في سابقة خطيرة... مصراتة تلوح بالانفصال عن ليبيا

كوبلر يدعو الأطراف إلى ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة

مقاتل موال للقوات الحكومية الليبية يرفع شارة النصر من بين أنقاض أحد الأبنية في مدينة سرت بعد تحريرها من «داعش» (رويترز)
مقاتل موال للقوات الحكومية الليبية يرفع شارة النصر من بين أنقاض أحد الأبنية في مدينة سرت بعد تحريرها من «داعش» (رويترز)
TT

في سابقة خطيرة... مصراتة تلوح بالانفصال عن ليبيا

مقاتل موال للقوات الحكومية الليبية يرفع شارة النصر من بين أنقاض أحد الأبنية في مدينة سرت بعد تحريرها من «داعش» (رويترز)
مقاتل موال للقوات الحكومية الليبية يرفع شارة النصر من بين أنقاض أحد الأبنية في مدينة سرت بعد تحريرها من «داعش» (رويترز)

في حين لوح أعيان مصراتة بالانفصال عن ليبيا، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى تونس، أن «بلاده تريد من تونس الوقوف إلى جانبها لمنع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي»، مؤكدا أن «ليبيا لا تريد أن تكون دولة تابعة لأحد أو تحت أي وصاية». ووصل صالح والوفد المرافق له إلى تونس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، وعقدا اجتماعا منفردا تلاه اجتماعان مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ووزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب.
ومن المنتظر بحسب بيان أصدره مكتب عقيلة، أن يلتقي اليوم (الخميس) في ختام الزيارة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى مبعوث جامعة الدول العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي.
من جهته، قام رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، بزيارة مفاجئة أيضا إلى الجزائر في زيارة رسمية، وذلك بدعوة من حكومتها، حيث قال مكتبه الإعلامي إنه سيجري مُباحثاتٍ سياسية مهمة مع عدد من المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى خلال الزيارة التي ستستمر يومين.
إلى ذلك اعتبر مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن التوتر في الجنوب يدعو إلى القلق. ودعا عبر تغريدة له على موقع «تويتر» جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة من أجل مصلحة ليبيا.
ولاحقا حذر كوبلر في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة من خطر التصعيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجديد النزاع وقال: «أحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتسوية المسائل من خلال الحوار السلمي». وناشد جميع الأطراف العمل على المصالحة المحلية والوطنية، والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تأجيج الأوضاع، مؤكدا ضرورة بذل جهود جديدة لإيجاد حلول للمسائل السياسية التي سوف تسمح بتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بشكل كامل، كما أعرب عن دعمه القوي للمعركة القائمة ضد الإرهاب في ليبيا.
وكان سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي برئاسة حفتر، قد قصف طائرة عسكرية في مطار الجفرة أول من أمس، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات من خصومه السياسيين والعسكريين.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، لوح إبراهيم بن غشير، رئيس مجلس حكماء مصراتة، بالانفصال عن الدولة الليبية، حيث اعتبر أن المنطقة الغربية قادرة على أن تعيش من دون المنطقة الشرقية، التي يوجد فيها حفتر الموالي للبرلمان المعترف به دوليا. كما أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة، بالهجوم الذي قال إنه استهدف طائرة نقل عسكرية كانت تقل نخبة من ضباط قوات «البنيان المرصوص»، التي تواجه تنظيم داعش في مدينة سرت.
وقال المجلس إن الوفد حضر إلى الجفرة لتقديم واجب العزاء في مصاب زميل له، متوعدا بأنه لن يسمح بتكرار هذا العمل، ولن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين. كما حذر من استمرار ما وصفه بـ«التصعيد غير المبرر»، الذي قال إنه يفتح الباب أمام مواجهات يعمل كل الوطنيين على تجنبها.
وأدان المجلس البلدي والعسكري وأعيان بلدية مصراتة والمنطقة العسكرية الوسطى وفرقة عمليات الطوارئ بسلاح الجو في بيان مشترك القصف، وطلب من السراج بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي ضرورة تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات بوضع حد لكل ما يهدد الوفاق بين الليبيين.
وأعلن الجيش الوطني أنه شن ضربة جوية ضد طائرة نقل عسكرية في منطقة الجفرة بوسط البلاد، مما أسفر عن إصابة رئيس المجلس العسكري لمدينة مصراتة المنافسة.
وتثير الضربة الجوية وما سبقها من اشتباكات مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة الصحراوية بوسط ليبيا بين القوتين العسكريتين الرئيسيتين في البلاد. ويتصاعد التوتر في المنطقة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر من جهة وقوات من مدينة مصراتة الساحلية الغربية، أو قوات متحالفة معها من جهة أخرى بعضها مؤيد لحكومة السراج.
وقال الجيش إن طائرة مقاتلة تابعة له ضربت طائرة نقل من طراز «سي - 130» كانت متوقفة في الجفرة، موضحا أنها كانت تسلم أسلحة وذخيرة إلى ما وصفها بجماعات إرهابية متمركزة هناك.
لكن محمد قنونو، المتحدث باسم القوات الجوية في مصراتة، قال إن الطائرة «سي - 130» كانت تنقل وفدا زائرا من مصراتة، مؤكدا أن رئيس المجلس العسكري بالمدينة إبراهيم بيت المال أصيب، وقتل شخص في الضربة، كما أصيب ثالث أيضا.
وأوضح قنونو، الذي قال إنه يتحدث نيابة عن قوات متحالفة مع حكومة السراج، أن غرفة عمليات الطوارئ الخاصة بالقوات الجوية لهذه الحكومة تعتبر الهجوم عملا إجراميا، لكنهم سيردون بحكمة حفاظا على مصلحة الليبيين.
من جهة أخرى، اختار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نوح المغربي رئيسا للهيئة، خلفا لرئيسها السابق علي الترهوني المستبعد بقرار محكمة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.