فورة استهلاك أعياد الميلاد في إنجلترا أقل من مستوى 2015

رغم توقعات ارتفاع الأسعار

متسوق يسير في شارع اكسفورد في وسط لندن قبل حلول اعياد الميلاد حيث عرضت المحال تخفيضات تصل الى 50% (إ.ب.أ)

أظهر مسحان نُشرت نتائجهما، أمس الجمعة، أن فورة إنفاق المتسوقين البريطانيين في الأسبوع السابق لأعياد الميلاد، لم تحُل دون انخفاض مبيعات شهر ديسمبر (كانون الأول) عن المستوى الذي سجلته في الفترة ذاتها من العام السابق، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار البيع بالمتاجر في 2017.
وكان النمو القوي في إنفاق المستهلكين، أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الاقتصاد البريطاني منذ التصويت في يونيو (حزيران) الماضي على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كثيرا من تجار التجزئة يخشون ضغوطا على الإنفاق، في الوقت الذي بدأ فيه النمو الحقيقي للدخل في التآكل بفعل التضخم.
وأظهر مسحان شهريان لشركة «بي دي أو» للمحاسبات، والمفوضية الأوروبية، أن مبيعات التجزئة تباطأت في ديسمبر، في الوقت الذي أظهر فيه مسح المفوضية قفزة قياسية في توقعات تجار التجزئة للأسعار.
وانخفضت مبيعات التجزئة في ديسمبر 0.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا لمسح «بي دي أو»، لكن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت 19 في المائة على أساس سنوي في الشهر ذاته، في إشارة جديدة إلى تغير عادات التسوق.
وزاد مؤشر المفوضية الأوروبية لتوقعات أسعار التجزئة في المملكة المتحدة للأشهر المقبلة - والتي تم قياسها في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر - بأكثر من المثلين، ليسجل ارتفاعا قياسيا إلى مستويات تقترب من المستويات التاريخية التي بلغها في عام 2011. وهي المرة الأخيرة التي ارتفع فيها التضخم في أسعار المستهلكين فوق 5 في المائة.
وأظهر مسح مهم أن الاقتصاد البريطاني سجل نهاية قوية لعام 2016، مع نموه بأسرع وتيرة منذ منتصف 2015، لكن ارتفاع الأسعار من المنتظر أن يلحق ضررا بالمستهلكين قريبا، مع قيام الشركات بتمرير زيادة كبيرة في التكاليف.
وأفادت الشركات في قطاع الخدمات بارتفاع النشاط بأسرع معدل في 17 شهرا في ديسمبر، ليتجاوز جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، وهو ما يبقي بريطانيا في مسارها لأن تكون أحد أسرع الاقتصادات المتقدمة في العالم نموا العام الماضي. لكن مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات، ومسح منفصل لغرف التجارة البريطانية، أظهرا أن شركات الخدمات تخطط لأوسع زيادات في الأسعار منذ 2011، وهو ما يزيد احتمالات قفزة سريعة في التضخم. وفي مسح غرف التجارة البريطانية الذي أُجري في نوفمبر، قال مزيد من المصنعين إنهم يخططون لرفع الأسعار أكثر من أي وقت، منذ أن بدأ إجراء المسح قبل نحو 20 عاما.
وقال إندي هادلن، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك إنجلترا المركزي، إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يكن له تأثير يُذكر على البريطانيين في 2016، لكن ذلك من المرجح أن يتغير هذا العام مع زحف زيادات الأسعار.
وأشارت الشركات في المسحين إلى هبوط الجنيه الإسترليني بنحو 20 في المائة مقابل الدولار الأميركي، منذ تصويت يونيو، كعامل رئيسي في ارتفاع التكاليف.
وقالت «ماركت»، إن ضعف الإسترليني أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف الأجور. وأضافت أن اقتصاد بريطانيا نما على الأرجح بنسبة 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، متباطئا قليلا عن الوتيرة القوية التي سجلها في الأشهر الثلاثة السابقة على تصويت يونيو.
وأظهرت أرقام منفصلة أن مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا، سجلت العام الماضي مستوى قياسيا مرتفعا، بلغ 2.69 مليون سيارة.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»: «اقتصاد المملكة المتحدة يواصل تحدي توقعات واسعة بالتباطؤ، جراء تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي»، لكن هذا من المتوقع أن يتغير في 2017.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» الشهر الماضي، أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهبط بمقدار النصف إلى 1.1 في المائة هذا العام، مع اقتراب التضخم من 3 في المائة، صعودا من أقل من 1 في المائة العام الماضي.