الصين تتدخل لدعم اليوان قبل تنصيب ترامب

تدخلت الصين في سوقي اليوان في الداخل والخارج لدعم العملة المتعثرة لليوم الثاني أمس الأربعاء، مما يثير تكهنات بأنها ترغب في إحكام قبضتها على العملة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ووضع البنك المركزي نقطة المنتصف اليومية لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع، وقامت البنوك الحكومية ببيع الدولارات، في حين ارتفعت تكلفة الاقتراض لليوان الخارجي، وهي كلها عوامل تشير إلى تدخل حكومي للحد من خسائر العملة.
وساعدت تلك الخطوات اليوان على الارتفاع 0.1 في المائة رغم صعود مؤشر الدولار العالمي، بينما بلغ اليوان في الأسواق الخارجية أعلى مستوى له في أسبوعين.
وتشتد مخاوف المستثمرين العالميين بشأن اليوان قبل تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وهدد ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السلع الصينية، ووصف بكين بأنها تتلاعب بسعر العملة.
وقال كين تشيونغ، الخبير الاستراتيجي في أسواق الصرف الآسيوية لدى بنك «ميزوهو» في هونغ كونغ، في مذكرة للعملاء، إن نقطة المنتصف الداعمة لليوان، وارتفاع تكلفة الاقتراض، يشيران إلى أن «بنك الشعب» الصيني (البنك المركزي) ربما كثف تحركه للدفاع عن اليوان والحيلولة دون اختراقه مستوى 7 يوانات مقابل الدولار.
وقال تشيونغ: «التطبيق الفعلي لسياسة ترامب وموقفه المناوئ للصين أمران حاسمان لاتجاهات الدولار واليوان في 2017».
وأضاف: «رغم أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة ازدادت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن أي استفزاز من جانب حكومة ترامب بعد توليه منصبه سيزيد بسهولة من احتمال نشوب حرب تجارية، وسيطلق موجة بيع عنيفة للعملة الصينية». وحدد «بنك الشعب» الصيني نقطة المنتصف لليوان عند 6.9526 يوان للدولار قبل فتح السوق، وهو مستوى أضعف من النقطة السابقة البالغة 6.9498 يوان للدولار. وفي السوق الفورية فتح اليوان عند مستوى 6.9565 دولار في تعاملات أمس.
وفقد اليوان 6.6 في المائة مقابل الدولار العام الماضي ليتكبد أكبر خسارة سنوية منذ عام 1994. ويتوقع كثير من مراقبي السوق مزيدا من التراجع في العملة هذا العام، مما سيجبر بكين على سحب مزيد من احتياطي النقد الأجنبي إذا رغبت في تحقق الاستقرار للعملة.
وقال متعامل لدى بنك صيني في شنغهاي: «البنك المركزي يتدخل في السوق للحيلولة دون هبوط اليوان بسرعة شديدة»، مضيفًا: «جرى تحديد سعر اليوان (نقطة المنتصف) اليوم (أمس) عند مستوى أقوى من المتوقع، والبنوك الحكومية أيضا تواصل طرح الدولارات في السوق».
وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية بزيادة 5 في المائة عن سعره الفوري في البر الصيني البالغ 6.9231 يوان للدولار.
وشددت الصين مؤخرًا من إجراءات تحويل العملة للخارج، في محاولة للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، الذي تراجع إلى أدنى مستوى في نحو 6 سنوات، بالإضافة إلى سعيها إلى إبقاء العملة مستقرة، في وقت يشهد إصلاحا ماليا ضخما لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واعتبارًا من يوم الأحد، 1 يناير الحالي، سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء، وبيانات أخرى. وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر. وبلغت الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1.12 تريليون يوان (161.19 مليار دولار) في 2016، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان.
وقال «بنك الشعب» الصيني (المركزي) الجمعة الماضي، إن البنوك وبقية المؤسسات المالية الأخرى في الصين سيتعين عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان (7201 دولار) مقارنة مع مائتي ألف يوان في السابق اعتبارًا من يوليو (تموز) المقبل. وسيتعين على البنوك أيضًا الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.
وتأتي هذه التحركات بينما يواصل الدولار ارتفاعاته أمام سلة العملات الرئيسية نتيجة رفع أسعار الفائدة على العملة الأميركية في آخر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر الماضي، وتعني قرارات البنك المركزي الصيني بأنه يتخوف من انهيار عملته بشكل مفاجئ في حال زادت التحويلات بالدولار من بلاده، وهو ما يترتب عليه خلل في بعض بنود الموازنة الصينية، رغم أن الصين من أكبر المصدّرين في العالم، وتستفيد من تراجع عملتها بشكل كبير، إلا أن التوازن في مرحلة الإصلاح يأتي بنتائج ثابتة على المدى البعيد.
وقد يؤدي قرار البنك المركزي الصيني إلى زيادة تخوفات المستثمرين الأجانب في البلاد، وهو ما حاولت الصين تقليله من خلال بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، قالت فيه نقلاً عن الحكومة الصينية، إن القواعد الجديدة على تحويلات العملة للخارج لا تمثل قيودًا رأسمالية؛ في وقت أخطرت فيه بعض البنوك عملاءها بأن شراء العملة الأجنبية لأغراض اقتناء العقارات والأوراق المالية والتأمين على الحياة، غير مسموح به.

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.

الصين تتدخل لدعم اليوان قبل تنصيب ترامب

للحد من خسائر العملة