20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل
TT

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

بعد مفاوضات دامت سنة ونصف السنة، وقع مندوبون عن حكومتي إسرائيل والصين، أمس، على اتفاق يقضي بجلب 20 ألف عامل بناء صيني للعمل في مشروعات بناء كبيرة في إسرائيل. وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاقات مشابهة أخرى وقعتها إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، مع كل من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا ومولدافيا، لجلب نحو 30 ألف عامل بناء.
ووفقا للاتفاق مع الصين، فإن الدفعة الأولى، المؤلفة من ستة آلاف عامل ستصل إلى إسرائيل، خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي موازاة ذلك، سيغادر إسرائيل 3500 عامل صيني موجودون فيها، منذ عشر سنوات؛ وذلك لأن إسرائيل تصر في اتفاقياتها على ألا يستقر هؤلاء العمال فيها.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو، قد اتخذت قرارا لها بجلب عمال بناء صينيين في صيف سنة 2011؛ بهدف مجابهة أزمة البناء وأسعار البناء الباهظة. ففي حينه، خرج مئات ألوف الإسرائيليين إلى الشوارع في هبة شعبية ضد أزمة السكن وارتفاع الأسعار، بما يشبه المظاهرات التي اندلعت في تونس ومصر وسوريا، ورفعت شعارات إسقاط النظام. ولكنها لم تحتج إلى تنفيذ القرار يومها، فقد رأت أن أفضل طريقة للجم الهبة الشعبية، هي الحرب، فهاجمت قطاع غزة بما يعرف عملية «عامود عنان»، التي جرى في بدايتها، اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة حماس، أحمد الجعبري، وردت حماس بإطلاق 1500 صاروخ على إسرائيل.
وقال وزير المالية موشيه كحلون، أمس: «لقد تأخرت الحكومة في تطبيق هذا القرار، لكننا ومنذ تشكيل الحكومة الحالية قبل سنة ونصف السنة، قررنا التعجيل في المشروع». وأضاف كحلون، خلال اجتماع مع مقاولي بناء، أمس: «نفضل إعطاءكم عمالا وليس شركاء بناء أجنبية». وكشف عن أن حكومة الصين كانت تحبذ تولي شركات صينية مشروعات البناء، لكن إسرائيل فضلت تشغيل عمال».
ويعمل في فرع البناء في إسرائيل، حاليا، قرابة 9500 عامل أجنبي، بينهم 3500 عامل صيني يعتبرون ناجعين لفرع البناء. أما بقية عمال البناء الأجانب، فقد جاءوا من مولدافيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا. وفي المقابل، يعمل ما لا يقل عن 35 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية في فروع البناء في إسرائيل، بشكل منظم، و15 ألف عامل في المستوطنات، إضافة إلى نحو 30 ألفا يعملون بشكل غير منتظم. وحسب مصدر في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تعطي تصاريح العمل للفلسطينيين، فإن دخول عمال من الصين وغيرها لن يؤثر في العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
وبحسب نائب مدير عام شركة «غوطليف» للبناء، هميت غوطليف، فإن إنتاج العامل الصيني يزيد نجاعة ومهنية بنسبة 20 في المائة - 30 في المائة عن العمال من أوروبا الشرقية أو من المناطق الفلسطينية. وأن العمال الصينيين، أكثر نشاطا ويحبون العمل. وقال: «أنا مضطر إلى إطفاء الأضواء عند الساعة السابعة مساء، وإلا فإنهم يستمرون في العمل».
جدير بالذكر، أن أسعار السكن ارتفعت في إسرائيل بشكل متواصل، منذ عام 2008، وفي السنة الأخيرة وحدها، ارتفعت أسعار السكن بنسبة 8 في المائة. وقد أكد كحلون، أن مجيء العمال الصينيين سيؤدي إلى «تنشيط الجهود لحل أزمة السكن».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».