ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

الزراعة وصناعة الغذاء تتصدران ميزان التبادل التجاري بين البلدين

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار
TT

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

كشف دارماكرتي شيلاندر القنصل العام الإندونيسي في جدة أن استثمارات السعوديين في بلاده بلغت 8.6 مليار دولار، فيما لم تتجاوز استثمارات الإندونيسيين في السعودية ثلاثة ملايين دولار.
وقال شيلاندر، على هامش افتتاح معرض المأكولات الإندونيسية الذي تستضيفه مكة المكرمة بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في التغذية، إن تلك الاستثمارات شملت العديد من القطاعات الحيوية والأغذية والإنشاءات والاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على تشجيع المستثمرين من خلال تقديم مزايا تنافسية لهم، متوقعا أن تشهد السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا في حجم الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، لافتا إلى أن هناك تركيزا على تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي من خلال إقامة تحالفات مصرفية بين المستثمرين من الجانبين للاستفادة من تجربة السعودية في مجال المصرفية الإسلامية.
وأضاف أن القنصلية العامة في جدة تقوم حاليا بتسويق المنتجات الغذائية من خلال عدة معارض تعتزم إقامتها خلال الفترة المقبلة في السعودية بهدف تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية، يعد أحد المساعي المهمة التي تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى السعودية بشكل خاص، كما أنه يرجو منه أن يكون مشجعا للتجار والمستثمرين في قطاع المنتجات الغذائية، للدخول في شراكات وبرامج استثمارية تحقق الأمن الغذائي للبلدين.
ولفت شيلاندر إلى أن صناعة المنتجات الغذائية في بلده، تعد من أهم الصناعات في ميزان الصادرات، مفيدا أنها تحتل المرتبة السادسة في الصادرات غير النفطية لبلاده، وبما يعادل أكثر من مليوني طن سنويا، منها 45 في المائة للشرق الأوسط، وتستحوذ السعودية على نسبة تصل إلى نحو 35 في المائة منها.
وأفصح شيلاندر أن القنصلية تعمل من أجل التوسط والترويج للمنتجات المميزة بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وأنها تسعى دائما للترويج للمنتجات الإندونيسية المنافسة الرئيسة.
وأضاف أن حجم الصادرات الإندونيسية وفق آخر الإحصاءات بلغت قيمته أكثر من 1.77 مليار دولار. من جانبه، قال سعد القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة إن تبادل الوفود التجارية يدعم ويعزز علاقات البلدين، متمنيا أن يكون معرض المأكولات الإندونيسية فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص التي يمكن استثمارها من قبل الشركات السعودية والإندونيسية.
وأضاف القرشي: «الغرف السعودية تعمل على استمرار العلاقات التجارية بين السعودية وإندونيسيا من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال، التي تؤدي في النهاية إلى زيادة حجم التبادلات التجارية وتدعم الحركة الاقتصادية في البلدين».
وتشير إحصاءات صادرة عن القسم التجاري في السفارة الإندونيسية إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ تسعة في المائة، ووصل إلى أكثر من 23 مليار ريال، ووصلت الصادرات السعودية لإندونيسيا إلى 17.6 مليار ريال، مقابل واردات وصلت إلى 5.4 مليار ريال.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».