المقاولون السعوديون يقترحون أربع معالجات لمعوقات تعثر نمو القطاع

طالبوا بتوفير وعاء استثماري آمن يمكن المقاول من طرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام

قطاع المقاولات في السعودية سوق كبيرة تحتاج إلى إعادة ترتيب لتمكينه من الاستفادة من الطفرة العمرانية

جدد قطاع المقاولين بالسعودية، مطالبته الجهات المعنية بتذليل أربعة تحديات تواجه القطاع، مقابل أربعة اقتراحات يقدمها لمعالجة واقعه حاليا، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة 8.1 في المائة في عام 2014، وبلوغ سوقه 300 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن القطاع كان بإمكانه النمو بنسبة تزيد على عشرة في المائة خلال هذا العام لو بدأت الجهات المعنية تنفيذ طلباتنا ولو تدريجيا شريطة تحديد جدول زمني لمعالجتها كليا».
ولفت إلى أن المعوقات الرئيسة المؤثرة على قطاع المقاولات، تتمثل في أربعة عناصر؛ أولها ضرورة تأسيس مرجعية أو هيئة للمقاولين، تتولى شؤونهم كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية كافة وغيرها.
وشدد الحمادي على أهمية وجود مركز معلومات لخدمة المقاول وتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، ما دام ليس هناك مبرر لذلك.
ووفق الحمادي، فإن المعوق الثاني للقطاع، يتمثل في شح التمويل، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق للمقاولين، يضمن تمويل المقاول وإصدار الضمانات الابتدائية والنهائية، ومساعدته في شراء المعدات والمواد الخام والخصم من مستخلصاته.
ويعتقد أن البيروقراطية في دولاب العمل الرسمي، تعد ثالث معوقات القطاع، داعيا إلى تفعيل القرارات الوزارية، وذلك من خلال متابعة استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت لمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الطموحة، والآخر الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وعد الحمادي واقع استقدام العمالة بشكله الحالي يعد المعوق الرابع للقطاع، مشددا على أهمية السعي لحل مشكلات الاستقدام في وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، ومنها منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية، وفق ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وذلك في مدة زمنية قصيرة.
وفي المقابل، أكد الحمادي أن للجنة رؤية تشتمل على آليات مقترحة لمعالجة المعوقات الأربعة التي تواجه صغار المقاولين، أبرزها إنشاء هيئة سعودية للمقاولين كهيئة مستقلة لتشجع وتدعم عمليات الاندماج بين منشآت المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ووضع قواعد لضمان الجودة النوعية وإدخال معايير الجودة في صناعة المقاولات، مع العمل من أجل تصدير صناعة المقاولات للخارج، والتوجه نحو ابتكار وتحديث نظام معلومات لصناعة القطاع، مع تشجيع التخصص في الشركات، بالإضافة إلى تعديل استراتيجية القطاع لمواجهة أي متغيرات اقتصادية مفاجئة. ودعا الحمادي إلى إنشاء صندوق للتمويل أو بنك للقطاع، يكون من أهم أهدافه تمويل القطاع بتكاليف مناسبة لطبيعة عمل قطاع المقاولات، مبينا أن تمويل القطاع ذو طبيعة خاصة لا تتوافر في البنوك التجارية.
وفي رأيه، سيساهم الصندوق في مساعدة المقاولين للالتزام بالتعاقدات وتنفيذ المشروعات في وقتها، وفق الشروط والجودة المطلوبة، كما سيساهم في نمو المنشآت العاملة في مجال المقاولات عن طريق توفير التمويل الميسر لها، مشيرا إلى أنه سيوفر وعاء استثماريا آمنا للمواطن السعودي عن طريق طرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام. ودعا الحمادي إلى إنشاء مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات فقط، حتى يضمن القطاع سرعة وجودة عاليتين في التنفيذ وتوطين وسعودة الوظائف. وفي الإطار نفسه، شدد رئيس لجنة المقاولين على ضرورة تخفيف شروط الاستقدام على صغار المقاولين، من خلال استبدال النسبة المطلوبة للسعودة بمهن محددة من قبل وزارة العمل، وتخفيض نسبة السعودة ومراجعتها كل ثلاث سنوات دوريا.
ونوه إلى أهمية اعتماد الوزارة خطابات التأييد التي تصدرها الجهات الحكومية صاحبة المشروع، خاصة إذا حققت المنشأة نسبة السعودة، داعيا إلى استبعاد العمالة غير المتوافرة من السعوديين من نسبة السعودة، مع سرعة البت في التأشيرات وتحديد وقت محدد لإصدارها من الوزارة.
ووفق الحمادي، فإن المقترح الرابع يتمحور حول توفير البيئة الصحية للعمل التي تتمثل في مجموع العلاقات التي تربط هذا القطاع مع المالك بعقد متوازن، وتنظيم العلاقة بين المقاول والسوق، والعلاقة مع جهات سوق العمل، والعلاقة مع الجهات المانحة للتراخيص كالبلديات والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى بحث الاشتراطات على المقاولين الأجانب مع الهيئة العامة للاستثمار.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف، لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع يحظى باهتمام كبير، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سعيه لإقامة بنية أساسية متطورة تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ولفت إلى أن هناك طفرة عمرانية غير مسبوقة، تتطلب التفاعل معها بتوفير المحفزات المالية وتسخير النصيب الأكبر من الميزانية الاقتصادية وتطلعات المجتمع للحصول على الخدمات الأساسية.
ووفق المبطي، فإنه تعاقب على السعودية حتى الآن ما يقارب تسع خطط إنمائية، أثمرت عن نقلة حضارية وتنموية مميزة، كان للقطاع دور بارز فيها، انعكست في تحقيق نمو متوازن في قطاعات الاقتصاد كافة.
وقال: «إن قطاع المقاولات في السعودية، سوق كبيرة تحتاج إلى إعادة ترتيب، لتمكينه من الاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، وذلك عن طريق تبني استراتيجية عمل متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات وتواجه التحديات الإقليمية والدولية ومنافسة الأسواق العالمية».
ويستهدف القطاع في المرحلة المقبلة، زيادة مساهمة المقاولين في تنمية القطاع لتنفيذ الكثير من المشروعات الحكومية، حيث تتوافر الكثير من الفرص الواعدة في هذا القطاع، حيث إن هناك مؤشرات مشجعة على التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
يتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.7 في المائة، حيث إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر بلوغ النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 8.1 في المائة.
ويلاحظ أن قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 نحو 16.5 في المائة، مقارنة بنسبة نمو القطاع الخاص بنسبة 11.5 في المائة، ونسبة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 في المائة.
ويبلغ المشتركون على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء نسبة 40 في المائة من عدد المشتركين الإجمالي، حيث يبلغ عددهم مليوني مشترك، في حين أن عدد السعوديين العاملين في القطاع يصل إلى 200 ألف مشترك.