عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

ابن كيران يعتزم تشكيل الحكومة المرتقبة من أحزاب الغالبية السابقة

وضع «فيتو» على مشاركة الاتحادين «الدستوري» و«الاشتراكي» فيها

عبد الإله ابن كيران في لقاء سابق مع عزيز أخنوش («الشرق الأوسط»)
عبد الإله ابن كيران في لقاء سابق مع عزيز أخنوش («الشرق الأوسط»)
TT
TT

ابن كيران يعتزم تشكيل الحكومة المرتقبة من أحزاب الغالبية السابقة

عبد الإله ابن كيران في لقاء سابق مع عزيز أخنوش («الشرق الأوسط»)
عبد الإله ابن كيران في لقاء سابق مع عزيز أخنوش («الشرق الأوسط»)

تلقى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، عرضا بشأن تشكيل الغالبية المرتقبة، من رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، وذلك خلال لقاء جمعهما في منزل هذا الأخير بالرباط صباح أمس الأربعاء.
وكان ابن كيران قد التقى صباح أمس أيضا كلاً من محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا).
وبعد استبعاد مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المرتقبة، يكون أخنوش قد حقق نصرا جزئيا، بيد أن النصر الأكبر كان من نصيب ابن كيران الذي ظفر بدعم ومساندة حزب الاستقلال (46 نائبا في البرلمان)، الذي عد نفسه ضمن الغالبية التي سيشكلها ابن كيران رغم أنه لن يشارك في حكومته.
وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار إن لقاءه مع ابن كيران كان مهمًا، مشيرا إلى أنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة المعين سيناقشه مع شركائه محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، لكن دون أن يفصح عن تفاصيل العرض الذي قدم له.
وذكر أخنوش أنه سيطلع الرأي العام على تفاصيل العرض بعد يومين، وهي المدة التي يبدو أن رئيس الحكومة المعين منحها لأخنوش للتشاور والتباحث مع شركائه، قبل تلقي الرد النهائي بشأن تشكيل الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة مقربة من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، أن رئيس الحكومة المعين قدم عرضا لأخنوش حول الغالبية المرتقبة، وهي الغالبية السابقة نفسها، أي «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية».
وتأكيدا لذلك، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن ابن كيران أخبره خلال لقائه به صباح أمس بنيته تشكيل الحكومة المرتقبة من الغالبية السابقة.
وذكر بنعبد الله في تصريح صحافي أمس أن ابن كيران أبلغ أخنوش والعنصر بالشيء نفسه، وأنهما طلبا مهلة للتشاور.
وأبلغ ابن كيران أخنوش، حسب المصادر المتطابقة ذاتها، بأنه يعد حزب الاستقلال ضمن الغالبية المقبلة، رغم أن مشاركته في الحكومة أصبحت غير ذات موضوع. ولم يكتف ابن كيران بهذا الحد؛ إذ أبلغ أخنوش بضرورة أخذ مقاعد حزب الاستقلال الـ46 بعين الاعتبار عند توزيع الحقائب الوزارية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن ابن كيران أبلغ أخنوش بـ«فيتو» حول مشاركة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة.
ويبدو أن ابن كيران لم يغفر لإدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موقفه الملتبس وغير الواضح في بداية انطلاق مشاوراته المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وإذا سارت الأمور كما أرادها ابن كيران، فإن عدد المقاعد النيابية للغالبية المقبلة ستكون 247 مقعدا من مجموع 395 مقعدا، التي يتكون منها مجلس النواب. ويتعلق الأمر بـ«العدالة والتنمية (125)»، و«التجمع الوطني للأحرار (37)»، و«الحركة الشعبية (27)»، و«التقدم والاشتراكية (12)»، إضافة إلى مقاعد حزب الاستقلال الـ46.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس خبرا مفاده أن ابن كيران سيطرح على الأمانة العامة لحزبه تركيبتين للغالبية الحكومية: الأولى تضم «العدالة والتنمية (125 مقعدا)»، و«التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)»، و«التقدم والاشتراكية (12 مقعدا)»، وتتكون من 174 مقعدا نيابيا، يضاف إليها 46 مقعدا نيابيا لحزب الاستقلال، الذي قرر السبت الماضي مساندة حزب العدالة والتنمية، سواء شارك في الحكومة أم لم يشارك فيها، وتصبح الغالبية بالتالي تتوفر على 220 مقعدا. أما التركيبة الثانية، فتشمل إلى جانب الأحزاب الثلاثة المذكورة، حزب الحركة الشعبية (27 مقعدا) ليصبح مجموع مقاعد الغالبية الحكومية 247 مقعدا من مجموع 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وذكرت «الشرق الأوسط» أيضا أن ابن كيران سيطرح على الأمانة العامة مسألة ما إذا كانت الحقائب الوزارية التي كانت ستمنح لحزب الاستقلال في حال مشاركته بالحكومة، سيحتفظ بها حزب «العدالة والتنمية»، أم سيتم توزيعها على بعض التكنوقراط المقربين من حزب الاستقلال.
يذكر أن اللقاء بين أخنوش وابن كيران استغرق نحو ساعة، وجاء عقب التئام الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ليلة أول من أمس، التي أعطت الضوء الأخضر لابن كيران للمضي قدما في مواصلة مشاوراته بشأن تشكيل الغالبية الجديدة، وتسريع تشكيل الحكومة، زِد على ذلك موافقتها على استبعاد «العدالة والتنمية» حزب الاستقلال من الحكومة المنتظرة، وهو استبعاد يبدو أنه متوافق عليه بين الحزبين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر