موجز إقتصاد

* العراق وأميركا يوقعان اتفاقية قرض سيادي بقيمة مليار دولار
بغداد - «الشرق الأوسط»: وقعت حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة أمس الخميس، اتفاقية ضمان القرض السيادي، التي تتيح للعراق الوصول إلى أسواق المال الدولية واقتراض ما قيمته مليار دولار بفائدة مخفضة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي فاضل نبي وكيل وزارة المالية، فيما وقعها عن الجانب الأميركي بروك إيشام مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقال بيان صحافي، إن القرض «سيسهل تمويل قرض آخر بمقدار مليار دولار من دون ضمان من الحكومة الأميركية. وسيمثل ضمان القرض السيادي استمرار الولايات المتحدة الأميركية في التزامها القوي لمساعدة العراق في الانتصار على (داعش) وتحقيق الإصلاح الاقتصادي». وقال وكيل وزارة المالية للصحافيين، إن «هذا القرض هو ضمان أميركي للعراق لإصدار سندات عالمية بنسبة فائدة تزيد على 2 في المائة، لسد العجز في موازنة العام الحالي».
* أبوظبي تفرض رسومًا على منازل المغتربين المستأجرة لزيادة الإيرادات
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: فرضت إمارة أبوظبي رسومًا على منازل المغتربين المستأجرة بها، مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أمس الخميس، إن الرسوم البلدية التي تعادل 3 في المائة من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي، اعتبارا من فبراير (شباط) 2016.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي رفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء. وفي يوليو (تموز) قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبوظبي بنحو 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وأقرت السلطات الرسوم العام الماضي لكنها أجلت تطبيقها؛ لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد. وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها. وتفرض إمارة دبي المجاورة، وهي المركز المالي للإمارات، رسوما بلدية على المستأجرين بواقع 5 في المائة؛ لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.
* مصادرة أصول تقدر بالملايين من مديرين بمصرف «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي
روما - «الشرق الأوسط»: صادرت السلطات أصولا تقدر بـ22.6 مليون يورو (23.6 مليون دولار) من رئيسين تنفيذيين سابقين في بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» المتعثر بإيطاليا.
وصادرت شرطة الأموال 15.6 مليون يورو من المدير المالي السابق جيانلوكا بالداساري، و7 ملايين يورو من نائبه السابق أليساندرو توكافوندي. وقال ممثلو الادعاء في مدينة سيينا، التي يقع فيها مقر البنك المقرض، في بيان أول من أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الأصول ثمرة تهرب ضريبي.
وقال سالفاتوري فيتلو مدعي مدينة سيينا، في بيان، إن الرجلين أُدينا إلى جانب 11 آخرين بناء على اتهامات بالارتباط بمنظمة جنائية عبر الحدود، بنية ارتكاب مزيد من جرائم التزوير الخطيرة، ضد بنك «مونتي دي باشي دي سيينا».