بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»
TT

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

تعتزم شركة «أبل» استثمار مليار دولار في صندوق رؤية لشركة «سوفت بنك» اليابانية البالغ قيمته 100 مليار دولار أميركي.
وتنضم الشركة الأميركية إلى قائمة المستثمرين، والتي من المتوقع أن تضم مجموعة فوكسون المحدودة للتكنولوجيا، ورئيس شركة «أوراكل» لاري إيليسون، بحسب ما أعلنته عملاق الاتصالات اليابانية أمس (الأربعاء).
وقالت المتحدثة باسم الشركة الأميركية كريستين هوغويت: «نعتقد أن صندوقهم الجديد سيسرع من وتيرة التطور التكنولوجي والذي قد يكون مهمًا من الناحية الاستراتيجية استراتيجية لـ(أبل)».
وتابعت: «عملت (أبل) لسنوات طويلة مع (سوفت بنك)»، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وينضم الثلاثي الجديد إلى قائمة تضم شركة «كوالكوم» والحكومة السعودية، والتي تعتزم استثمار 45 مليار دولار على مدار خمس سنوات، بحسب ما أعلنته «سوفت بنك»، والتي بدورها ستستثمر 25 مليار دولار في صندوقها.
من جهتها، قالت شركة «فوكسون» إن ليس لديها ما تعلنه بشأن خطط الاستثمار المستقبلية، بينما رفضت «أوراكل» التعليق على استثمار رئيسها إيليسون. أما المتحدثة باسم «كوالكوم» فقالت إنها تعتزم الاستثمار، مضيفة أن حجم الاستثمار لا يزال قيد النقاش.
ويهدف صندوق رؤية «سوفت بنك»، الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجمع 100 مليار دولار من جهات استثمارية كبيرة بنهاية الشهر الحالي.
وأضافت الصحيفة أن شركة «وان ويب» الأميركية، والتي تهدف لاستخدام الأقمار الصناعية لتقديم لتوفير الإنترنت في المناطق النائية، قد تشارك في الصندوق.
ويعد استثمار «أبل» مليار دولار أمر غير معتاد، نظرًا لأن الشركة لم تستثمر من قبل في صناديق رأسمال المخاطرة، في أحدث مثال على تغيير استراتيجية الاستثمار والتي تضمنت في العام الماضي استثمارًا بقيمة مليار دولار في شركة «ديدي تشوكينغ» المنافسة لـ«أوبر» في الصين.
كما يساعد الاستثمار في «سوفت بنك»، «أبل» التي تتطلع لإدخال تكنولوجيا جديدة على أجهزتها وهواتفها الذكية.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.