بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»
TT

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

تعتزم شركة «أبل» استثمار مليار دولار في صندوق رؤية لشركة «سوفت بنك» اليابانية البالغ قيمته 100 مليار دولار أميركي.
وتنضم الشركة الأميركية إلى قائمة المستثمرين، والتي من المتوقع أن تضم مجموعة فوكسون المحدودة للتكنولوجيا، ورئيس شركة «أوراكل» لاري إيليسون، بحسب ما أعلنته عملاق الاتصالات اليابانية أمس (الأربعاء).
وقالت المتحدثة باسم الشركة الأميركية كريستين هوغويت: «نعتقد أن صندوقهم الجديد سيسرع من وتيرة التطور التكنولوجي والذي قد يكون مهمًا من الناحية الاستراتيجية استراتيجية لـ(أبل)».
وتابعت: «عملت (أبل) لسنوات طويلة مع (سوفت بنك)»، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وينضم الثلاثي الجديد إلى قائمة تضم شركة «كوالكوم» والحكومة السعودية، والتي تعتزم استثمار 45 مليار دولار على مدار خمس سنوات، بحسب ما أعلنته «سوفت بنك»، والتي بدورها ستستثمر 25 مليار دولار في صندوقها.
من جهتها، قالت شركة «فوكسون» إن ليس لديها ما تعلنه بشأن خطط الاستثمار المستقبلية، بينما رفضت «أوراكل» التعليق على استثمار رئيسها إيليسون. أما المتحدثة باسم «كوالكوم» فقالت إنها تعتزم الاستثمار، مضيفة أن حجم الاستثمار لا يزال قيد النقاش.
ويهدف صندوق رؤية «سوفت بنك»، الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجمع 100 مليار دولار من جهات استثمارية كبيرة بنهاية الشهر الحالي.
وأضافت الصحيفة أن شركة «وان ويب» الأميركية، والتي تهدف لاستخدام الأقمار الصناعية لتقديم لتوفير الإنترنت في المناطق النائية، قد تشارك في الصندوق.
ويعد استثمار «أبل» مليار دولار أمر غير معتاد، نظرًا لأن الشركة لم تستثمر من قبل في صناديق رأسمال المخاطرة، في أحدث مثال على تغيير استراتيجية الاستثمار والتي تضمنت في العام الماضي استثمارًا بقيمة مليار دولار في شركة «ديدي تشوكينغ» المنافسة لـ«أوبر» في الصين.
كما يساعد الاستثمار في «سوفت بنك»، «أبل» التي تتطلع لإدخال تكنولوجيا جديدة على أجهزتها وهواتفها الذكية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).