الشرطة الإسرائيلية ترهب حي الحلّيصة وتمنع الوصول إلى المسجد

عملية قتل ومحاولتان في أسدود وحيفا نفذها عربي ويهودي

الشرطة الإسرائيلية ترهب حي الحلّيصة وتمنع الوصول إلى المسجد
TT

الشرطة الإسرائيلية ترهب حي الحلّيصة وتمنع الوصول إلى المسجد

الشرطة الإسرائيلية ترهب حي الحلّيصة وتمنع الوصول إلى المسجد

شهدت مدينتا حيفا وأسدود محاولات قتل 3 أشخاص، يهوديين اثنين بيد عربي، وعربي اعتدى عليه يهودي بسكين. ومع أن التحقيق لا يزال في بدايته، والشرطة استصدرت قرارا من المحكمة يمنع نشر التفاصيل، فإن التحقيق يدور بالأساس، حول احتمالات أن يكون الحادثان قائمين على أساس العداء القومي.
وحسب بيان الشرطة، فإن مواطنا يهوديا قام، أمس، بطعن مواطن عربي (40 عاما من النقب)، في مدينة أسدود، وفر من المكان، وأصيب المواطن العربي بجروح طفيفة. وقد روى للشرطة، أنه يبيع بضائع مستعملة في المدينة، وأن يهوديا متدينا راح يشتم العرب والفلسطينيين. وقال إنه لم يكن هناك نزاع بينهما، لذلك يعتبر المسألة اعتداء إرهابيا عليه، لكونه فلسطينيا. وقد أعلنت الشرطة أنها تطارد المجرم وستعتقله حتما، لكن التحقيق مع الضحية، يفتح الباب أمام احتمال أن يكون ما جرى ناتجا عن خلاف بين الرجلين تطور إلى صدام دام.
وكانت الشرطة قد أعلنت، أمس، أنها تفتش عن شاب عربي هارب من العدالة، يشتبه بأنه أطلق النار على يهوديين في حيفا، أحدهما رجل أعمال يدعى يحيئيل إيلوز (47 عاما)، توفي متأثرا بجراحه، والثاني سائق نقليات في المدينة، يدعى غاي كفري (43 عاما)، وأصيب بجراح متوسطة. وأظهرت الشرطة قناعة بأنها تعرفت على هوية الجاني، وهو مواطن عربي من سكان حي الحليصة في حيفا (فلسطينيي 48). وقد اقتحم عناصر من «حرس الحدود» والشرطة الإسرائيلية، أول من أمس، منزله. وقامت قوات الشرطة بإغلاق أحد الشوارع، وإبعاد السكان من المكان، وإجراء عمليات تفتيش مكثفة، بيد أن أمر منع النشر الساري، لا يسمح بالكشف عن صورة المشتبه به وتفاصيل الحادث. وكانت التقارير الإعلامية الإسرائيلية، قد تحدثت، بداية، عن جريمة على خلفية جنائية، وبعد ذلك، قالت الشرطة إن التحقيقات تسير في الاتجاهات كافة، ثم رجحت الخلفية القومية.
وقد شكا سكان الحي من أن التواجد المكثف للشرطة في حي الحليصة، أدخل الحي في أجواء من التوتر، دفعت بعض سكانه إلى مغادرته لتجنب المواجهة بين الشرطة وبين أطفالهم، خلال عمليات الاقتحام والتفتيش. وحي الحليصة في حيفا هو من الأحياء المهملة في المدينة، غالبية بيوته قديمة ويسكنه الفقراء، وغالبيتهم عرب. وقد ارتبط اسمه بالعنف.
ورفضت عائلة المشتبه به الاتهامات، وأكد والده أن ابنه شاب تورط في الماضي بعدد من القضايا، ولكنه جنح، في السنوات الأخيرة، إلى السلوك القويم، وانتسب إلى كلية جامعية لدراسة الحقوق، ويستعد، حاليا، للخطبة والزواج، ولا يعقل أن يكون قد دمر نفسه بقتل يهود. وناشد الأب ابنه، عبر وسائل الإعلام، أن يسلم نفسه، حتى يوقف المعاناة عن عائلته وأهل الحي.
وشكا الحاج حسني عفيفي من سكان الحي: «لقد ألبسوا الحليصة ثوبًا لا يناسبه، إنها من أجمل المناطق التي عرفناها، وفي كل البلدات العربية هناك عنف ومشكلات، لماذا يتهمون أهالي الحليصة تحديدًا. أنا أستغرب كيف تجند هذه القوات الكبيرة عندما يكون الضحية يهوديا». وقال الشيخ عفيفي، إن الشرطة حرمت المصلين من الوصول إلى المسجد في الحي، ما اضطر العائلات إلى البحث عن طرق التفافية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.