3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

الأسواق شهدت ارتفاعات منذ بداية العام

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
TT

3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)

سجلت أسواق النفط بعد عودتها للعمل يوم الثلاثاء من إجازات رأس السنة الميلادية. وفي أول أيام التداول لهذا العام، ارتفاعات لم تشهدها منذ 18 شهرًا.
وكان العام الماضي عاما جيدا لأسعار النفط رغم البداية السيئة له، بعكس البداية القوية للعام الحالي. وأقفلت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ عام 2009، كما أن برنت سجل أول ارتفاع له خلال الأربع سنوات الماضية بعد تسجيله نسبة 52 في المائة.
وبالأمس تداول المتعاملون في السوق في لندن العقود الآجلة لنفط القياس الشهير برنت عند مستوى فوق 55 دولارًا، فيما تداول المتعاملون في نيويورك خام غرب تكساس الوسيط عند 52 دولارًا. ولكن ما الذي دفع أسعار النفط للصعود بهذا الشكل خلال اليومين الماضيين؟
أولاً: تخفيضات المنتجين: تلقت أسعار النفط دعمًا كبيرًا من إعلان الكويت وعمان عن بدئهما في الالتزام بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لتخليص أسواق النفط من 1.8 مليون برميل يوميا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بالأمس أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة قالت إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه أوبك في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت المؤسسة في بيان إنها «أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام».
وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا تقلص الكويت إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا.
وقبلها بيوم قالت وزارة النفط العُمانية في بيان لها، إن عُمان شرعت فعليا في خفض إنتاجها اليومي من النفط بواقع 45 ألف برميل. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الخفض في معدلات الإنتاج يأتي التزاما من الدولة بالاتفاق المعلن بين منتجي النفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك؛ بهدف تقليص الإنتاج، وإعادة التوازن لأسعار النفط.
وأشارت في بيانها إلى أن الدولة أبلغت زبائنها بخفض الكميات التعاقدية وفق عقود محددة المدة بنسبة تقارب الـ5 في المائة، وأن إنتاجها من النفط سيتقلص إلى 970 ألف برميل يوميا، مقابل ما يفوق المليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية.
ثانيًا: التوقعات بانخفاض المخزون الأميركي: ارتفعت أسعار النفط بالأمس أيضًا بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى جانب علامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وأظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ» أن السوق تتوقع انخفاض المخزون التجاري الأميركي بنحو 2.25 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى (إس.إي.بي ماركتس) في أوسلو لوكالة «رويترز»: «ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأميركية ستشهد انخفاضا... كلها عوامل أسهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم».
ثالثًا: تراجع الدولار: انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما أدى ذلك لارتفاع الطلب على النفط، والذهب الذي شهد زيادة الطلب الفعلي عليه من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.
وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ أواخر 2002 والذي سجله بعد أن فاقت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات يوم الثلاثاء؛ ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية؛ إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».