نيجيريا على موعد مع التحسن الاقتصادي في 2017

بتنفيذ مزيد من الإصلاحات

تأثرت نيجيريا خلال عام 2016 بصورة كبيرة في الإنتاج الطاقوي بفعل التفجيرات التي استهدفت منطقة دلتا النيجر

على مدى معظم العام الماضي، واجهت نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، حالة من الركود. وصُدم الاقتصاد بصورة أساسية من انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل أكبر على صادرات البلاد، وشهد العام استئناف العمليات الإرهابية في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط التي أعاقت إنتاج النفط، وأنهى اقتصاد نيجيريا 2016 بالنمو السلبي لكامل العام.
وتتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تحسن الاقتصاد النيجيري في عام 2017، مدفوعًا بتحسن الأرباح المقومة بالدولار. ويقول لوسي فيلا، نائب رئيس مؤسسة التصنيف الائتماني، إن الاقتصاد النيجيري يمكن أن يحقق نموًا بنسبة 2.5 في المائة في 2017، مرتفعًا من انكماش مُقدر بنحو 1.5 في المائة في عام 2017.
وسجل اقتصاد نيجيريا نموًا سلبيًا بنحو 2.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي، الشهر الثالث على التوالي من الانكماش الاقتصادي، مقابل نمو إيجابي قُدر بنحو 2.84 في المائة في الربع المماثل من عام 2015.
وقال كيمي أديسون، وزير المالية النيجيري، في يوليو (تموز) الماضي، إن نيجيريًا «تقنيًا» هي في حالة ركود، موضحًا أن العمليات المسلحة في دلتا النيجر أثرت بشكل كبير على إيرادات الدولة. لكن أديسون ظل متفائلاً بشأن فرص التوصل إلى التحسن الاقتصادي، قائلاً: «نحن في طريقنا للخروج من الركود - ذي الدورة القصيرة جدًا - وذلك لأن السياسات التي اتخذناها تضمن بعد النزول عن المعدلات المحققة حتى الآن». وردد الوزير نظرة فيلا الإيجابية، قائلاً: «نحن نتوقع ارتداد النمو الاقتصادي في نيجيريا مرة أخرى إلى 2.5 في المائة في 2017، بدعم من الانتعاش المستمر في إنتاج النفط».
وتأثرت نيجيريا خلال عام 2016 بصورة كبيرة في الإنتاج الطاقوي، بفعل التفجيرات التي استهدفت منطقة دلتا النيجر، وتكافح نيجيريا لسداد ديون شركات النفط العالمية الكبرى، في ظل تراجع أسعار النفط في العامين الأخيرين، وكذلك بسبب انخفاض الإنتاج من ذروته البالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا، نتيجة هجمات المسلحين المستمرة في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط.
وأوضح أديسون، أن الميزانية العمومية للحكومة ما زالت قوية، مع ديون تمثل نحو 16.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وأيضًا على الرغم من ارتفاع عبء الفائدة إلى 19.8 في المائة من الإيرادات، لا تزال أسواق المال النيجيرية مصدر ثقة.
وكانت توقعات فيلا المتفائلة متوافقة إلى حد كبير مع أحدث تقرير لوكالة «موديز» - الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي - التي قيمت الاقتصاد النيجيري عند الدرجة «B1»، وأعطتها نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من قوة الميزانية العمومية للبلاد. وقالت الوكالة، إنها تتوقع تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، ثم التحول إلى تحقيق الفائض خلال عامي 2017 و2018.
ولضمان النمو الاقتصادي في عام 2017، يقول المحللون إنه تجب استعادة مصداقية البنك المركزي، مُعلنين أن هناك طريقة واحدة للقيام بذلك، وهي إصلاح نظام الصرف الأجنبي الحالي. ويقول لعب نونزو أوبيكيلي، باحث مشارك في معهد أبحاث جنوب أفريقيا الاقتصادية: «التعامل بنوع من عدم الأهمية مع سوق الصرف الأجنبي طريق للانهيار الاقتصادي». ويُضيف أوبيكيلي: «لا بد من إنهاء العمل بالضوابط والأسواق المتعددة، على أن يتم التحول إلى سوق تعمل بشكل صحيح دون ضوابط سعرية».
ويرى المحللون أن الخسائر الناتجة عن ضوابط رأس المال سوف تفوق أي فوائد، فالحكومة الاتحادية والمصرف المركزي في نيجيريا خائفان من ضعف العملة، وهذا الخوف صحيح من وجهة نظر المحللين، ولكن كل شكل من أشكال الرقابة الصارمة يؤدي إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل.
ومع الثقة في انحسار الانكماش الاقتصادي، يقول أوبيكلي إن الإصلاحات الكبيرة تذكرة ضرورية لاستعادة الثقة. ويرى أن الاقتصاد الآن في أدنى مستوى كان عليه من حيث الثقة في وقت طويل ويحتاج إلى شيء من الروح المعنوية كدفعة إصلاح كبيرة في أحد القطاعات، لا سيما الإصلاحات التجارية، بدءًا من إطلاق حملة لنقل نيجيريا أعلى 10 درجات في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
في العام الماضي، وفقًا لـ«تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال» جاءت نيجيريا في المرتبة 169 من أصل 190 دولة شملها المسح. وتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، سوف ترسل إشارات إيجابية إلى المستثمرين الأجانب بأن البلاد في طريقها للانتعاش، ومن ثم فالبلاد مفتوحة مرة أخرى لرجال الأعمال.
وتوقعت «موديز» بقاء العجز في الميزانية حول اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2017 و2018، مع ثقة المنظمة في عدم تخطي العجز حد 3 في المائة التي فرضها القانون المالي في البلاد في عام 2007، بناء على وجهة نظر «موديز» في تحسن قدرة البلاد على تحقيق مزيد من الإيرادات مع تحسن أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
ويرى الاقتصاديون، أن الحكومة النيجيرية مطالبة بتوسيع القطاع غير النفطي لتشمل جوانب أخرى من الاقتصاد - خلاف الزراعة - مع انطلاق المشاريع الرأسمالية في أسرع وقت ممكن، وذلك هو الشيء الذي يمكن أن يولد فرص العمل ويعزز من إنتاج السلع والخدمات في الدولة مع بداية العام الجديد 2017. وتتزايد التوقعات بخروج نيجيريا من الركود الاقتصادي بنهاية عام 2017، مع التزامها بتحقيق النهوض الاستثماري، والتزام البنك المركزي النيجيري بتقليص السياسة النقدية المشددة. ولتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لا بد من تشجيع سوق رأس المال في البلاد من خلال جذب مزيد من شركات الاتصالات والشركات العقارية والبنوك الاستثمارية إلى قائمة البورصة.