رئيس الحكومة المغربية: الملكية هي الضامن لاستمرارية الدولة

قال إنه كان مولعًا بأغاني أم كلثوم وفيروز

رئيس الحكومة المغربية: الملكية هي الضامن لاستمرارية الدولة
TT

رئيس الحكومة المغربية: الملكية هي الضامن لاستمرارية الدولة

رئيس الحكومة المغربية: الملكية هي الضامن لاستمرارية الدولة

أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، أن النظام الملكي في المملكة المغربية الضامن لأمن واستقرار واستمرار البلاد، مشيرا إلى أن جميع المغاربة يحبون العاهل المغربي محمد السادس، واعتبر أن الجانب الإنساني الذي يتمتع به الملك الدافع وراء هذا الحب، وهو الذي يجعل المغاربة «متشبثين بالملك».
وقال ابن كيران، في حوار صريح مع الزميلة «الرجل»، إن جميع المغاربة يحبون الملك محمد السادس، موضحا أن فارق السن بينه وبين الملك جعله يتعرف إلى «أخلاقه الفاضلة واللطف الذي شبّ عليه منذ صغره»، واعتبر أن تعيينه رئيسا للحكومة سمح له بأن يقترب أكثر من شخصية الملك «فازداد حبي له بعد ما لمست فيه عن كثب هذا الجانب الإنساني الكبير الذي يتمتع به».
وأوضح ابن كيران، أن العلاقة التي تربطه بملك المغرب هي علاقة ملك برئيس الحكومة، وقال بهذا الخصوص: «أُجل فيه جانبه الإنساني الكبير، وعطفه على مواطنيه وأنا واحد منهم، حيث ساعدني كثيرًا في العناية بوالدتي رحمة الله عليها».
وبخصوص الفضائح التي طالت حكومة ابن كيران، خصوصا ما يعرف بـ«فضيحة الكوبل الحكومي»، قال ابن كيران: «حين يكون الإنسان في موقع المسؤولية من إدارة الشأن العام، فإن بعض الخصوم لا يتوانون في النيل منه، ويعملون على ترويج الشائعات أو النبش في حياته الخاصة، أو المبالغة في تأويل سلوك معين أو مبادرة تخص الحياة الشخصية»، مشيرا إلى أنه لا ينظر إلى زواج الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون على أنه فضيحة كما يظل يروج له، «فالرجل أراد الزواج بسيدة مطلقة، فما المانع في ذلك؟ لكن استعجال الطرفين في الإقدام على الزواج باختيار فترة زمنية كانت في موعد الانتخابات لم يكن توقيتًا مناسبًا ربما، لأننا كنا مستهدفين، وهو ما وفر فرصة لهؤلاء الخصوم، لمحاولة النيل من الحزب والتشويش عليه، والتهويل من مسألة عادية لا تلزمهم في شيء».
وتجدر الإشارة إلى أن ابن كيران يشدد دوما على أن حزبه لا ينتمي إلى مدرسة «الإخوان المسلمين»، وأن حزبه حزب سياسي وليس حزبا دينيا، ويرفض في السياق ذاته الخلط بين السياسة والدين، مشددا على أن هذا الأخير يجب أن يكون بيد الدولة، موضحا في الوقت نفسه أن بعض الأشخاص أعطوا صورة مرعبة ورهيبة عن الإسلام.
وفي الجانب الإنساني، كشف ابن كيران في حديثه للزميلة «الرجل» عن ولعه بالطرب بقوله: «لا أخفيكم سرًا بأنني مولع بالاستماع إلى الفن الرفيع»، مشيرا إلى أنه كان يحفظ قبل التحاقه بالحركة الإسلامية كثيرا من أغاني أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ، وكان يغني هذه الأغنيات في بعض المناسبات، ومن ضمنها العائلية، مضيفًا أنه عمل مع الكورال في مناسبات عدة، لكنه أكد أنه لم يكن يرغب في أن يصبح مطربا، وأنه أخذ منعطفا جديدا حين التحق بالحركة الإسلامية، «فقد تغيرت حياتي لتأخذ مسارًا جديًا، ولم أعد كما في السابق أقصد السينما أو أؤدي الأغاني الطربية في أي مناسبة».
ولا يخفي ابن كيران أن الحنين ما زال يشده إلى ذاك الزمن والذكريات الجميلة، حيث يسترجعها في بعض الأحيان ويطلق العنان لحنجرته للتغني ببعض الأغاني سواء في البيت أو داخل السيارة.
وفي إطار صراحته المعهودة، قال ابن كيران، إنه يؤيد تعدد الزوجات «وإذا قال لك أي رجل إنه غير راغب في التعدد فهو كاذب»، حسب تعبيره، وعلل عدم زواجه بالثانية بوفائه لزوجته، مشيرا إلى أن «زوجته نبيلة ترفض التعدد كما حال باقي النساء».
وبخصوص قصة زواجه، قال ابن كيران: «زواجي بابنة عمي نبيلة كان ثمرة حب شديد، وحين تقدمت إليها كان موقف والدها هو الرفض، لكنها تشبّثت بي، ويقتضي الوفاء عدم الإساءة إليها».
وفي السياق ذاته، باح ابن كيران بسر آخر عندما قال: «البعض كان يراهن على أنني سأتزوج بالثانية، لكنني لم أفعل. فلم أكن أحب أن يشمت بها أي أحد».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.