موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

عدد القتلى جراء أعمال العنف في باكستان تراجع إلى النصف في 2016
إسلام آباد ـــ «الشرق الأوسط»: تراجع عدد القتلى جراء أعمال العنف المتطرفة والسياسية والإجرامية في باكستان إلى نحو النصف عام 2016. وفق ما كشف تقرير حذر في المقابل من أنه لم تتم تسوية مسببات العنف على المدى البعيد.
وأفاد مركز الأبحاث والدراسات الأمنية في إسلام آباد في تقريره أن 2610 أشخاص قتلوا عام 2016، مقابل 4647 قتيلا في 2015. ويحصي المركز القتلى جراء الاعتداءات والهجمات الإرهابية وعمليات القتل المحددة الهدف وعمليات القتل العشوائية وجرائم السطو فضلا عن الذين يقتلون قيد الاعتقال وخلال عمليات لقوات الأمن وكل عملية قتل عنيفة باستثناء تلك الناجمة عن مجرد خلافات شخصية أو قبلية.
وجاء في التقرير «هذا يعكس تراجعا بنحو 45 في المائة في عدد ضحايا أعمال قتل على صلة بأعمال العنف في 2016، في استمرار للتراجع الذي بدأ منذ 2014» ولفت إلى أن «عدد القتلى تراجع بنحو 66 في المائة منذ 2014» وتراجعت الاعتداءات بصورة خاصة في أعقاب حملة باشرها الجيش الباكستاني في يونيو (حزيران) 2014 ضد القواعد الخلفية للمجموعات المسلحة المتطرفة التي كانت تنشط من دون أي قيود في المناطق القبلية شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.

باريس تندد بالعنف الذي يستهدف «الروهينغيا» في بورما
باريس ــ «الشرق الأوسط»: نددت فرنسا أمس بأعمال العنف «غير المقبولة» التي تستهدف أقلية الروهينغيا المسلمة في بورما وذكرت السلطات بمسؤوليتها في حماية المدنيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان ندال إن باريس «تعبر مجددا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف غير المقبولة التي تستهدف المنتمين إلى أقلية الروهينغيا في بورما وتدعو إلى وقف أعمال العنف هذه». فر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 50 ألف مسلم من الروهينغيا من ولاية راخين إلى بنغلادش أمام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرقي البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.
وبعد وصولهم إلى بنغلاديش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب. وقال ندال «لا بد من إماطة اللثام عن أعمال العنف هذه ومن أن يحاسب مرتكبوها أمام القضاء»، مؤكدا ضرورة توفير مساعدات إنسانية للروهينغيا ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينغيا المسلمة.

الشرطة اليونانية تعتقل متشددة هاربة
أثينا ــ «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة اليونانية صباح أمس متشددة تنتمي لجماعة النضال الثوري التي نفذت أكثر من 12 هجوما مسلحا من بينها هجوم استهدف السفارة الأميركية في أثينا عام 2007.
وقالت الشرطة إن باناجيوتا روبا، 48 عاما، الهاربة منذ عام 2014 لعبت دورا في كثير من هجمات جماعتها التي أعلنت الحرب عام 2003 على كل ما يمثل الحكومة وقالت في الآونة الأخيرة إنها تحتج أيضا على التقشف.
وروبا هي شريكة نيكوس مازيوتيس المسجون حاليا بسبب هجمات أعلنت الجماعة المسؤولية عنها ومنها تفجير سيارة ملغومة في هجوم استهدف بورصة أثينا عام 2009.
وقال مسؤول بالشرطة طلب عدم نشر اسمه «ألقي القبض عليها في شقة صغيرة في أثينا كانت تختبئ فيها مع طفلها. ولم تبد مقاومة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.