبوع في أول قراراتها منذ بدء الحرب مع إيران.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 78.42 دولار للأونصة. كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 2098.20 دولار، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.3 في المائة إلى 1580.81 دولار.


النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)
ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)
TT

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)
ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مقلّصة بعض مكاسبها الحادة التي حققتها يوم الثلاثاء، بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، مما خفف قليلاً من المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

ولكن مع عدم وجود أي مؤشرات على خفض حدة الصراع الإيراني، الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى حد كبير، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل خلال الجلسات الأربع الماضية على التوالي.

وبعد ارتفاعها بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 67 سنتاً، أو 0.65 في المائة، لتصل إلى 102.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.18 دولار، أي بنسبة 1.23 في المائة، ليصل إلى 95.03 دولار.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، صرّح بأن تدفقات النفط من ميناء جيهان من المتوقع أن تبدأ الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء. وكان مسؤولان نفطيان قد صرّحا الأسبوع الماضي بأن العراق يسعى لضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر الميناء.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي: «مع أن هذا يُساعد ويُتيح بعض الوقت، إلا أن ضخ 100 ألف برميل يومياً لا يُحدث تغييراً جذرياً، إذ لا يزال العراق يخسر نحو مليوني برميل يومياً».

انخفض إنتاج النفط من حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، حيث يُنتج ويُصدّر معظم نفطه الخام، بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، وفقًا لمصادر في 8 مارس (آذار)، وذلك نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز الحيوي فعليًا بسبب الصراع الإيراني، والذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط العالمي.

وأكدت إيران يوم الثلاثاء مقتل رئيس جهاز أمنها علي لاريجاني في هجوم إسرائيلي. وهو بذلك أرفع شخصية تُستهدف منذ اليوم الأول للحرب الأميركية الإسرائيلية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن المرشد الأعلى الجديد لإيران رفض عروض خفض التصعيد التي قدمتها دول وسيطة.

وأعلن الجيش الأميركي يوم الثلاثاء أنه استهدف مواقع على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز، لأن الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن تُشكل خطراً على الملاحة الدولية هناك.

أثار مقتل لاريجاني والغارات العسكرية الأميركية على مواقع ساحلية إيرانية قرب مضيق هرمز بعض الآمال في إمكانية إنهاء الصراع في وقت أقرب، حسبما ذكر مينغيو غاو، كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة «تشاينا فيوتشرز».

وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 6.56 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار).

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس.


«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.