ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

الزراعة وصناعة الغذاء تتصدران ميزان التبادل التجاري بين البلدين

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار
TT

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا إلى 8.6 مليار دولار

كشف دارماكرتي شيلاندر القنصل العام الإندونيسي في جدة أن استثمارات السعوديين في بلاده بلغت 8.6 مليار دولار، فيما لم تتجاوز استثمارات الإندونيسيين في السعودية ثلاثة ملايين دولار.
وقال شيلاندر، على هامش افتتاح معرض المأكولات الإندونيسية الذي تستضيفه مكة المكرمة بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في التغذية، إن تلك الاستثمارات شملت العديد من القطاعات الحيوية والأغذية والإنشاءات والاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على تشجيع المستثمرين من خلال تقديم مزايا تنافسية لهم، متوقعا أن تشهد السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا في حجم الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، لافتا إلى أن هناك تركيزا على تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي من خلال إقامة تحالفات مصرفية بين المستثمرين من الجانبين للاستفادة من تجربة السعودية في مجال المصرفية الإسلامية.
وأضاف أن القنصلية العامة في جدة تقوم حاليا بتسويق المنتجات الغذائية من خلال عدة معارض تعتزم إقامتها خلال الفترة المقبلة في السعودية بهدف تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية، يعد أحد المساعي المهمة التي تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى السعودية بشكل خاص، كما أنه يرجو منه أن يكون مشجعا للتجار والمستثمرين في قطاع المنتجات الغذائية، للدخول في شراكات وبرامج استثمارية تحقق الأمن الغذائي للبلدين.
ولفت شيلاندر إلى أن صناعة المنتجات الغذائية في بلده، تعد من أهم الصناعات في ميزان الصادرات، مفيدا أنها تحتل المرتبة السادسة في الصادرات غير النفطية لبلاده، وبما يعادل أكثر من مليوني طن سنويا، منها 45 في المائة للشرق الأوسط، وتستحوذ السعودية على نسبة تصل إلى نحو 35 في المائة منها.
وأفصح شيلاندر أن القنصلية تعمل من أجل التوسط والترويج للمنتجات المميزة بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وأنها تسعى دائما للترويج للمنتجات الإندونيسية المنافسة الرئيسة.
وأضاف أن حجم الصادرات الإندونيسية وفق آخر الإحصاءات بلغت قيمته أكثر من 1.77 مليار دولار. من جانبه، قال سعد القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة إن تبادل الوفود التجارية يدعم ويعزز علاقات البلدين، متمنيا أن يكون معرض المأكولات الإندونيسية فرصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال عرض وإتاحة الفرص التي يمكن استثمارها من قبل الشركات السعودية والإندونيسية.
وأضاف القرشي: «الغرف السعودية تعمل على استمرار العلاقات التجارية بين السعودية وإندونيسيا من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة لرجال الأعمال، التي تؤدي في النهاية إلى زيادة حجم التبادلات التجارية وتدعم الحركة الاقتصادية في البلدين».
وتشير إحصاءات صادرة عن القسم التجاري في السفارة الإندونيسية إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ تسعة في المائة، ووصل إلى أكثر من 23 مليار ريال، ووصلت الصادرات السعودية لإندونيسيا إلى 17.6 مليار ريال، مقابل واردات وصلت إلى 5.4 مليار ريال.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».