السعودية: استراتيجية جديدة لرفع مساهمة قطاع المعارض والمؤتمرات في الاقتصاد المحلي

في ظل تجاوز حجم الإنفاق 2.4 مليار دولار

جانب من المعارض الوطنية المتخصصة التي احتضنتها السعودية في وقت سابق («الشرق الأوسط»)

تواجه صناعة المعارض والمؤتمرات في السعودية تحديات تتمثل في عدم توافر البنية التحتية التي تسهم في استيعاب مزيد من التنوع في طبيعة المعارض وتخصصاتها.. الأمر الذي جعلها محصورة في المعارض التقليدية التي تقام سنويا بشكل متكرر.
وطالب الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، بضرورة تضافر الجهود بين المستثمرين والجهات الحكومية للنهوض بهذه الصناعة ذات المردود الاقتصادي المرتفع، خاصة أنها تساعد على تشغيل كثير من القطاعات المساندة لها مثل: الفنادق، ووسائل النقل، وقطاع التموين والخدمات، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية يعد من أهم الخطوات التي يجب الإسراع فيها، من خلال تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، ومنح القطاع الخاص تسهيلات لبناء مراكز معارض متخصصة.
وكشف في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن 21 جهة حكومية تشترك في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات بالسعودية، مبينا أن اللجنة تسعى مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تتولى تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، إلى تنظيم معارض سعودية متخصصة تبدأ من المرحلة الأولى على المستوى المحلي إلى أن تتدرج وتصبح على مستوى عالمي؛ ما يساعد على وضع موقع للسعودية في صناعة المعارض على مستوى العالم.
وأضاف بن محفوظ أن اتخاذ خطوة إيجابية في تطوير المعارض بالبلاد جاء متأخرا كثيرا؛ إذ إن الدول المجاورة بدأت خطوات التطوير منذ 20 عاما؛ ما جعلها في الوقت الحالي تتربع على قمة المنافسة، ليس على المستوى الخليجي فقط، بل على مستوى المعارض الدولية.
وبين أن من التنظيمات الجديدة التي سوف تسهم في تطوير القطاع، منع إقامة المعارض التقليدية في الخيام، التي كانت تشكل عبئا على المستثمرين في شركات المعارض؛ نظرا لسهولة إقامة مثل تلك المعارض بأقل التكاليف، بعيدا عن أي معايير منظمة للصناعة.
وفي السياق ذاته، يدشن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم في جدة (غرب السعودية) فعاليات المنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويشارك فيه خبراء في صناعة المعارض، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات، ويتوقع أن يصدر المنتدى توصيات تصب في إعادة تأهيل هذه الصناعة في السعودية لاستقطاب أكبر عدد من المعارض الدولية والخليجية المتخصصة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن قطاع المؤتمرات والمعارض يشهد استقرارا عاما على المستوى الدولي، إلا أنه يشهد نموا ملحوظا ومتصاعدا في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة.
ويقدر عدد زوار المعارض والمؤتمرات في السعودية عام 2012 بأكثر من 305 ملايين زائر، بمعدلات إنفاق تجاوزت 2.4 مليار دولار، حسب الإحصائية الرسمية. ويوجد في السعودية أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 1200 منظم معارض ومؤتمرات مرخص من وزارة التجارة والصناعة.
يفتتح المنتدى مساء اليوم الأحد 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار.
يجمع المنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض أهم الخبراء الدوليين والمحليين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، ليسلط الضوء على أهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام، والسياحة بشكل خاص، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات.
كما يسعى المنتدى إلى تطوير قدرات وقنوات التواصل بين الملاك والقائمين على تنظيم وتوريد المعارض والمؤتمرات بالمملكة، ومناقشة آليات زيادة حجم الاستثمارات في مشاريع المعارض والمؤتمرات، ونشر التوعية عن صناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى الاجتماعي.
ويأتي المنتدى بمشاركة ورعاية مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، منها وزارة الخارجية والداخلية، مجلس الغرف التجارية، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التجارة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الغرفة التجارية الصناعية بجدة، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى رعاية ومشاركة كبرى شركات إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض بالمملكة، لا سيما شركة «أعالي للتسويق والتنظيم»، الحاصلة على جائزة أفضل منظم معارض ومؤتمرات عام 2013.
وسيفتتح المنتدى بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وصالح بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وتعد صناعة المعارض والمؤتمرات والملتقيات والمنتديات والندوات من أهم الأدوات الاقتصادية، وقد اهتمت الدولة بها اهتماما خاصا لتنميتها، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة فيها، وازدادت الاستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة لها، وتنامى عدد العاملين فيها، حتى أصبحت صناعة لها كيانها، ومصدرا اقتصاديا مهما، مع توافر جهات خاصة تستفيد منها، وجهات حكومية تشرف عليها، وتعمل على تطويرها، وتشكل صناعة الاجتماعات عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات.