20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل
TT

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

بعد مفاوضات دامت سنة ونصف السنة، وقع مندوبون عن حكومتي إسرائيل والصين، أمس، على اتفاق يقضي بجلب 20 ألف عامل بناء صيني للعمل في مشروعات بناء كبيرة في إسرائيل. وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاقات مشابهة أخرى وقعتها إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، مع كل من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا ومولدافيا، لجلب نحو 30 ألف عامل بناء.
ووفقا للاتفاق مع الصين، فإن الدفعة الأولى، المؤلفة من ستة آلاف عامل ستصل إلى إسرائيل، خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي موازاة ذلك، سيغادر إسرائيل 3500 عامل صيني موجودون فيها، منذ عشر سنوات؛ وذلك لأن إسرائيل تصر في اتفاقياتها على ألا يستقر هؤلاء العمال فيها.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو، قد اتخذت قرارا لها بجلب عمال بناء صينيين في صيف سنة 2011؛ بهدف مجابهة أزمة البناء وأسعار البناء الباهظة. ففي حينه، خرج مئات ألوف الإسرائيليين إلى الشوارع في هبة شعبية ضد أزمة السكن وارتفاع الأسعار، بما يشبه المظاهرات التي اندلعت في تونس ومصر وسوريا، ورفعت شعارات إسقاط النظام. ولكنها لم تحتج إلى تنفيذ القرار يومها، فقد رأت أن أفضل طريقة للجم الهبة الشعبية، هي الحرب، فهاجمت قطاع غزة بما يعرف عملية «عامود عنان»، التي جرى في بدايتها، اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة حماس، أحمد الجعبري، وردت حماس بإطلاق 1500 صاروخ على إسرائيل.
وقال وزير المالية موشيه كحلون، أمس: «لقد تأخرت الحكومة في تطبيق هذا القرار، لكننا ومنذ تشكيل الحكومة الحالية قبل سنة ونصف السنة، قررنا التعجيل في المشروع». وأضاف كحلون، خلال اجتماع مع مقاولي بناء، أمس: «نفضل إعطاءكم عمالا وليس شركاء بناء أجنبية». وكشف عن أن حكومة الصين كانت تحبذ تولي شركات صينية مشروعات البناء، لكن إسرائيل فضلت تشغيل عمال».
ويعمل في فرع البناء في إسرائيل، حاليا، قرابة 9500 عامل أجنبي، بينهم 3500 عامل صيني يعتبرون ناجعين لفرع البناء. أما بقية عمال البناء الأجانب، فقد جاءوا من مولدافيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا. وفي المقابل، يعمل ما لا يقل عن 35 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية في فروع البناء في إسرائيل، بشكل منظم، و15 ألف عامل في المستوطنات، إضافة إلى نحو 30 ألفا يعملون بشكل غير منتظم. وحسب مصدر في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تعطي تصاريح العمل للفلسطينيين، فإن دخول عمال من الصين وغيرها لن يؤثر في العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
وبحسب نائب مدير عام شركة «غوطليف» للبناء، هميت غوطليف، فإن إنتاج العامل الصيني يزيد نجاعة ومهنية بنسبة 20 في المائة - 30 في المائة عن العمال من أوروبا الشرقية أو من المناطق الفلسطينية. وأن العمال الصينيين، أكثر نشاطا ويحبون العمل. وقال: «أنا مضطر إلى إطفاء الأضواء عند الساعة السابعة مساء، وإلا فإنهم يستمرون في العمل».
جدير بالذكر، أن أسعار السكن ارتفعت في إسرائيل بشكل متواصل، منذ عام 2008، وفي السنة الأخيرة وحدها، ارتفعت أسعار السكن بنسبة 8 في المائة. وقد أكد كحلون، أن مجيء العمال الصينيين سيؤدي إلى «تنشيط الجهود لحل أزمة السكن».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.