«ساما» تزيد الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 85%

عقاريون توقعوا ارتفاع نسبة الطلب

تنويع الاستثمارات وعدم الاكتفاء بالقطاع السكني يقي الشركات العقارية من فخ الخسائر («الشرق الأوسط»)

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول، من 70 إلى 85 في المائة.
وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: «بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري»، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحافظ على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وبينت «ساما» في قرارها أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين، سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030»، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
وعد ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لشركة «نطاق» العقارية، أن القرار الجديد لـ«ساما» إيجابي، لما له من أثر على الإقبال المتوقع بعد سلسلة من الانخفاضات، معتبرا أن أي حديث عن ارتفاع محتمل في الأسعار غير صحيح، نظرًا لأن السوق متعطشة للعمل بعيدا عن أي حسابات أخرى.
وأضاف أن الأسعار الحالية مناسبة إلى حد كبير بعد تأثرها بالعوامل التي طرأت مؤخرا على السوق، و«أي حديث عن انخفاضات قياسية للسوق أمر بعيد عن الواقع»، لافتا إلى أن الأسعار انخفضت 20 في المائة في مناطق شمال العاصمة الرياض على سبيل المثال.
وأكد أن تنويع الاستثمارات وعدم الاكتفاء بالقطاع السكني يقي الشركات العقارية من فخ الخسائر.
وأكد خالد المبيض، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض، أن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري ستخلق توازنا في السوق، خصوصا أن أكثر ما يشكل هاجسا للمطورين العقاريين هو كيفية توفير مبلغ الشراء من قبل المستهلك، وهو ما بسطه النظام الجديد للتمويل، متوقعا أن تتحرك السوق.
وأضاف أن قرار «ساما» الأخير لن يكون له انعكاس على أسعار العقار المحلي، معللاً ذلك بأن مشكلة ارتفاع الأسعار تكون غالبًا من المضاربين الذين لا علاقة لهم بالقرار الجديد، لافتًا إلى أن المطورين يريدون العمل وفق الاستمرارية في الشراء والتطوير، في حين أن رفع الأسعار لن يخدم جميع الأطراف بمن فيهم المطورون.
وعدّ الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن قرار مؤسسة النقد ناجح إلى حد كبير، وأن المطلوب إيجاد تكامل لنجاح القرار من وزارة الإسكان عبر سن قرارات وتشريعات تقضي بشكل كامل على التضخم، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تسريع إمداد المخططات الجديدة بالخدمات لفك الاختناق عن الأحياء القديمة وإيجاد خيارات أكبر للتملك عبر زيادة العرض.
وأضاف أن الجهات التمويلية ستدخل ضمن المستفيدين من القرار الجديد عبر تحريك السيولة في ما ينفع الاقتصاد والناتج المحلي بدعم المشاريع الداخلية، لافتًا إلى أن تضافر الجهات المخولة ملف الإسكان؛ كل بحسب عمله، سيخلق سوقًا متوازنة قويًة تدفع بالحركة العقارية لتحقيق مستويات كبيرة من الانتعاش.