تكثيف عمليات استهداف «داعش» و«فتح الشام» جوًا وبرًا

تكثيف عمليات استهداف «داعش» و«فتح الشام» جوًا وبرًا
TT

تكثيف عمليات استهداف «داعش» و«فتح الشام» جوًا وبرًا

تكثيف عمليات استهداف «داعش» و«فتح الشام» جوًا وبرًا

تسارعت في الأيام القليلة الماضية وتيرة العمليات العسكرية، وبالتحديد الغارات الجوية التي تستهدف متشددين من تنظيمي «داعش» و«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة)، مع التركيز على الشخصيات القيادية والعناصر المنضوية في الجناح الذي يتخطى دوره سوريا إلى التخطيط لعمليات تستهدف دول العالم.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بمقتل 25 عنصرا على الأقل من «فتح الشام»، بينهم قياديون في غارات استهدف اجتماعا داخل أحد أهم مقرات الجبهة قرب بلدة سرمدا، بشمال غربي سوريا، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن مقتل أربعة معتقلين كانوا محتجزين في نظارة داخل المقر. ولم يتمكن «المرصد» من تحديد ما إذا كانت الطائرات التي نفذت الغارات «تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن أم روسية»، إلا أن «فتح الشام» اتهمت على قناتها على تطبيق «تلغرام» التحالف الدولي بشن الغارة على أحد مقارها «المركزية».
وأوردت الجبهة في خبر عاجل «أكثر من 20 شهيدا جراء استهداف التحالف الصليبي لأحد المقرات المركزية في ريف (محافظة) إدلب الشمالي». وقال: «أبو أنس الشامي» المتحدث باسم الجبهة إن الهجوم شنه التحالف الدولي. وأضاف أن أكثر من 20 شخصا قتلوا. وأضاف في بيان «المقر المستهدف من قبل التحالف الدولي قبل قليل هو مقر رئيسي للمنطقة تلك، ويحتوي على مكاتب فرعية عدة؛ مما أدى إلى مقتل جميع الإخوة فيه».
أما «المرصد» فذكر أن بعض القتلى كانوا يحتجزون في المبنى، لكن المتحدث باسم «جبهة فتح الشام» نفى استخدام المبنى سجنا. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب»، أن غارات عدة استهدفت أيضا مواقع عدة داخل بلدة سرمدا بينها حاجز لـ«فتح الشام»، وتحدثت عن سيارات إسعاف عدة هرعا إلى المواقع التي استهدفتها الغارات.
بدوره، قال مصدر مقرب من المعارضة السورية في محافظة إدلب لوكالة الأنباء الألمانية: إن «طائرات أميركية من طراز (بي 52) القاذفة العملاقة قصفت مقرًا لـ«جبهة فتح الشام» بين بلدتي سرمدا وكفردريان في ريف إدلب الشمالي، مساء الثلاثاء، وأسفر القصف عن مقتل جميع من كانوا في المقر من قادة وعسكريين، ويقدر عددهم بسبعة وثلاثين شخصًا». وأكد المصدر، نقلاً عن مصادر عسكرية في المعارضة في محافظة إدلب، أن «الطائرات القاذفة العملاقة أقلعت من قاعدة أنجرليك الجوية بجنوب تركيا، وألقت أربعة صواريخ شديدة الانفجار اهتز لها المقر الرئيسي للمنطقة الذي يحتوي على مكاتب فرعية عدة وألحق به مخفر».
من جانب آخر، بثت وكالة «رويترز» لقطات نُشرت على وسائل للتواصل الاجتماعي أظهرت أعمدة دخان تتصاعد عقب ما ورد أنه غارة جوية على سرمدا. وقال الناشط الإعلامي المعارض محمد شقلوب (من ريف إدلب) لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن المقر المستهدف يعد مقرًا رئيسًا في المنطقة ويحتوي على مكاتب فرعية عدة، مؤكدا مقتل جميع من كانوا داخله، لافتا إلى أن مقاتلي الجبهة فرضوا طوقا أمنيا حول المقر حتى انتشلت فرق الدفاع المدني جميع القتلى ودفنوهم في مقبرة بالمنطقة.
هذا، وكان 8 مقاتلين وقياديين من «فتح الشام» قضوا في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي جراء الضربات الجوية التي استهدفت، سيارات كانوا يستقلونها على طريق سرمدا – حزانو، وطريق سرمدا – باب الهوى بالريف الشمالي لإدلب، من بينهم أحد القياديين العشرة الأوائل في سوريا وأحد القادة الأربعة الأبرز في الحزب «الإسلامي التركستاني».
وأوضح رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، أن العمليات التي تقوم بها أميركا في سوريا والغارات التي تنفذها «تستهدف بشكل خاص المتشددين الذين تعتقد الاستخبارات الأميركية أن لهم دورا أبعد من سوريا، وفي سياق ما يُعرف بـ(الجهاد العالمي)، ومنهم من قاتل في أفغانستان أو غيرها»، لافتا إلى تركيزها بشكل خاص على حلقة «خراسان» داخل «جبهة النصرة».
وأشار زيادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاستراتيجية الأميركية في سوريا واضحة تمامًا، وتقتصر على محاربة هؤلاء كما تنظيم داعش، بخلاف الاستراتيجية الروسية القائمة على الخداع، ولعل أبرز مثال على ذلك انصراف طائرات موسكو لقصف حلب بالتزامن مع سقوط مدينة تدمر مجددًا بيد تنظيم داعش».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.