إيران وروسيا تعارضان خروج «حزب الله» من سوريا

موقع إيراني: التعاون التركي ــ الروسي ينقل طهران إلى «موقع المتفرج»

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران وروسيا تعارضان خروج «حزب الله» من سوريا

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)

حسمت إيران وروسيا الجدل حول احتمال موافقة حكومتيهما على الطلب مما يسمى «حزب الله» اللبناني، بخروجه من سوريا. ففي حين صرح مسؤول إيراني تحدث في دمشق، أمس، بأن الحزب دخل بموجب طلب رسمي من الحكومة السورية، قال السفير الروسي في بيروت، إن استمرار محاربة الإرهاب يعني بقاء ما يسمى «حزب الله» في سوريا.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، في مؤتمر صحافي بدمشق، أمس، أن «على كل القوات التي دخلت الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة أن تترك هذه الأراضي فورًا». وأضاف: «نحن ندعم بقوة استقلال ووحدة الأراضي السورية، وعليه، فنحن ندين أي دخول للقوات الأجنبية إلى الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية؛ لأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية».
وقد أكد رئيس النظام بشار الأسد مرارًا، كما مسؤولو الحزب، أن وجود قوات الحزب اللبنانية داخل الأراضي السورية «بموجب طلب رسمي وبالتنسيق مع النظام».
وأشار بروجردي، عشية لقائه في بيروت رئيس كتلة ما يسمى «حزب الله» النيابية محمد رعد، إلى أن «أي وقف ثابت ومستمر للأعمال القتالية في سوريا يتطلب القضاء على تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين على كل الأراضي السورية، وأن الدور الروسي والإيراني ودور (حزب الله) وكل القوى التي تعمل في محور المقاومة، رئيسي في مسار الحرب على الإرهاب».
ويلتقي الموقف الإيراني مع الموقف الروسي في جهة اعتبار الحزب «شريكًا في محاربة الإرهاب». فقد أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين في حديث لموقع «المدن» الإلكتروني في لبنان، أمس، أن «الحديث عن اختلافات مستقبلية دعايات يبثّها الخصوم الذين خسروا رهاناتهم»، رافضًا في الوقت نفسه «المطالبة بانسحاب (حزب الله) من سوريا». واعتبر زاسبيكين أن روسيا «لن تطلب منه ذلك، خصوصًا أن استمرار محاربة الإرهاب يعني بقاء (حزب الله) في سوريا، لأنه شريك النظام السوري في هذه الحرب»، بالتالي: «لا مشكلة لدينا في بقاء (حزب الله) في سوريا».
كما رفض زاسبيكين «محاولات تصوير الحزب تنظيمًا إرهابيًا»، واصفًا ذلك «بالمحاولات الباطلة».
إلى ذلك، رأى موقع إخباري إيراني أن التعاون التركي الروسي المتصاعد في سوريا نقل إيران إلى موقع المتفرج على مجريات الأحداث في هذا البلد العربي.
جاء ذلك في تحليل نشره موقع «tabnak.ir»، التابع لأمين عام مجلس مصلحة تشخيص النظام الإيراني، محسن رضائي، أمس، ونقلته وكالة «أناضول».
ورأى التحليل أن دور تركيا يزداد بشكل مضطرد في المحور الإيراني - التركي - الروسي، مضيفًا: «تحولت إيران إلى متفرج على المدرجات بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية (تركيا - إيران - روسيا) في موسكو».
وأردف في هذا الإطار: «رأينا توصيف أنقرة وموسكو على أنهما مؤسستان وضامنتان لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا»، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي. وتابع: «المشكلة الأساسية هي إخراج إيران من صفة ضامنة لتطبيق الاتفاق رغم تأكيد الكرملين (الرئاسة الروسية) ذلك».
كما أشار التحليل إلى دعم روسيا عملية «درع الفرات» (التي أطلقها الجيش السوري الحر بمساندة الجيش التركي شمال سوريا). وأفاد بأنه من الممكن لتركيا أن تكتسب موقعًا عسكريًا مهمًا واستراتيجيا في سوريا خلال المستقبل القريب، وأنه يمكن أن تتغير المجريات في هذا البلد لصالح تركيا.
وأضاف: «إيران تفضل الصمت حيال هذا الأمر، ويقتصر دورها على متابعة التعاون التركي الروسي شمال سوريا».
واعتبر أن روسيا تولي أهمية بالغة للتعاون مع تركيا في سوريا؛ لدرجة أن حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة لم تلق بظلالها على علاقات البلدين.
ولفت التحليل في هذا الصدد إلى أن التقارب التركي الروسي يمثل قلقًا بالغًا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحكم أن أنقرة عضو فيه، وخصوصًا الولايات المتحدة.
وتابع: «بتعبير آخر، الناتو يسعى للحيلولة دون دخول تركيا في المحور الروسي، وفي ظل هذه الظروف يمكن لروسيا أن تعطي امتيازات أكبر للأتراك، وهذا يجعل تركيا أكثر قوة من إيران على طاولة المفاوضات».
وختم التحليل رؤيته باعتبار أنه «في حال استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه، فإن إيران قد لا تستطيع حماية مصالحها في هذا البلد بعد كفاح 5 سنوات».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.